۰

متن کامل گزارش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در جریان بحران اوکراین

  • ۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
اوکراین,حقوق بشر

گزارش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر اوکراین ، وخامت اوضاع در این کشور را به خوبی نشان می دهد.

به گزارش خبر آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، متن گزارش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر اوکراین به این شرح است:

 الف) مقدمه:

پس از آنکه در نوامبر 2013 اعتراضات خیابانی در میدان استقلال کی اف نسبت به اقدامات دولت به درگیری و خاک و خون کشیده شد، این اعتراضات به دیگر مناطق اوکراین نیز کشیده شد تا جائیکه برخی از استان های شرقی این کشور مثل کریمه، خارکف، دونتسک و لوهانسک خواهان خودمختاری شدند و شبه جزیره کریمه طی یک همه پرسی اعلام خودمختاری نیز نمود.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل پس از بروز درگیری های خون آلود در چند استان شرقی، طی ماه مه اقدام به بررسی اوضاع این کشور کرد و طی گزارشی که توسط 34 عضو تیم نظارت سازمان ملل در اوکراین انجام گرفت، کمیساریا درخواست کرد: "کسانی که با نفوذ در گروه های مسلح مسئول بسیاری از خشونت ها در شرق اوکراین هستند، حداکثر تلاش خود را برای مهار افرادی که به نظر می رسد انگیزه تجزیه کشور را در سر می پرورانند انجام دهند." اخیراً کمیساریای عالی حقوق بشر اقدام به انتشار گزارش جدیدی درخصوص وضعیت اوکراین نموده است، این گزارش در 25 خرداد 93 (15 ژوئن 2014) به انجام رسیده و بروی وبسایت کمیساریا قرار گرفته است. گزارش جدید در بازه زمانی 7 مه تا 7 ژوئن 2014 به انجام رسیده و مکمل گزارش ماه مه این کمیساریا قلمداد می گردد. از هنگامی که این گزارش منتشر شده است کمیساریای عالی به دولت اوکراین در جهت به پایان رسیدن درگیری ها اقداماتی را توصیه کرده است، این اقدامات شامل: 1- طراحی و اجرای قوانین صلح آمیز و به دور از نقاط اختلاف برانگیز بین گروه ها، دسته ها و احزاب 2- ارائه طرح های همکاری جویانه و جلوگیری کننده از اختلافات مخصوصاًً در موضوع اقلیت ها در رسانه های جمعی. کمیسار همچنین از بازرسی های بیشتر در اوکراین خبر داد و دلیل آن را بروز اقدامات خشونت آمیز در میدان استقلال کی اف در دوره زمانی نوامبر 2013 تا فوریه 2014 که طی آن تعدادی از مردم عادی و نیروهای پلیس کشته و تعدادی نیز مورد شکنجه قرار گرفتند و بعضی هم ناپدید شدند، خبر داد. کمیساریا همچنین اعلام کرد که این تحقیقات باید زمان بندی شده، مستقل و مؤثر باشد و نتیجه آن بایستی واضح اعلام گردد. کمیساریا از دولت اوکراین بخاطر همکاری های سازنده اش با بازرسان تشکر کرد. بازرسان اعلام کردند که بسیار مهم است که اطلاعاتی که مورد نیاز ایشان است در دسترسشان باشد، این اطلاعات شامل: حق زندگی، آزادی و امنیت افراد، آزادی مهاجرت، گردهمایی مسالمت آمیز، حق برخورد عدالت آمیز، حق بهره مندی از دادگاه عادلانه و برخورد بدون تبعیض و حفظ حق اقلیت، می باشد.

ب) مهمترین یافته و نتایج بازدید کارشناسان در اوکراین به شرح ذیل است:

- در طی انجام بازدید کارشناسان وضعیت حقوق بشر همچنان در دونتسک و لوهانسک همچنان رو به وخامت می باشد. در 11 ماه مارس "همه پرسی" استقلال از اوکراین در این دو منطقه برگزار شد. مسئولان برگزاری همه پرسی در آخر این همه پرسی موجودیت "جمهوری دونتسک مردم" و "جمهوری لوهانسک خلق" را اعلام کردند. علاوه بر این، گروه های مسلح  از لحاظ فیزیکی بسیاری از ساختمان های عمومی و اداری در بسیاری از شهرستانها و شهرهای مناطق دونتسک و لوهانسک را به اشغال خود درآورده اند و به نوعی استقلال مجازی از دولت را اعلام کرده اند، با این حال همچنان ارائه خدمات اداری به مردم محلی با دولت اوکراین می باشد.

- حضور افراد مسلح و انواع تسلیحات در مناطق دونتسک و لوهانسک افزایش یافته است. نمایندگان "جمهوری خلق دونتسک" به رسمیت شناخته اند. شهروندان از فدراسیون روسیه، چچن و دیگر جمهوری های قفقاز شمالی در گروه های مسلح حضور دارند. در دوره پس از انتخابات، ناظران در طول روز مردان مسلح در کامیون ها و وسایل نقلیه زره پوش در حال حرکت در اطراف مرکز شهر دونتسک را مشاهده کرده اند.

- افزایش در فعالیت های جنایی منجر به نقض حقوق بشر است و دیگر به هدف قرار دادن روزنامه نگاران، نمایندگان منتخب، ​​سیاستمداران محلی و فعالان جامعه مدنی محدود نمی شود. آدم ربایی، بازداشت، اعمال بدرفتاری، شکنجه و قتل توسط گروه های مسلح در حال حاضر به صورت گسترده در دو منطقه شرقی منتج به ایجاد یک فضای رعب و ترس شده است. باید از گروه های مسلح خواست که کارهای خلاف قانون خود را رها کنند و سلاح خود را بر زمین بگذارند.

- مبارزه منظم تر و شدیدتر شده است، دولت تلاش برای بازگرداندن صلح و امنیت در مناطق شرقی دونتسک و لوهانسک را از طریق عملیات امنیتی نیروهای مسلح دنبال می کند. ساکنان محلی از مناطق آسیب دیده از جنگ به طور فزاینده ای در میان آتش میان اوکراین و گروه های نظامی و مسلح گرفتار شده اند، مناطق مسکونی شرق  اوکراین با تعداد فزاینده ای از ساکنان کشته و زخمی و خسارت به اموال روبرو شده است. کارشناسان کمیساریا تعداد زیادی از گزارش های مربوط به ناپدید شدن به عنوان یک نتیجه اجراء عملیات امنیتی را به دست آورده اند. دولت بیشتر باید به خویشتن داری از بکار بردن زور روی بیاورد و اطمینان حاصل کند که عملیات امنیتی خود را در تمام اوقات با رعایت استانداردهای بین المللی می باشد.

