۰
مجلس،نظارت و کمیسیون اصل نود در گفت‌وگوی ایلنا با حسین انصاری‌راد:

ساختار قدرت در تشکیلات اداری معیوب است/استیضاح در جهت خواست مردم باشد

  • ۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس,قوه قضاییه,اصلاحات,کمیسیون اصل نودم

اگر کمیسیون اصل نودم بخواهد جدیت در کارش داشته باشد به نوعی چهره مجلس را جدی می کند./ نتیجه معیوب بودن ساختار اداری کشور ما این است که وقتی افراد وارد این تشکیلات می شوند نمی توانند خودشان را از این فاز و چارچوب تشکیلاتی خارج کنند.

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مهم و خطیر نظارتی مجلس شورای اسلامی و مشخصا کمیسیون اصل نودم تصریح کرد: اگر شائبه غرض‌ورزی در کار کمیسیون اصل نود، یا در قالب طرح سوالات و استیضاح‌ها باشد، آن مجموعه از اقدامات آلوده و لوث شده و از درجه اعتبار ساقط می‌شود و مجلس صدمه می‌خورد. در مجلس نهم نیز چنین مساله‌یی صدق می‌کند؛ زمانی که تشکیلات اداری ما معیوب باشد طبعا مجلس ما نیز با چنین اشکالاتی رو به رو خواهد بود.

اشاره: کمسیون اصل نود قانون اساسی از جمله مهم‌ترین کمیسیون‌هایی است که ماهیتی فرا‌تر از سایرکمیسیون‌های پارلمانی دارد. کمیسیونی که برخی آن را به یک شبه دستگاه قضایی در قوه قانونگذاری تشبیه کرده و عده‌یی دیگر آن را تیغ برنده مجلس در برخورد با تخلفات و رسیدگی به شکایات می‌دانند. اما مهم‌تر از ماهیت، عملکرد و فرآیند اجرایی است که می‌تواند به هر نهاد و مجموعه‌یی شکل بدهد. عملکردی که در چند سال اخیر طی مسکوت ماندن برخی شکایات و تفحص‌ها با اظهار نظرهای متفاوتی روبرو شده است. منتقدان اعتقاد به وجود موانع و کوتاهی اعضای کمیسیون در نهایی شدن نتایج شکایات و تفحص‌ها دارند و در مقابل حامیان بر این نظر هستند که کمیسیون در حد اختیارات قانونی و شرایط زمانی عملکرد قابل قبولی داشته است؛ اظهاراتی که خود اعضای کنونی کمیسیون خیلی ترجیح نمی‌دهند درباره آن حرفی بزنند.

در همین راستا، خبرگزاری «ایلنا» به گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین حسین انصاری‌راد رییس کمیسیون اصل نود در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نشست تا به بررسی اختیارات قانونی کمیسیون اصل نودم، نحوه تعامل قوه قضاییه با کمیسیون و ضرورت فعالیت کمیسیون در مجلس شورای اسلامی بپردازد.

انصاری‌راد در این گفت‌وگو، کمیسیون اصل نود را یک ضرورت در نظارت مجلس شورای اسلامی بر امور اجرایی کشور عنوان کرده و می‌گوید: اگر کمیسیون اصل نود بخواهد جدیت در کارش داشته باشد به نوعی چهره مجلس را جدی می‌کند. به گفته او ساختار خود مجلس، اراده و نوع تفکر و مسوولیتی که اعضای کمیسیون دارند و ساختار مدیریت کلان کشور در جریان تفحص‌ها مهم و تاثیرگذار است.

مخالفت با تبدیل کمیسیون اصل نود با دیوان اداری در بدنه مجلس شورای اسلامی دیگر محور این گفت‌وگو بود که انصاری‌راد در توضیح آن اعلام کرد: ما به این کمیسیون نیاز داریم و چنین کمیسیونی لازم است که در مجلس شورای اسلامی باشد. اینکه بخواهند چنین کمیسیونی را بر هم بزنند معنایش این است که می‌خواهند از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند. کمیسیون اصل نود از اهمیت خاصی برخوردار است.

در ‌‌نهایت نیز انصاری‌راد به پرهیز از غرض‌ورزی و رقابت‌های جناحی در مجلس اشاره کرده و خطاب به نمایندگان می‌گوید: طرح سوال، طرح استیضاح؛ تحقیق و تفحص‌ها و اظهارنظر نمایندگان همگی باید در جهت اراده مردم و خواست عمومی باشد. اگر شائبه غرض‌ورزی در کار کمیسیون اصل نود یا در قالب طرح سوالات و استیضاح‌ها باشد، آن مجموعه از اقدامات آلوده و لوث شده، از درجه اعتبار ساقط می‌شود و مجلس صدمه می‌خورد.

