هشدار لیبی درباره وقوع قتل‌عامی جدید/ سازمان ملل در تدارک برگزاری مذاکرات ملی

دولت لیبی به جامعه جهانی هشدار داد که افراد مسلح "فجر لیبی" احتمال دارد در واکنش به تظاهرات مردمی حامی پارلمان این کشور دست به کشتار دسته جمعی بزنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری الجزیره، منطقه فشلوم در طرابلس که تحت کنترل گروه‌های مسلحی است که از سوی پارلمان این کشور تروریستی خوانده شده‌اند از چند روز گذشته شاهد برگزاری تظاهرات مردمی در تایید پارلمان منتخب و دولت برخاسته از آن و محکومیت افراطی‌ها بوده است.

دولت لیبی در بیانیه‌ای با هشدار نسبت به احتمال وقوع قتل‌عام این شهروندان به دست افراد مسلح اعلام کرد که جنبش مردمی در طرابلس را زیر نظر دارد. گروه‌های مسلحی که تحت عنوان گروه فجر لیبی بر شهر طرابلس مسلط شده‌اند، با تمامی قوا به سرکوب و مقابله با این جنبش مردمی برمی‌خیزند.

در ادامه این بیانیه از جامعه بین‌المللی خواسته شده که به لزوم اصلاح وضعیت لیبی توجه کند چراکه در صورت افزایش تظاهرات و گسترش آن در نقاط مختلف طرابلس و دیگر شهرها، احتمال وقوع یک کشتار جمعی علیه این شهروندان وجود دارد.

در همین راستا برناردینو لیون، فرستاده سازمان ملل به لیبی به دنبال تصمیم دادگاه عالی برای انحلال پارلمان و لغو انتخابات پارلمانی آغاز دور جدید گفت‌وگوها را خواستار شد.

این در حالی است که جنگنده‌های خلیفه حفتر، فرمانده بازنشسته نیروی زمینی ارتش لیبی همچنان شهرهای لیبی را بمباران می‌کنند.

امروز اولین نشست کنگره ملی پس از تصمیم اخیر دادگاه عالی برگزار می‌شود و قرار است در این نشست حکم برکناری 22 تن از اعضای پارلمان به دلیل اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه بررسی شود.

از دیگر موضوعاتی که در این نشست بررسی خواهد شد، وضعیت کمیته 60 است که مسوولیت تدوین قوانین را بر عهده دارد و طبق تصمیم اخیر دادگاه عالی خارج از قانون تلقی می‌شود.

در پی نشست لیون با نوری ابو سهمین، رئیس کنگره ملی لیبی در طرابلس، ابو سهمین این نشست را نتیجه‌بخش توصیف کرد.

صالح المخزوم، معاون دوم کنگره ملی لیبی (پارلمان) هم اعلام کرد: هیات سازمان ملل طی چند روز آینده یک نشست ملی با مشارکت تمامی گروه‌های مختلف برگزار خواهد کرد.

المخزوم ادامه داد: هیات سازمان ملل در لیبی در دیدار برناردینو لیون با رئیس کنگره ملی تاکید کرد که به حکم دادگاه عالی لیبی احترام می‌گذارد.

سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر هم روز گذشته در قاهره با علی کرتی، همتای سودانی خود دیدار و درباره تحولات لیبی گفت‌وگو کرد.

در این دیدار شکری از تلاش‌های دولت لیبی برای ایجاد آرامش و امنیت و حفظ تمامیت ارضی لیبی و منطقه‌ای تقدیر کرد.

کرتی در کنفرانس مطبوعاتی پس از این دیدار تاکید کرد که تمامی گروه‌های سیاسی از جمله گروه‌های مسلح با انجام گفت‌وگو موافقت کرده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر هم از کشورهای عضو شورای امنیت خواست تا در تحقیقاتشان در مورد لیبی به بیانیه دادستانی کل دادگاه کیفری بین‌المللی استناد کنند.

در گزارشی که این سازمان روز گذشته منتشر کرد، آمده است: اعضای شورای امنیت باید موضع دادگاه کیفری بین‌المللی را در بررسی جنایاتی که گروه‌های مختلف در لیبی مرتکب شده‌اند، تایید کنند.

اعضای شورای امنیت در نامه‌ای مسوولان کشور لیبی را به همکاری با دادگاه لاهه دعوت و خواستند که در مورد موضوع تسلیم سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی به این دادگاه از حکم آن پیروی کنند.

ریچارد دیکر، مدیر بخش عدالت بین‌المللی در دیده‌بان حقوق بشر گفت: اعضای این شورا باید توضیح دهند که فرار از مجازات در لیبی باید پایان یابد و اینکه چشم‌پوشی از عدالت، دلیل اصلی از بین رفتن آرامش در کشور است.

دیده‌بان حقوق بشر افزود: بررسی‌های این سازمان در بسیاری از کشورها حاکی از آن است که شکست در محاکمه جنایات بین‌المللی مسوولان به مراتب خطرات بیشتری دارد و ممکن است در آینده به گسترش این جرایم بینجامد.

انتهای پیام