- در نتیجه این تحولات، ساکنان مناطق دونتسک و لوهانسک در یک محیط بسیار ناامن همراه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنند. زندگی روزمره مردم عادی هر روز بیشتر از پیش با چالش روبرو است. کمیساریای حقوق بشر به شدت نگران آن است که ترکیبی از افزایش تعداد اعمال غیر قانونی توسط گروه های مسلح، تشدید جنگ بین گروه های مسلح و نیروهای اوکراین چالش جدی حقوق بشری را به همراه آورد، از جمله می توان به سرنوشت جمعیت عمومی، به خصوص زنان و کودکان، در مناطق تحت کنترل گروه های مسلح در این خصوص اشاره کرد.

- از 6 ژوئن، گروه های حمایت اجتماعی در مناطق اوکراین بیش از 12700 نفر آواره را شناسایی کرده اند. با این حال اعتقاد بر اینست، تعداد واقعی افرادی که با خشونت و جنگ در مناطق دونتسک و لوهانسک فرار کرده اند بیشتر است و روزانه افزایش می یابد.

- آزادی بیان همچنان در مناطق شرقی مورد تهدید است، در این تهدیدات روزنامه نگاران با ارعاب مداوم و تهدید به امنیت روبرو هستند. تنفر از صحبت کردن، به ویژه از طریق رسانه های اجتماعی، همچنان به تغذیه تنش ها و به عمق تقسیم بین جوامع داخلی کشور می انجامد.

- در شبه جزیره کریمه، مقدمه ای از قوانین فدراسیون روسیه، در تضاد با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 262/68 و مواد قابل اجراء از قوانین بین المللی، مانع بهره مندی از حقوق بشر و آزادی های اساسی می گردد. این مسئله یک برزخ قانونی برای اوکراین ایجاد کرده است، در حالی که بر اساس قوانین اوکراین قرار بود قانون این کشور تا 1 ژانویه 2015 اجراء گردد، نهادهای قانونی در حال حاضر از مفاد قانون فدراسیون روسیه پیروی می نمایند.

- ساکنان شناخته شده کریمه خود را "طرفدار اوکراین" قلمداد می کنند ولی اکنون موقعیت آنان مورد تهدید واقع شده است. کمیساریا نگران آن است که ممکن است بسیاری از ساکنان طرفدار حکومت مرکزی اوکراین در کریمه با افزایش تبعیض، به ویژه در زمینه آموزش و پرورش و اشتغال روبرو شوند. رهبران و فعالان از مردم بومی تاتاری کریمه با محدودیت در لذت بردن از حقوق فرهنگی خود رو به رو هستند. در طول دوره گزارش، وضعیت تمام ساکنان کریمه با توجه به اصول حق آزادی بیان، تجمع مسالمت آمیز، انجمن، مذهب یا عقیده، بدتر شده است.

- از 14 تا 19 ماه مه معاون دبیر کل شورای حقوق بشر ایوان سیمونویچ به اوکراین سفر کرد. در طول این سفر بازدید کننده دیدارهایی از شهرهای کی اف، دونتسک و اودسا انجام داده است. او در 16 ماه مه با مقامات دولتی، مقامات محلی و منطقه ای، نمایندگان جامعه مدنی در مورد گزارش به جامعه بین المللی خود بحث و رایزنی کرده است. معاون دبیر کل شورای حقوق بشر اهمیت به موقع پیگیری توصیه ها در این گزارش کمیساریا را به عنوان وسیله ای برای محدود ساختن تنش های بوجود آمده، به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یادآور شده است.

- تحقیقات در دفتر دادستانی کل نسبت به حوادث میدان استقلال کی اف همچنان ادامه دارد. در 28 ماه مه، یک دادگاه در کی اف دو افسر پلیس را به جرم بدرفتاری در میدان محکوم کرد. در 15 ماه مه، بستگان کشته شدگان در میدان، نسبت به کندی محسوس تحقیقات رسمی اعلام ناراضایتی کردند، این افراد خواستار ایجاد گروه ابتکار عمل را در انجام تحقیقات شدند. کمیساریا به طور منظم در تماس با دفتر دادستان عمومی باقی می ماند و بر نیاز به تحقیق و تفحص شفاف، جامع و به موقع تأکید می ورزد.

- با توجه به حوادثی که در اودسا در 2 ماه مه رخ داد، باید توجه داشت که شش دفتر تحقیقات رسمی ایجاد شده است. افراد اصلی انجام چنین تحقیقات عبارتند از: وزارت کشور (وزارت امور داخله) و سرویس امنیتی دولت در اوکراین (SBU).  کمیساریا با شکایت از عدم همکاری هر دو سازمان دولتی، به ویژه در سطح مرکزی با کمیساریا که مانع از انجام یک ارزیابی مناسب از پیشرفت وضعیت حقوق بشر می شود را ارائه داده است. کمیساریا مجدداً نیاز به بررسی سریع و دقیق حوادث خشونت بار در 2 ماه مه در اودسا دارد. برخی از سؤالات کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود استقلال عمل در این تحقیقات برای تضمین پاسخگویی به جوامع و اطمینان از نتایج حاصل از بررسی ها همچنان وجود دارد. در میان سؤال هایی درخصوص رفتار پلیس در 2 ماه مه  وجود دارد می توان به این موارد اشاره کرد: چرا پلیس و تیپ آتش بار، یا واکنش نشان نمی دهند، و یا به کندی واکنش نشان می دهند؟ چه چیزی باعث آتش سوزی در ساختمان اتحادیه تجارت شد که عاملان این قتل ها در بعد از ظهر و شب آن را به آتش کشیدند؟ و چه اقداماتی برا تضمین اجرای عدالت برای قربانیان در حال انجام شدن است؟ و طی مراحل قانونی برای مردم بازداشت شده در ارتباط با این وقایع چقدر بطول می انجامد؟. علاوه بر این، دولت باید اطمینان دهد که از رسانه های اجتماعی برای بیان نفرت و یا تحریک به نفرت استفاده نمی شود.

