مرکز پژوهش‌های مجلس:

مأموران شهرداری طبق قانون حق توقیف اموال دستفروشان را ندارند

مجلس

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی نحوه برخورد عوامل شهرداری با سد معبر و مشاغل دستفروشی اعلام کرد: این گزارش به قوانین و مقررات و همچنین الزامات عملکردی ساختارهای مرتبط با پدیده دستفروشی و دوره‌گردی (برای فروش یا خرید اجناس و کالاها) پرداخته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی نحوه برخورد عوامل شهرداری را با سد معبر و مشاغل دستفروشی اعلام کرد: هیچ یک از مأموران شهرداری، طبق قانون نمی‌توانند رفتار خشن یا همراه با ضبط و توقیف اموال فعالان این حوزه را داشته باشند.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی نحوه برخورد عوامل شهرداری با سد معبر و مشاغل دستفروشی اعلام کرد: این گزارش به قوانین و مقررات و همچنین الزامات عملکردی ساختارهای مرتبط با پدیده دستفروشی و دوره‌گردی (برای فروش یا خرید اجناس و کالاها) پرداخته است.

در این راستا گاهی خشونت عاملان اجرایی شهرداری موجب بروز حوادث جانی شده است، اما این برخوردها بدون در نظر گرفتن سلسله قوانینی که دربردارنده حقوق فردی و اجتماعی یک فرد در جامعه می‌شوند غیرقانونی‌ هستند و هیچ یک از مأموران شهرداری، طبق قانون نمی‌توانند رفتاری قهری، خشن یا همراه با ضبط و توقیف اموال یا جریمه فعالان این حوزه را داشته باشد، از این رو ضرورت دارد مسئله دستفروشی به عنوان یک معلول و بر اساس برنامه خاص و جامع و با مشارکت تمام دستگاه‌های مرتبط و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، مورد بررسی قرار گیرد و تمهیداتی اتخاذ و اجرایی شود که بتواند تأمین‌کننده شرایط فعالیت درآمدی اشخاص فاقد کار باشد، زیرا طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، محقق بودن افراد در برخوداری از فضای لازم برای کسب و کار در جامعه یک حق طبیعی تلقی می‌شود.

باید توجه داشت که در مجموعه حاکمیت محلی، شرکت‌ها و سازمان‌هایی وجود دارند که ظرفیت اشتغالزایی آنها می‌تواند بخش عمده‌ای از نیروی کار غیرفعال را جذب کند و توجه به این امر اجتناب‌ناپذیر است. برای رعایت قانون و در راستای اعمال تبصره «1» ماده (55) قانون شهرداری باید اولا اجرای قانون تنها از طریق مأموران شهرداری صورت پذیرد و به کارگیری نیروهای پیمانکار خلاف قانون است و ثانیا به تذکر، ممانعت و عمل اکتفا شود و ثالثا هرگونه تعرض، برخورد فیزیکی، ضرب و جرح، توقیف اموال و جریمه، خلاف قانون و اصل 22 قانون اساسی است و به طریق اولی قتل افراد مزبور نیز فاقد هرگونه وجاهت قانونی خواهد بود و باید از آن پرهیز شود و مرتکب آن در برابر قانون پاسخگو باشد، ضمن آنکه دستفروشان نیز باید با مأموران مزبور همکاری لازم را داشته باشند و از هرگونه تمرد پرهیز کنند.

از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که گرچه فعالیت وانت های دوره گرد خریدار کالاهای دست دوم همراه با صدای بلندگوهای آنها می‌تواند سبب مزاحمت افراد شود، اما این عمل نیز یکی از آثار کاستی‌های متولیان مربوطه است، زیرا شهرداری می‌تواند با ساماندهی آنها و تکلیف برای ایجاد یک ساختار (مانند تعاونی‌های تاکسیرانی و اعلان شماره تلفن خاصی) در تعامل شهروندان با این گونه مشاغل اقدام کند و نسبت به مدیریت و نظارت کافی(بدون ایجاد مزاحمت‌های عمومی) ایفای نقش کامل داشته باشد، بدین صورت که اگر هر شهروندی اراده عرضه کالای مازاد خود را داشت تنها با یک تماس با مرکز خاصی بتواند به مقصود خود برسد.

کد N573688