دور زدن قانون توسط یک دستگاه دولتی/نقش وزارت نیرو در پرونده وکیل 32 میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده وکیل 32 میلیاردی گفت: وزیر نیرو و دستگاه های نظارتی باید درباره این تخلف پاسخگو بوده و قوه قضائیه هم باید به صورت جدی این موضوع را پیگیری و با متخلفان آن برخورد کند.

دهقان اظهار داشت: این قرار داد چه منفعتی برای برخی مدیران وزارت نیرو داشته که حاضر شدند دست به تخلفی بزگ بزنند و با شخصی که صلاحیت وکالت و کار در تهران را نداشته و متقلب است همکاری کنند.

این عضوهیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در جریان این پرونده این سوال مطرح است که آیا وزیر نیرو در جریان این تخلف بوده یا خیر؟ اگر چیت چیان در جریان این قرارداد و تخلفی که در آن صورت گرفته بوده که باید ابتدا برخوردی جدی با مدیرانش انجام شود ضمن اینکه خود وزیر هم دیگر صلاحیت وزارت را ندارد. اما اگر در جریان نبوده حداقل باید در طول مدتی که خبر این تخلف افشا شده است برخورد لازم را با مدیرانش انجام میداد.

دهقان در ادامه افزود: وقتی وزیر نیرو گزارشی در خصوص این پرونده و برخورد با مدیران متخلف وزارت نیرو به مردم ارائه نمی کند این شائبه در اذهان ایجاد می شود که انعقاد چنین قراردادی با هماهنگی وزیر بوده است.

این عضو هیات رئیه مجلس این را هم گفت که باید مشخص شود این و کیل متخلف با اتکا و پشتیبانی چه کسانی جرات کرده به چنین تخلف بزرگی دست بزند و امضای قاضی را جعل نماید. قطعا این افراد با یک سازوکار و یا نفوذ در قوه قضائیه توانستند دست به چنین تخلفی بزنند.

دهقان با بیان اینکه وزارت نیرو باید برای تنویر افکار عمومی این موضوع را برسی و نتیجه آنرا به اطلاع مردم برساند گفت: چنین تخلفی در نوع خودش بی نظیر است چرا که این بار یک دستگاه دولتی با اقدامی غیر قانونی سعی در دور زدن قانون داشته است.

این عضو کمیسیون حقوق قضائی مجلس همچنین با اشاره به حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این کمیسیون و ارائه گزارشی در خصوص وکیل 32 میلیاردی گفت: آقای سراج در جلسه این کمیسیون اعلام کرد با جدیت این تخلف را پیگیری خواهد کرد و از طرف دیگر کمیسیون حقوقی و هیات رئیسه مجلس نیز پیگیری های خود را در این خصوص ادامه خواهد داد.