- پیشرفت های مهم در طول دوره گزارش از انتخابات ریاست جمهوری در 25 مه 2014 بوجود آمده است. 21 نامزد به طور رسمی در انتخابات حضور دارند. در 3 ژوئن، کمیسیون مرکزی انتخابات تایید کرد که آقای پترو پروشنکو با 54.7 درصد آراء رئیس جمهور اوکراین شده است. در مناطق دونتسک و لوهانسک، حملات هر روز در طول هفته قبل از انتخابات و ضرب و شتم در روز انتخابات، با انسداد خشونت آمیز مراکز رأی دهی انجام گرفته است. الگوی این حملات شامل نمایندگان "جمهوری خلق دونتسک" و "جمهوری خلق لوهانسک" و مردان مسلح  می شود که پس از ورود به محل کمیسیون انتخابات منطقه کارکنان را تهدید و گاهی ضرب و شتم و یا ربودند. در برخی موارد، از محل این کمیسیون ها کامپیوترها و اسناد رسمی کشف و ضبط و مسدود شد. چندین حمله علیه کمیسیون انتخابات منطقه ای و ایستگاه های رای گیری گزارش شده است و در روز انتخابات مردان مسلح وارد مراکز رای دهی شدند و مسئولین برگزاری را مجبور به بستن و یا از بین بردن و یا سرقت صندوق های رای نمودند. این اعمال غیر قانونی مانع زندگی و کسب حق رأی دادن بسیاری از مردم در مناطق دونتسک و لوهانسک شده است.

- ساکنان کریمه بایستی برای رأی دادن به سرزمین اصلی اوکراین. ناظران کمیساریا وضعیت در منطقه کرسن که اکثر ساکنان کریمه برای رأی دادن در آنجا ثبت نام کرده اند را تحت نظر قرار داده اند و با  نمایندگان تاتارهای کریمه صحبت کرده اند. از آنجا که آنان برای رأی دادن بایستی از مرز های رسمی با ماشین عبور کنند، نمایندگان "نیروهای دفاع از خود" اطلاعات شخصی مختلف، از جمله پلاک خودرو و شماره گذرنامهثبت شده را مرتب گزارش می کنند. کارشناسان کمیساریا مطلع شدند که بسیاری از تاتارهای کریمه با توجه به هزینه های رفت و آمد، نگرانی ها در مورد عبور از مرز های رسمی و ترس از اقدامات تلافی جویانه از سوی مقامات کریمه علاقه چندانی به حضور در انتخابات ندارند.

- در طول دوره گزارش، دولت اوکراین برای اجرای مفاد توافقنامه ژنو در تلاش بوده است، چهار موضوع ملی در نشست های مختلف برای انجام اصلاحات مورد توجه قرار داد که این موضوعات (اصلاح قانون اساسی، عدم تمرکز، حقوق اقلیت و حکومت قانون) می باشد، لازم به ذکر است این نشست ها در کی اف در 14 مه و در خارکف در 17 ماه مه و در میکولاایو در 21 ماه مه برگزار شد. در این جلسات رئیس جمهورهای پیشین کارواچوک و کوچما، نخست وزیر سابق یاتسنیوک، رهبران احزاب سیاسی، اعضای جامعه کسب و کار و دیگر سازمان های جامعه مدنی گرد هم آمده بودند. در خارکف، نخست وزیر یاتسنیوک اعلام کرد که قانون اساسی باید به منظور ارائه یک وضعیت ویژه برای زبان روسی و زبان های اقلیت های ملی اصلاح گردد.

- در 13 ماه مه، مجلس اوکراین به تصویب قانون "در اصلاح برخی از مصوبات در حوزه سیاست های ضد فساد دولت در ارتباط با اجرای طرح اقدام اتحادیه اروپا در آزاد سازی رژیم ویزا برای اوکراین" اقدام نمود. قانون مجازات های سختگیرانه تر برای جرایم فساد افراد و یا اشخاص حقوقی را فراهم می کند.

ج) مسئولیت پذیری در قبال نقض حقوق بشر:

الف- تحقیقات درخصوص نقض حقوق بشر در اتفاقات میدان استقلال کی اف

پنج طرح جداگانه در ارتباط با تحقیقات نسبت به نقض حقوق بشر در حوادث میدان استقلال در حال انجام است:

ب- تحقیق و تفحص درخصوص نقض حقوق بشر در حوادث 2 ماه مه شهر اودسا:

    1. یک کمیسیون تحت نظارت رئیس دولت در امور اجرایی منطقه ای اودسا تاسیس شده است. این کمیسیون شامل فعالان جامعه مدنی، روزنامه نگاران و کارشناسان می باشد، کمیسیون در حال انجام تحقیقات است.

    2. اعضای کمیسیون در حال انجام کار از طریق منابع گوناگون بدون تداخل با تحقیقات رسمی هستند. پیش بینی شده است که نتایج کمیسیون اگر همه اعضاء در محتوای آن به توافق برسند منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است اولین جلسه رسمی کمیسیون تحقیق در 30 ماه مه صورت گرفت.

    3. همانطور که در ادامه تحقیقات برخی از سوالات کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود استقلال عمل در این تحقیقات بطور کامل بوده است. تعدادی از مسایل که در این تحقیقات باید روشن شود عبارتند از:

الف) شناسایی عاملان تیراندازی به تظاهر کنندگان در بعد از ظهر تظاهرات.

ب) رفتار پلیس در 2 ماه مه - به چه دلیل پلیس و آتش نشانی به آتش سوزی یا به واکنش نشان نمی دهند و یا به کندی واکنش نشان می دهند و کسی که دستور داده آنگونه عمل کنند کیست.

ج) چه مسئله ای در ساختمان اتحادیه های کارگری اتفاق افتاده است و چه چیزی باعث آتش سوزی در این مکان شده است.

د) علت اصلی مرگ و میر در ساختمان اتحادیه تجاری چه بود.

ه) شناسایی عاملان بروز حوادث و خشونت اطراف ساختمان اتحادیه تجارت

ی) نیاز به تضمین عدالت برای قربانیان و دادرسی برای بازداشت شدگان

    4. کارشناسان کمیساریا نیازمند تحقیقات سریع، کامل و بی طرفانه مجدد در مورد این رویدادها هستند تا اطمینان حاصل کنند از پاسخگویی به تمام کسانی که نگران جبران خسارت هستند و پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده های آنان انجام گیرد. این فرایند حیاتی برای بازگرداندن اعتماد مردم به مقامات است.

ج- تحقیق درخصوص سایر موارد نقض حقوق بشر:

کمیساریا همچنان به دنبال رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر که در ماه مارس سال 2014 در خارکف رخ داده است، می باشد. از این موارد نقض می توان به "مورد ریمارسکا" که به برخورد بین سازمان های طرفدار روسیه و طرفدار اوکراین در تاریخ 13 مارسبود اشاره کرد. در روز 7 ماه مه تایید شد که پلیس به تجمع معترضان در مقابل ایستگاه تلویزیونی ای تی ان حمله کرده است. در 5 ژوئن، معاون رئیس منطقه ای دستگاه امنیتی اوکراین به کارشناسان کمیساریا اطلاع داد که تحقیقات "مورد ریمارسکا" در حال انجام است و دو مظنون در این خصوص تا به حال بازداشت شده اند. جنبه چالشی این تحقیقات این است که بسیاری از افراد زیر سن قانونی در این حادثه شرکت کردند، که نیاز به اقدامات بیشتر برای اطمینان از طی مراحل قانونی وجود دارد.

