۰
نظر نمایندگان درباره حذف ماده یک تنظیم بخشی از مقررات مالی:

عثمانی: این ماده نوعی رانت است / فولادگر: ریل حرکت اقتصادی دولت را تغییر ندهیم

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی ساز و کار موجود در طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تعیین خوراک پتروشیمی‌ها را نوعی رانت خواند اما رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی معتقد بود این شیوه موجب ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

ماده 1 این قانون در مورد رابطه مالی دولت و وزارت نفت است. همچنین در مورد نحوه تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نیز در این ماده ساز و کاری تعیین شده است.

در ابتدای بررسی این ماده، محمد قسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان خواستار حذف کل این ماده شد.

وی معتقد بود: ساز و کاری که برای قیمت خوراک پتروشیمی تعیین شده است، ناعادلانه است.

وی اظهار داشت: بر اساس بندهای موجود در این ماده، پتروشیمی‌ها می‌توانند انواع و اقسام ریخت و پاش‌ها را داشته باشد، اما دولت نیز باید مواظب باشد سود ارزی 25 درصدی پتروشیمی‌ها تعیین شود.

وی با تاکید بر اینکه این ماده کل طرح را زیر سئوال می‌برد، اظهار داشت: قیمت خوراک پتروشیمی‌ها باید مانند همه دنیا تعیین شود و محصولاتشان را نیز مانند کشورهای دیگر دنیا بفروشند.

وی این ماده از طرح را وهن مجلس خواند و گفت: چرا دولت برای کشاورزان چنین سودی را در نظر نمی‌گیرد که مثلا قیمت نهاده‌های کشاورزی به گونه‌ای تعیین شود که سود 25 درصدی ریالی برای کشاورزان داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه این نوع تعیین قیمت برای خوراک پتروشیمی‌ها را رانتی برای پتروشیمی‌ها خواند و گفت: باید جلوی این رانت را گرفت.

عثمانی همچنین در خصوص بخش دیگری از این ماده در خصوص رابطه شرکت نفت و دولت، گفت: برای حل این مشکل، دولت باید اساسنامه شرکت نفت را بیاورد. مجلس نباید در این خصوص قانون‌گذاری کند.

در ادامه محمدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مخالفت با حذف این ماده، گفت: از مجلس هفتم به این نتیجه رسیدیم که خلائی در قانون در خصوص رابطه شرکت نفت و دولت وجود دارد.

وی ادامه داد: این خلاء را مجلس در سال‌های گذشته با آوردن احکامی در لایحه بودجه حل می‌کرد. بنابراین تصمیم گرفتیم در قانون دائمی این مشکل را حل کنیم.

فولادگر همچنین با اشاره به مخالفت عثمانی با ساز و کار تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، گفت: باید در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، تصمیم باثباتی در کشور بگیریم. ما با رقبایی مواجه هستیم که از فرصت‌ها استفاده می‌کنند و اگر تصمیم باثباتی گرفته نشود، ما فرصت‌ها را از دست می‌دهیم.

وی تصریح کرد: با قانونگذاری ثابت در خصوص ساز و کار تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به سرمایه‌گذار فرصت و اطمینان می‌دهیم که در کشور و در فعالیت‌های اقتصادی حضور یابد.

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه چندین ماده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به ثبات در تصمیم‌گیری‌ها بود، گفت: ریل‌گذاری کار مجلس است. دولت باید روی ریل مجلس حرکت کند. متاسفانه ما مثل سوزنبانانی‌ هستیم که دائم مسیر را عوض می‌کنیم و معلوم نیست این ریل به کجا می‌رود.

در ادامه نماینده دولت در مجلس در مخالفت با حذف این ماده گفت: ماده 1 تنظیم رابطه ملی شرکت نفت و دولت را تعریف می‌کند و حتی اگر اساسنامه شرکت ملی نفت را تنظیم کرده و به مجلس ارائه دهیم، باز هم در این ماده موارد فراتر از اساسنامه وجود دارد که نمایانگر اهمیت تصویب این ماده است.

در پایان نمایندگان با 79 رای موافق، 85 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در مجلس با حذف کل این ماده مخالفت کردند.

 

 

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.