اصلاح اساسنامه شرکت صیدصنعتی منطقه آزادتجاری-صنعتی چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسات 4 /3 /1393 و 26 /6 /1393، به پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند ب ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1373 با اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار به شرح موافقت کرد:

1- در ماده 1 عبارت "شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار" به "شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار اصلاح می شود..
2- مواد (2)، (19) و (21) نیز به ترتیب زیر اصلاح گردید:

ماده 2-شرکت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- سرمایه گذاری و انجام امور صید و خدمات صیادی، پرورش و تکثیر و عمل آوری انواع آبزیان و امور مجاز خدماتی، عمرانی و تجاری با رعایت سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن.

ب- انجام فعالیت ها و اقدامات لازم درخصوص شناسایی و جذب سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه با رعایت مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 33432/ت23ک مورخ 16 /3 /1373 و اصلاحات بعدی آن.

تبصره- تاسیس شرکت و مشارکت در سهام شرکت ها تا سقف (49درصد) و جذب نیروی انسانی با هماهنگی دبیرخانه و در چارچوب سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن و سیاستهای ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.

ماده 19- هیئت مدیره فردی را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیر عامل انتخاب می نماید. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره می تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (18) را به وی واگذار کند.

ماده 21- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- انتخاب می کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

تبصره 1- مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط بر تعیین جانشین آنها عزل کند.

تبصره 2- تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را درتاریخ 10/8/1393 پس ازتایید شوراری نگهبان درتاریخ 30/7/1393ابلاغ کرده است .