د- چالش های حقوق بشری:

1. حکومت قانون

در طول دوره گزارش، کارشناسان کمیساریا تحولات قانونی و سیاسی مؤثر بر حقوق بشر و حکومت قانون را تحت نظارت دارند. این خدمات عبارتند از تصویب یک "تفاهم نامه در کنکورد و صلح" و در نتیجه گردهمایی ملی؛ لوایح قانونی برای مبارزه با تبعیض، فساد و در مورد وضعیت پناهندگان تحولات مربوط به عفو، استقلال قضات، حقوق، زبان، آوارگان داخلی، آوارگان کریمه، سیاست های قومی، شکنجه و بدرفتاری، رسانه ها و اصلاح سازمان های اجرای قانون می باشد.

2. آزادی تجمعات مسالمت آمیز

پس از رویدادهای 2 مه در اودسا، حضور پلیس بسیار در تجمعات مسالمت آمیز در تمام شهرهای اوکراین قابل مشاهده است. با این حال، قوانین مورد نیاز برای تنظیم رفتارها مطابق با استانداردهای بین المللی توسط کارشناسان کمیساریا به حکومت اوکراین توصیه می شود. دولت از دادگاه های محلی درخواست کرده است که به اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از تجمعات مسالمت آمیز اقدام کنند، این موضوع خود نیازمند قوانین مربوط می باشد.

3. آزادی بیان

کارشناسان کمیساریا در مورد محدودیت های ایجاد شده برای آزادی بیان از جمله آزار و اذیت و تهدید به هدف قرار دادن روزنامه نگاران شاغل در اوکراین، عمدتاً در مناطق شرقی، نگران هستند. در طول دوره گزارش، چند مورد پایان دادن به کار رسانه ها و حمله به روزنامه نگاران در سراسر اوکراین ثبت شده است. در 23 ماه مه، دو روزنامه نگار از "روسیه امروز" که در حال سفر به اوکراین برای پوشش انتخابات بودند از ورود به فرودگاه اودسا محروم شدند. در 25 ماه مه و پس از مدت کوتاهی از اتمام زمان انتخابات، روزنامه نگاران از فیلمبرداری شمارش آراء منع شدند. به طور کلی، رشد تنش در مناطق شرق و جنوب اوکراین و افزایش بیان نفرت و تنش بین دو طرف خصومت ایجاد کرده است. این در رسانه های اجتماعی منطقه به خصوص آشکار شده است.

4. حقوق اقلیت

کارشناسان کمیساریا به طور منظم با نمایندگان اقلیت های مختلف در اوکراین ملاقات دارند. در دوره گزارش هیچ حادثه بزرگ و نقض حقوق بشری در این مورد گزارش نشده است. اقلیت های قومی به طور منظم در مورد بوجود آمدن شرایط مثبت و سازنده اعمال حقوق بشر از جمله حقوق فرهنگی اشاره اظهار نظر می کنند. تضمین استفاده از زبان مادری فرد به طور آزادانه در زندگی خصوصی و عمومی بدون تبعیض دستور کار عمومی قرار گرفته است است. کارشناسان کمیساریا همچنان گزارش هایی از جامعه همجنسگرایان در رابطه با عدم تحمل و تبعیض روزانه بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی به طور عمده در مدرسه و دانشگاه دریافت می کنند. زورگویی، مشکلات پیدا کردن و یا حفظ اشتغال به ویژه هنگامی که افراد گرایش جنسی و جنسیت خود را فاش می کنند، دسترسی به خدمات بهداشتی؛ به خصوص برای افرادی که تغییر جنسیت داده اند و حملات فیزیکی از جمله مشکلات جوامع اقلیت جنسی در اوکراین قلمداد می شود.

5. حقوق سیاسی

در 25 ماه مه، مردم اوکراین برای انتخاب رئیس جمهور جدید از میان 21 نامزد رای دادند. در 3 ژوئن، کمیسیون مرکزی انتخابات تایید کرد که آقای پترو پروشنکو  با 54.7 درصد آراء پیروز انتخابات گردید. جو زمان انتخابات در محیط های امنیتی، سیاسی و اقتصادی با چالش روبرو بود، با توجه به ادامه ناآرامی و خشونت ها در شرق اوکراین که در آن گروه های مسلح برخی از مناطق را به کنترل خود درآورده اند. این وضعیت، وضعیت کلی حقوق بشر را در محیط انتخابات تحت تاثیر قرار داده است. در 7 ماه مه، چند حزب سیاسی در منطقه لوهانسک از جمله باتکیوچینا، اودار، سووبودا و حزب رادیکال اولگ لیاشکو، گفته می شود که توسط تصمیم "شورای مردم" از فعالیت منع شدند. این مسئله را والری بولوتوف "فرماندار شورای مردم" اعلام نمود. به نظر می رسد که حزب کمونیست اوکراین تحت فشار زیادی قرار دارد. در 7 ماه مه، جناح کمونیست پارلمان در یک جلسه پارلمانی در پشت درهای بسته به دلیل اظهارات جدایی طلبانه توسط حزب مناطق تهدید به اخراج شد.

6. آورگان داخلی

مردم کریمه به دلایل مختلف منطقه را ترک کرده اند. اکثر خانوارها با اوکراین روابط اقتصادی، حرفه ای و خانواده گی دارند و نمی خواهند شهروندی روسیه را به دست بیاورند، بسیاری از خانواده ها برای ادامه زندگی عادی در کریمه مجبور هستند که به سمت روسیه گرایش پیدا کنند، برخی از تاتارهای کریمه به خاطر محدودیت، ترس از بیان اعتقادات مذهبی و فرهنگی خود دارند. مشکلات اصلی که آوارگان کریمه همچنان با آن رو به رو هستند: کمبود مسکن موقت و دائم، دسترسی به اعتبارات اجتماعی، خدمات درمانی و آموزشی، دسترسی به حساب های بانکی و سپرده ها، امکان ادامه فعالیت های کارآفرینی و فرصت های شغلی، می باشد. جابجایی اجباری از مناطق دونتسک و لوهانسک در روزهای منتهی به "همه پرسی" که در 11 مه برگزار شد، آغاز شده است. فعالان سیاسى و روزنامه نگاران از طرف گروه های مسلح تحت فشار قرار می گیرند. پس از "رفراندوم" و با تشدید خشونت، دیگر ساکنان منطقه شروع به ترک خانه های خود در مناطق متأثر از خشونت با توجه به فعالیت های غیر قانونی گروه های مسلح و عملیات امنیتی بویژه درمناطق اسلوویانسک و کراماتورسک کرده اند.