در ادامه مشروح این گفت‌و‌گو را می‌خوانیم:

بحث ما در رابطه با کمیسون اصل نودم و اختیاراتی است که مجلس شورای اسلامی در نظارت بر امور اجرایی، برخورد باتخلفات دارد احازه دهیدسوال را این گونه مطرح کنیم که به نظر شما مرز نظارت مجلس و منحصرا کمیسیون اصل نودم بر امور اجرایی تا کجاست؟

بگذارید در پاسخ به سوال شما از متن صریح قانون اساسی و مقرراتی که خود مجلس شورای اسلامی برای تعیین حدود اصل نودم و اختیارات کمیسیون اصل نودم را تصویب کرده، سخن بگویم. جواب شما در قانون اساسی آمده است برای پاسخ به سوال شما خیلی احتیاجی به اینکه یک مطلب فوق العاده گفته شود نیست.

اصل نودم این است که هر کس شکایتی از طرز کار مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است این شکایت را پیگیری و رسیدگی کند، پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد تا در مدت متناسب نتیجه اعلام شود. همچنین در مواردی که شکایت مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

این قانون اصل نودم است که به نظر من کافی است ولی در عین حال مجلس یک موادی را برای، حدود، مرز و تفسیر این قانون تصویب کرده است در ماده واحده قانون مصوب اجازه مکاتبه و تحقیق را مستقیم به کمیسیون اصل نودم داده است.

این کمیسیون می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و بنیاد‌ها و موسساتی که به نحوی با یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشد مستقیما مکاتبه یا مستقیما مراجعه کند و برای رسیدگی به شکایت کتبی که از طرف مسوولان مربوط بدون جواب مانده یا جواب قانع کننده یی به آن‌ها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و در مقابل فرد یا نهاد مکلف است در اسرع وقت جواب کافی بدهند.

علاوه بر این تبصره دیگری وجود دارد که می‌گوید «درباره اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم دستگاه‌های دولتی، ماموران و مسوولان مذکور مکلف هستند پاسخ خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه ازتاریخ وصول کتبی به کمیسیون اعلام دارند. تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از ۳ ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شده و موضوع تخلف در مراجع ذی صلاح قضایی طبق قانون به درخواست کمیسیون مراجعه صالحه قضایی قابل رسیدگی است.

لازم به ذکر است که این گونه جرایم در مراجع قضایی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم، دستورحکم و اعمال مجازات کرده و نتایج رابه کمیسیون اعلام شود. همچنین گزارش های کمیسیون پس از ارایه به هیات رییسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرارمی گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌شود.» من فکرمی کنم خود کمیسیون با همه این مقررات و قوانینی که حد و مرز فعالیت کمیسیون را تعیین کرده وضعیت کمیسیون را کاملا مشخص می‌کند.

تمام شکایاتی که از هر ناحیه نسبت به قوه مجریه و وزارتخانه و همه سازمان‌های مربوط به قوه مجریه یا قوه قضاییه و همه نهادهایی که مربوط به قوه قضاییه است و همچنین قوه مقننه و همه تشکیلاتی که این قوه دارد اگر شکایتی از این ناحیه و عرصه وسیع به کمیسیون برسید کمیسیون موظف است که به این شکایات رسیدگی کند اگر نیاز به تحقیق داشته باشد تحقیق کند اگر نیاز به بررسی و فرستادن بازرس به محل داشته باشد، بازرس بفرستد و بررسی و تفحص کند.

اگر لزوما احضار یک مسئول لازم است که حتی شامل شخص رییس قوه مجریه می‌شود مسئول مربوط را احضار می‌کند، از او سوال و تحقیق می‌کند و بعداز تحقیق و بررسی و رسیدن به یک نتیجه اگر تخلفی احراز کرده باشد این تخلف را به دادگاه‌های قضایی ارسال می‌کند که دادگاه موظف است این گزاش کمیسیون را خارج از نوبت رسیدگی کند و درباره ان اعلام قضاوت کند. بنابراین حدود نظارت این کمیسیون بر قوای سه گانه و رسیدگی به آن خیلی وسیع و گسترده است.

در دوره ای که ریاست کمیسیون را برعهده داشتم با توجه به همین حدود و وسعت مسوولیت وحوزه رسیدگی کمیسیون کار‌ها را انجام می‌دادیم و بنده یکی دوبار نیز اعلام کردم که اگر قوه قضاییه با ما همکاری داشته باشد ما به راحتی می‌توانیم مشکلات قوه را بدون هیچ ضایعه، تخریب و عزل و نصبی با صرف نظرت کمیسیون بر قوه قضاییه و هماهنگی با خود قوه می‌توان مشکلات آن را حل کرد.

