کمیسیون امنیت ملی سرکوب مردم بی‌پناه بحرین را محکوم کرد

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مجددا سرکوب مردم بی‌پناه بحرین توسط حکومت و با به کارگیری نیروهای مسلح خارجی را محکوم کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه امروز عصر(یکشنبه، 18 آبان) خود پیرامون تحولات اخیر بحرین بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

ظلم، شکنجه و نادیده گرفتن حقوق اولیه مردم بحرین طی سال‌های اخیر از طرف حکومت آل خلیفه بر جامعه جهانی و مسلمانان جهان پوشیده نیست. سرکوب ملت بی‌پناه بحرین با استفاده از نیروهای مسلح خارجی و دخالت آشکار عربستان و تعدادی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تحت لوای نیروههای سپرجزیره طی سال‌های گذشته به طور مستمر ادامه داشتند و علی‌رغم موضع‌گیری‌های مراجع بین المللی و کشورهای مختلف غربی و غیر غربی همچنان ادامه دارد.

جامعه جهانی و کشورهای مختلف بارها و بارها نسبت به سرکوب مردم مظلوم بحرین، تخریب مساجد، نادیده گرفتن حقوق شهروندی مردم، بازداشت و شکنجه مستمر معترضین،‌ عکس العمل نشان داده شده ولی نظام آل خلیفه همچنان به مقابله با مردم خود ادامه می‌دهد.

درخواست اخیر بان کی مون از پادشاه بحرین مبنی بر اجرای گفتگوی ملی حقیقی با مخالفان، ایجاد اصلاحات جدی و واقعی و جامع که مصلحت،‌ ثبات، اصلاحات و رفاه همه مردم بحرین در آن وجود داشته باشد نشان از نگرانی جامعه بین المللی از ادامه سرکوب مردم بحرین است.

طی سال‌های اخیر، حکومت بحرین هیچ گونه اقدام مثبتی در جهت حل مشکلات و تحقق مطالبات به حق مردم برنداشتند و همچنان به سرکوب مردم با کمک نیروهای خارجی ادامه می‌دهد و حتی انتخابات اعلام شده آینده نیز مشکلی را حل نخواهد کرد به ویژه اینکه برنامه اعلام شده انتخابات، ظلم فاحشی به اکثریت مردم روا رفته است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن مجدد سرکوب مردم بی‌پناه بحرین توسط حکومت و با به کارگیری نیروهای مسلح خارجی، انتظار دارد حکومت بحرین اصلاحات و تغییرات جدی در ساختار سیاسی در دستور کار خود قرار دهد و با پرهیز از سرکوب و اعمال خشونت و جلوگیری از دخالت نیروهای خارجی، گفتگوی منطقی را با مخالفین و معترضین محقق سازد. کمیسیون معتقد است با سرکوب و اعمال خرابکارانه با استفاده از نیروهای مزدور ثبات و توسعه رخ نخواهد داد و برگزاری انتخابات صوری مشکلی را حل نمی‌کند.

همچین کمیسیون معتقد است جامعه بین المللی باید با حساسیت بیشتر و نظارت قوی‌تر رویدادهای بحرین را پیگیری نموده و از حقوق اولیه و شهروندی مردم بحرین حمایت نماید و در صورت لزوم،‌ حکومت آل خلیفه را ملزم به پذیرش همه‌پرسی تحت نظارت جامعه بین المللی نماید.

انتهای پیام