ی) چالش های خاص حقوق بشری در مناطق شرقی:

     1. تأثیر وضعیت امنیتی در مورد حقوق بشر

    دوره گزارش با وخامت قابل توجه در وضعیت امنیتی در شرق اوکراین مشخص شده بود. کارشناسان کمیساریا گزارش های معتبری از تشدید آدم ربایی، بازداشت های خودسرانه، بدرفتاری، سرقت و همچنین اشغال ساختمان های عمومی دولت دریافت کرده اند. تشدید جنگ بین گروه های مسلح و نیروهای مسلح اوکراین نگرانی جدی حقوق بشری را بوجود آورده است. از جمله این نگرانی ها: سرنوشت افراد در مبارزه به ویژه کودکان درگیر، ضرورت و تناسب استفاده از زور و ویرانی در مقیاس بزرگ، مشکلات اجتماعی و اقتصادی و عدم احترام به قوانین بین المللی بشردوستانه نیز به این نگرانی ها افزوده می گردد. خشونت و بی قانونی در مناطق دونتسک و لوهانسک گسترده شده است. پس از به دست آوردن سلاح از غارت ساختمان نیروهای امنیتی اوکراین در این مناطق گسترش خشونت نیروهای مسلح به طور فزاینده آغاز شده است. عملیات امنیتی توسط دولت با نیروهای گارد ملی به خصوص در اطراف شهر اسلوویانسک، دونتسک و لوهانسک به صورت نظامی متمرکز می باشد.

     2. حق زندگی، آزادی و برخورداری از امنیت

    افراد مسلح ناشناس بنا به گزارش ها شروع به شلیک از طبقه دوم از ساختمان ها دولتی نموده اند و نیروهای دولتی اوکراین از مناطق شرقی از کار اخراج شده اند. طبق گزارش واصله، سربازان گارد ملی که در خارج از اماکن دولتی بودند، شروع به شلیک به ساختمان با مسلسل و راکت انداز کردند. در مناطق دونتسک و لوهانسک افزایش خشونت و نقض قوانین بین المللی گزارش شده است (آدم ربایی و اعمال بازداشت خودسرانه، هدف قرار دادن افراد در جنگ، ارعاب، آزار و اذیت، شکنجه و قتل) توسط گروه های مسلح نشان دهنده فرسایش در حال رشد قانون می باشد. ظهور مطالبات باج گیران روند نگران کننده ای داراست، آدم ربایی مردم از خانه هایشان و در برخی موارد همراه با غارت و سرقت اشیاء با ارزش، در حال افزایش می باشد. اگر چه بیشتر افراد بازداشت شده در شرق را فعالان، روزنامه نگاران و نمایندگان شهر تشکیل می دهند، سازمان های غیر دولتی در دونتسک به کارشناسان کمیساریا گزارش الگوی در حال رشد آزار و اذیت سیستماتیک علیه جامعه مدنی را داده اند. به گفته آنها، ترس در حال گسترش در مناطق دونتسک و لوهانسک با افزایش اعمال ارعاب و خشونت گروه های مسلح، هدف قرار دادن مردم عادی در جریان است که این مسئله وحدت کشور را به مخاطره می اندازد.

    قتل، شکنجه، ناپدید شدن اجباری، کودک ربایی و درگیر کردن کودکان در جریان جنگ به صورت اجباری توسط گروه های مسلح مستقر در شرق اوکراین از جمله نقض حقوق بشر گزارش شده است.

     3. آزادی بیان

    امنیت روزنامه نگاران همچنان به صورت یک مسئله جدی در مناطق دونتسک و لوهانسک به دلیل درگیری های میان نیروهای امنیتی دولت و گروههای مسلح باقی مانده است. در 24 ماه مه، خبرنگار و عکاس ایتالیایی، آندره روچلی و مترجم وی، آندری میرونف که روس تبار بوده است زیر آتش خمپاره کشته شدند، در حالی که پوشش جنگ بین قوای دولتی و گروه های مسلح در آندریوکا در نزدیکی اسلوویانسک در منطقه دونتسک بر عهده داشتند. محیط کار برای روزنامه نگاران به طور فزاینده ای خطرناک است، آنان با تهدید به ربودن و بازداشت غیر قانونی توسط گروه های مسلح مواجه هستند. روزنامه نگاران محلی گزارش کرده اند که نیاز به فرار از مناطق دونتسک و لوهانسک با توجه به فضای تهدید و ارعاب در حال افزایش است. در 8 ماه مه، دو روزنامه نگار از دونتسک مجبور به فرار به لویو از ترس آزار، اذیت و تهدید شدند. در 13 ماه مه، یک منبع اینترنتی در سورودونتسک درمنطقه لوهانسک تعلیق اجباری از فعالیت ها و روزنامه نگاران آن را گزارش کرد و به آنان توصیه به ترک شهر به دلیل رشد فشار و تهدید علیه جانشان از طرف گروه های مسلح نمود. بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران، تعلیق فعالیت های قانونی خبرنگاران، حمله به دفاتر سر دبیری و آنتن های تلویزیونی، فیلترینگ و عدم دسترسی به اطلاعات و تبلیغات خلاف واقع از جمله مخاطرات آزادی بیان در شرق اوکراین قلمداد می شود.

     4. آزادی مذهب و اعتقاد

    در 15 مه، کلیسای ارتدوکس اوکراین در کی اف خشونت، تهدید زندگی و سلامت روحانیون و مؤمنان شرق اوکراین توسط گروه های مسلح را محکوم کرد. در این بیانیه شورای کلیسای مقدس خواستار محکومیت این چنین اعمال توسط اسقف مسکو شد و اعلام کرد که اسقف مسکو باید از  همکاری با "جمهوری مردم" دوری جوید. در این بیانیه، کلیسا به جامعه بین المللی و سازمان های بین مذهبی اجتماعی حقوق بشری توجه به نقض حقوق مؤمنان در شرق اوکراین و در کریمه را خواستار گردید. در دونتسک، حملات متعدد علیه مجلس برگزاری نماز بین ادیان با حضور فرقه های اصلی به غیر از فرقه مردسالاری مسکو و ضرب و شتم سنگین شرکت کنندگان، تخریب اموال، و تهدید سازمان دهندگان و داوطلبان صورت گرفته است. در این بین البته گزارش هایی از حملات متعدد به دیگر فرقه ها از جمله پروتستان ها نیز گزارش شده است.

     5. حقوق اجتماعی و اقتصادی متأثر از بروز خشونت ها

    کمیته کارشناسان کمیساریا از نقض گسترده حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم شرق اوکراین پس از بروز درگیری ها خبر داده اند، این موارد نقض را منع حق ادامه تحصیل، حق برخورداری از بهداشت و سلامتی، شرایط وخیم رسیدگی به بیماران و روند درمانی آنان، حق برخورداری از حداقل استاندار مناسب زندگی، حق بهره مندی از خانه برای زندگی، عرضه نامناسب انرژی الکتریکی (برق) و آب آشامیدنی، امنیت اجتماعی، افزایش اعمال خلاف قانون و در نتیجه تحت تأثیر قرار گرفتن مالکیت فردی، حقوق کارگران و تحت تأثیر قرار گرفتن روند زندگی مردم از ادامه درگیری ها در مرزهای شرقی اوکراین را شامل می شود.

و) چالش های حقوق بشری خاص در منطقه کریمه:

     1. حقوق سیاسی و شهروندی ساکنان شبه جزیره کریمه

    ساکنان کریمه با مشکلاتی در اعمال حقوق مدنی و سیاسی خود مواجه شده اند. تعداد بسیار کمی در انتخابات ریاست جمهوری در 25 مه شرکت کردند. مراحل ثبت نام در محل قرار داده شده است تا اطمینان حاصل شود که ساکنان کریمه و افرادی که از کریمه به دیگر مناطق رفته اند، در این رأی گیری شرکت کنند. در طول نظارت چند ماهه ناظران کمیساریا از حوادث در کریمه ادامه روند نگران کننده، از جمله نمونه هایی از ناپدید شدن های اجباری، بازداشت های خودسرانه، خشونت و بدرفتاری، اغلب روزنامه نگاران را هدف قرار گرفته اند، مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی مصونیتی از مجازات برخوردار نیستند. از دیگر موارد نقض حقوق اجتماعی و سیاسی که ناظران به آن ها اشاره کرده اند: عدم وجود حاکمیت قانون و قوه قضائیه، حق برخورداری از آزادی، زندگی و برخورداری از امنیت، مسئولیت پذیری، شهروندی، آزادی بیان، آزادی رفت و آمد و جابجایی، آزادی برگزاری تجمع مسالمت آمیز و آزادی مذهب و عقیده می باشد.

     2. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

    ساکنان شبه جزیره کریمه با چالش های جدی در تحقق حقوق آنان تحت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو هستند. این را می توان به بخش انتقال بین دو سیستم حقوقی متفاوت است نسبت داد، اما ناظران همچنین به عدم وجود واکنش های مناسب از مقامات در کریمه به نقض حقوق بشر در جوامع خاص اشاره دارند. این نگرانی به ویژه در بین اوکراین و تاتارهای کریمه وجود دارد. در این جوامع آزار، حمله و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن برای صحبت کردن به اوکراینی و یا تاتاری در مکان های عمومی و یا استفاده از نمادهای ملی همچنان به شدت وجود دارد. این شرایط برای دریافت آموزش و پرورش به زبانی غیر از زبان روسی، به خصوص در اوکراین مورد روال می باشد. از دیگر موراد نقض حقوق مردم کریمه که ناظران به آن اشاره کرده اند: حق تکلم و تحصیلات، حق مالکیت، حق بهره مندی از حداقل استانداردهای زندگی و حق استفاده از خدمات بانکی، می باشد.

     3. حقوق مردمان بومی

    18 ماه می هفتادمین سالگرد تبعید گسترده تاتارهای کریمه و دیگر اقلیت ها توسط مقامات شوروی سابق برگزار شد. به فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه، در روز 21 آوریل، مقامات کریمه و سواستوپل برای حمایت از مراسم سالگرد تبعید به منطقه وارد شدند. با این حال، با اشاره به ملاحظات امنیتی مربوط به حوادث در جنوب شرق اوکراین، مقامات در کریمه در 16 ماه مه فرمان منع تمام رویدادهای را صادر کردند و هرگونه برگزاری گردهمایی را تا 6 ژوئن جرم اعلام نمودند. در نهایت، "شورای وزیران" کریمه تصمیم گرفت در 17 ماه مه مراسم بزرگداشت صورت گیرد، اگر چه در مرکز پایتخت کریمه، سیمفروپل این مراسم انجام نگرفت. مراسم بزرگداشت بدون حادثه سپری شد، البته حضور پلیس و گاهی اوقات تهدید آنان در این مراسم قابل توجه بود. در 29 ماه مه، آرشیو دولتی اداره امنیت، اسناد تبعید تاتارهای کریمه از شبه جزیره کریمه در سال 1944 را به نمایندگان تاتاری کریمه مجلس تحویل داد. رئیس اداره امنیت، والنتین نالیوایچنکو و رئیس سابق تاتار مجلس کریمه، مصطفی دژمیلف، در این رویداد شرکت کردند. روز 4 ژوئن، پارلمان کریمه فرمان ارائه تضمین های اجتماعی به افرادی که به صورت قومی در 1941-1944 از کریمه خودمختار توسط جمهوری سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی تبعید شدند، به تصویب رسید. این حکم مزایای اجتماعی را به صورت پرداخت به تاتارهای کریمه، ارمنی ها، بلغارها، یونانی ها و آلمانی همراه با خانواده و کودکانشان که در تبعید به دنیا آمده اند، ارائه است. این سند به موجب فرمان امضاء شده توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در 21 آوریل 2014 تصویب شد و موجب بازسازی روح مردم تبعید شده از کریمه گردید.

ز) نتیجه گیری و توصیه ها:

در طول دوره گزارش، ناظران کمیساریا نگرانی حاد خود را از نقض حقوق بشر به ویژه در مناطق شرقی، کریمه و در اودسا در 2 مه، اعلام کردند. آنها علامت هایی از زمینه های خاص محلی شکست در نظم و قانون که مربوط به حضور نیروهای مسلح در حال انجام عملیات نظامی و امنیتی می باشد را دریافت کرده اند. با انتخاب رئیس جمهور پروشنکو، این فرصت برای دولت اوکراین نسبت به اولویت بندی در پرداختن به این نگرانی سیستماتیک و ساختاری از طریق اصلاحات نهادی و تمرکز بر چالش های حقوق بشر در کوتاه مدت فراهم آمده است. ناظران امید دارند که دولت جدید به تدریج راه را برای ایجاد یک سیستم ترویج حقوق بشر برای همه، تضمین عدالت، حکومتداری خوب و حاکمیت قانون از طریق روش های فراگیر غیر تبعیض آمیز و مشارکتی فراهم آورد. ناظران توصیه های ذیل را در کریمه به مقامات هر دو طرف کریمه و فدراسیون روسیه ارئه داده اند. توصیه ها باید به عنوان مکمل گزارش وضعیت حقوق بشر در اوکراین در دوره زمانی 15 آوریل تا 16 ماه می 2014 انجام گرفته ولی به طور کامل اجرا نشده است، صادر شده اند.

ح) توصیه ها به دولت و سایر ذینفعان در اوکراین:

    1. باید مشورت های جامع و معقول با تمام احزاب سیاسی، صرف نظر از ایدئولوژیشان به عنوان نمایندگان جامعه مدنی و اقلیت (ملی و قومی، زبانی و مذهبی) و دیگر گروه ها و مردم بومی و زنان  برای اصلاح قانون اساسی، که واقعیت جدیدی از این کشور با یک سیستم کامل کنترل و توازن را منعکس خواهد کرد، انجام گیرد. لازم به ذکر است که جمعیت های مسالمت آمیز و غیر خشونت طلب از شرق کشور نیز باید در این مذاکرات شرکت کنند.

    2. به عنوان یک نماینده از کشور، مجلس باید واقعیت جدید سیاسی و اجتماعی کشور را منعکس بنماید. بنابراین نیاز برای برگزاری انتخابات جدید پارلمانی در کشور وجود دارد.

    3. تمام گروه های مسلح باید فوراً به فعالیت های خشونت آمیز خود با زمین گذاشتن سلاح خود پایان دهند.

    4. دولت باید اطمینان حاصل کند که نیروهای مسلح از بکار بردن نیروی بیش از حد خودداری کنند و اطمینان حاصل کند که عملیات امنیتی در حال انجام و در همه حال با استانداردهای بین المللی مربوطه و قابل انطباق با انواع مختلف عملیات باشد. در همه شرایط، نیروهای مسلح باید حفاظت از کسانی که در جنگی شرکت نداشته اند را تضمین کنند.

    5. تمام افراد بازداشت شده در زمینه فعالیت های امنیتی باید در خ هنجارها و استانداردهای بین المللی درمان و حقوق بشر آنان را تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر نهادهای قابل اجرا از قوانین بین المللی تضمین شده باشد.

    6. تمام شکاف های قانون باید در راستای توصیه های مراجع بین المللی حقوق بشر (نهادهای معاهده، بررسی دوره ای جهانی و روش های خاص) به ارمغان آورده شود. قوه قضاییه، دفتر دادستان کل و کانون وکلا باید در خط  هنجارها و استانداردهای بین المللی مربوطه به منظور کار برای اطمینان از محاکمه عادلانه برای مقابله با فساد عمل کنند.

    7. دادگاه قانون اساسی باید از لحاظ حقوقی، اجتماعی و تمام ضمانت های دیگر افزایش یابد، نیاز به حصول اطمینان از استقلال واقعی از دادگاه قانون اساسی به تفصیل شرح داده می شود.

    8. اداره مهاجرت باید پیشنهاد اصلاحات نسبت به حقوق پناهندگان مطابق با استانداردهای بین المللی و تخصیص بودجه کافی برای اطمینان از طی مراحل قانونی در روند پناهندگی و همچنین شرایط پذیرش رفع نیاز های انسان دوستانه را به دولت ارائه دهد.

    9. قانون زبان باید مطابق با استانداردهای بین المللی ترویج زبان ملی و همچنین زبان های دیگر را به تصویب برسد.

    10. همه ذینفعان باید استفاده از پیام های عدم تحمل و یا عباراتی که ممکن است نفرت، خشونت، خصومت، تبعیض و یا افراط گرایی را تحریک نماید خودداری کنند.

    11. اقدامات اصولی برای اطمینان از آزادی جابجایی ساکنان کریمه باید در اسرع وقت به تصویب برسد.

ط) توصیه ها به مقامات شبه جزیره کریمه و فرماندار موقت فدراسیون روسیه در منطقه:

    1. با تاکید مجدد بر قطعنامه 262/68 مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان "تمامیت ارضی اوکراین"، اقدامات لازم باید انجام شود تا حفاظت از حقوق افراد در چارچوب در حال تغییر نهادی و قانونی تأمین گردد، از جمله این اقدامات در مسائل مربوط به تابعیت، حق اقامت، حقوق کار، حقوق اموال و دسترسی به بهداشت و آموزش و پرورش می باشد.

    2. روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و افراد باید بتوانند به طور کامل از حق خود برای آزادی بیان، مطابق با ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی استفاده کنند.

    3. قوانین اوکراین باید در حال اجراء باقی بماند، با توجه به تاثیر قانون حقوق بشر ناشی از تغییرات قانونی اعمال شده و همچنین با در نظر گرفتن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 262/68.

    4. با تضمین احترام به حق زندگی، آزادی و امنیت باید ارعاب، آزار و اذیت، آدم ربایی متوقف شود.

    5. مسئولیت کیفری و اداری مطابق با قونین بین المللی باید به عنوان ساز و کار ارعاب علیه تاتارهای کریمه و دیگر ساکنان کریمه استفاده نشود.

    6. نقض حقوق بشر باید به طور مستقل، به سرعت و به طور جامع مورد بررسی قرار گیرد و مجرمان  باید به دست عدالت سپرده شوند.

    7. تمام اشکال ارعاب، آزار و اذیت از جوامع مذهبی باید پایان یابد. از جمله جوامعی که در حمله به اوکراین آسیب دیده اند، کلیسای ارتدوکس، کلیسای کاتولیک یونانی و جامعه اسلامی، هستند که باید به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین امکان ارتقاء موثر و حفاظت از آزادی دین یا عقیده باید به وجود بیاید.

    8. ارتقاء و حفاظت از حقوق اقلیت های ملی، از جمله تاتارهای کریمه و دیگر مردمان بومی باید تضمین شود، آنها باید قادر به مشارکت کامل و جامع در زندگی اجتماعی و سیاسی باشند.

ملاحظات:

 - دولت اوکراین در حال برداشتن گام هایی در جهت پیاده سازی مفاد عهد نامه ژنو منعقد شده در 17 آوریل 2014 می باشد، کابینه اوکراین در همان روز با صدور یک فرمان دستور انجام بحث در مورد اصلاح قانون اساسی اوکراین در مورد مواد شامل بر تمرکز قدرت دولت را صادر کرد. در 18 آوریل یک ائتلاف پارلمانی پیشنهادی به تمام احزاب سیاسی ارائه داد که نتیجه آن امضای یادداشت تفاهم در مورد راه های حل و فصل مناقشه شرق اوکراین بود. در 22 آوریل پیش نویس قانون پیشگیری از آزار، اذیت و مجازات افراد مرتبط با مقاومت های مدنی در پارلمان به تصویب رسید.

•-       گروه های مسلح به صورت غیر قانونی ساختمان های دولتی را در شهر ها و مناطق شرقی اوکراین به تصرف خود در آورده اند و آن مناطق را خود مختار اعلام کرده اند، رهبران و افراد این گروه ها مرتکب اعمال خلاف حقوق بشری از جمله؛ آدم ربایی، آزار و اذیت، بازداشت غیر قانونی خصوصاً در مورد روزنامه نگاران و خبرنگاران شده اند.

•-       در نتیجه رفراندوم غیر قانونی 16 مارس در کریمه، گزارش های متعددی از تغییر چارچوب نهادی و قانونی در این منطقه رسیده است. نگرانی های حقوق بشری در این منطقه شامل؛ نقض حق شهروندی، حق مالکیت و حقوق کارگران و دسترسی به بهداشت و موارد مرتبط با آموزش می گردد. یکی دیگر از گزارش های مهم که به کمیساریا رسیده است در مورد بازداشت تاتارهای کریمه و کسانی که در رفراندوم شرکت نکرده بودند، می باشد. قوانین فدراسیون روسیه هم اکنون در کریمه در حال اجرا است که این در تضاد با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شماره 262/68 تحت عنوان تمامیت ارضی اوکراین می باشد. این تضاد در تفاوت آشکار با قوانین اوکراین است، علاوه بر این، تأثیر قابل توجهی بر وضعیت حقوق بشر (حق آزادی بیان، تجمع مسالمت آمیز، حق مهاجرت و آزادی مذهب) خواهد داشت.

•-       دولت اوکراین نیاز به انجام سریع، شفاف و جامع تحقیقات در مورد حوادث خشونت بار اودسا دارد وبایستی اطمینان حاصل شود که مجرمان به موقع و بی طرفانه به دست عدالت سپرده شوند.(حوادث اودسا در 2 مه 2014 اتفاق افتاد که طی آن جنبشی برای پیوستن به گروههای مسلح محلی در مناطق شرقی دونتسک و لوهانسک به راه افتاده و با مداخله ارتش به خاک و خون کشیده شد.)

•-       تعداد زیادی از تظاهرات های مسالمت آمیز در اوکراین توسط بازرسان کمیساریا ملاحظه گردید. صبر و تحمل معترضین به وضوح قابل رؤیت بود در حالیکه در طرف مقابل اقدامات خشونت بار موج می زد که این خشونت ها منجر به مرگ و مصدومیت  بسیاری از مردم گردید. گزارش ها حاکی از آن است که اغلب نیروهای پلیس در کنترل امنیت شهروندان در طول اعتراضات ناتوان می باشند. به نظر می رسد که بایستی گردهمایی های مسالمت آمیز تشکیل شوند، هم در راستای حقوق بین الملل و هم در راستای اینکه مردم بتوانند کلام خود را بگویند. نیروهای پلیس باید توانایی برقراری آرامش و صلح را طی انجام این اجتماعات مسالمت آمیز برای شهروندان داشته باشند.

•-       در مناطق شرقی اوکراین، آزدی بیان به خاطر آزار، اذیت و بازداشت بی رویه گزارشگران و خبرنگاران مورد تهدید قرار گرفته است، همه طرف های درگیر در مناقشه بایستی فوراً اقدامات تحریک آمیز و خشونت بار  را به اتمام برسانند.

•-       اقدامات لازم در جهت برگزاری انتخابات 25 مه ریاست جمهوری  در حال انجام می باشد. برخی از کاندیدا ها گزارش هایی از اعمال محدودیت های خودسرانه، درگیری و بروز حوادث خشونت بار  که در نتیجه آن حضور شرکت کنندگان در انتخابات محدود می شوند را گزارش داده اند، پر واضح است که شفافیت، عادلانه برگزار شدن و دموکراتیک بودن انتخابات ریاست جمهوری یک عامل بسیار مهم در راستای کمک به کاستن تنش ها و بازسازی نظم و قانون محسوب می گردد.

ج) چالشهای حقوق بشری:

   الف- حکومت قانون: در طول دوره بازرسی تعدادی از مؤلفه ها حکومت قانون در اوکراین تحت بررسی قرار گرفتند که از آن جمله می توان به این عوامل اشاره کرد: اصلاحات قانون اساسی، اصلاحات قانون تشدید تحریم ها علیه نقض تمامیت ارضی، قانون بازیابی اعتبار قوّه قضائیه، قوانین ارائه عفو عمومی.

   ب- اصلاحات در بخش های مختلف اجرای قانون: به منظور افزایش کارآمدی مفهوم اصلاحات در نهادهای اعمال قانون، بخش کارشناسی شورای حقوق بشر در مسائل مربوط به حقوق بشر و اصلاحات در وزارت کشور اوکراین در تاریخ 4 آوریل تأسیس گردید.

   ج- آزادی اجتماعات مسالمت آمیز: دولت اوکراین بایستی تدابیری را در جهت آزادی اجتماعات مسالمت آمیز اتخاذ نماید.

   د- آزادی بیان: کمیسایاری عالی حقوق بشر نگرانی زیادی در مورد آزادی بیان در اوکراین دارد زیرا آزار، اذیت و تهدید های خبرنگاران مشغول در شرق به گوش می رسد.

   ه- حق زندگی، آزادی و امنیت: زیر پا گذاردن قانون، باعث افزایش خشونت هایی که منجر به مرگ و مصدومیت افراد در اوکراین شده است، توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفت.

   ی- حقوق سیاسی(حقوق بشر در روندهای انتخاباتی): بسیاری از کاندیداهای ثبت نام شده توسط کمیسیون مرکزی انتخابات برای انتخابات 25 مه ریاست جمهوری  افزایش درگیری ها و خشونت ها که نتیجه آن ها عدم شرکت مردم در انتخابات است را گزارش کرده اند.

   ز- حقوق اقلیت ها: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقلیت ها، از شهرهای کی اف، اوژگوراد، اودسا، دونتسک در آوریل بازرسی کرد و در این گزارش هشدار داد که در برخی مناطق سطح تنش ها به مرحله خطرناکی رسیده است و باید برای این موضوع چاره ای فوری اندیشید.

د) نتایج و توصیه ها:

توصیه های بازرسان به دولت اوکراین:

توصیه به حکام شبه جزیره کریمه:

ملاحظات:

4949

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.