آقای انصاری راد با توجه به مواد قانونی، مصوبات و همچنین تجربیاتی که شما ازکمیسیون اصل نودم بیان کردید انتظارمی رود که کمیسیون اصل نودم خیلی فراگیر ترعمل کند و خیلی دقیق درهر تخلف و شکایتی ورود پیدا کندولی چیزی که ما شاهد هستیم خارج از این ا نتظار است. علت را شمار در چه می‌بینید؟

این دیگر بستگی به آن دارد که کمیسیون،اعضا و رییس کمیسیون تا چه حدودی این اختیارات، امکانات و مصوبات قانونی را اعمال کنند که در اختیار دارند. البته یکی از کارهای که در کمیسیون با حضور بنده انجام گرفت استخدام حقوقدانان معتبری بود که معمولا شکایات براساس کار‌شناسی دقیق مورد بررسی قرار می‌دادند و در کمیسیون‌ها شرکت می‌کردند به کمیسیون کمک می‌دادند و کمیسیون با توجه به نظریات خود اعضای کمیسیون نظریات کارشناسانی که در کمیسیون حضورداشتند، نظریات خوش را درباره شکایات اعلام می‌کرد.

محدودیت کمیسیون اصل نودم در بررسی پرونده‌ها متوجه کوتاهی خود اعضای کمیسیون است یا مربوط به موانعی می‌شود که بر سر راه کمیسیون است و بعضا اعضای کمیسیون به آن اشاره می‌کنند؟

ببینید ساختار خود مجلس خیلی مهم است. ساختار مدیریت کلان کشور مهم است. اراده و نوع تفکر و مسوولیتی که اعضای کمیسیون دارند مهم است و همه این نکات می‌تواند با هم مرتبط باشد. بگذارید مثالی از گذشته برایتان ذکر کنم آن زمان که در کمیسیون اصل نودم حضور داشتیم مجلس اصلاحات بود، دولت اصلاحات بود و در جمع مجلس و کمیسیون هم جهت بودند که البته اقلیت اصولگرایی نیز بود که به شدت به کمیسیون معترض بود.

اگر به خاطر داشته باشید یا شنیده باشید کمیسیون در مجلس ششم گزارشی از زندانیان سیاسی داشت که بنده خودم آن گزارش را در صحن علنی قرائت کردم. دو مرتبه آن گزارش را از دست من گرفتند و پاره کردند ولی بنده برای باز سوم آن گزارش را خواندم که چند نفر ازاعضای اصولگرای مجلس آن زمان ابراز ناراحتی و اعتراض کرده و به طرف تریبون و قرائت کننده آمدند تا مانع از قرائت گزارش شوند.

علاوه بر این یکی دیگر از کارهایی که ما در کمیسیون انجام دادیم این بود که ما تمام گفت‌و‌گو‌ها و مذاکرات در داخل کمیسیون را ضبط می‌کردیم و بعد مجموع این مذاکرات پیاده می‌شد و ماحصل آرای کمیسیون در اصل گزارش منعکس می‌گردید حتی بنده در یک جلسه علنی نیز اعلام کردم که هر کس بخواهد می‌تواند همه گزارش‌ها و گفت‌و‌گو‌ها را ببیند و اگر خلاف قانونی، راست و چپی، خودی یا غیرخودی در کمیسیون اتفاق افتاده من حاضرم مجلس را ترک کنم.

خب این توضیحاتی که درباره کمیسیون اصل نودم مجلس ششم می‌دهید، از جهاتی شبیه مجلس نهم است. یعنی آنکه مجلس نهم و دولت گذشته مانند مجلس ششم و دولت وقت هم جناح هستند. در این بازه زمانی نیز تفاوتی در تعاریف اختیارات قانونی قوا نیز شکل نگرفته که بخواهیم از موانع قانونی در عملکرد کمیسیون حرف بزنیم. قوه قضاییه نیز‌‌ همان ساختار و روند گذشته خودش را دنبال می‌کند و نمی‌توان دستگاه قضایی را عامل اصلی در ممانعت از تفحص‌ها خواند با توجه به این نکات می‌توان این چنین برداشت کرد که این خود کمیسیون یا مجلس است که نمی‌خواهد ورودی به تفحص‌ها یا شکایات داشته باشد آیا این چنین نیست؟

عرض کردم مجموع مجلس هم است که خود کمیسیون نیز برآیندی از کل مجلس است که به نظر من برآیندی نیز از مجموع قواست. البته اراده شخص رییس کمیسیون و سایر اعضا کاملا موثر است و می‌تواند نقش ایفا کند ولی مجموع ساختار و تشکیلات اداری کشور در کار کمیسیون ویژه است. در مجلس ششم گذشته از آنکه پارلمان اصلاحات بود و اعضای کمیسیون اصلاح طلب بودند خود بنده مقید بودم که قانون هر چه هست باید عمل بشود و ما طبق قانون به تمام شکایات رسیدگی کنیم و هرچه وجود دارد رسیدگی شو د به اجرا گذاشته شود و تمام همت کمیسیون شناخت کارشناسانهٔ قانون در مورد پرونده و اجرا دقیق آن بود.

به نظر شما موفقیت کمیسیون اصل نودم در رسیدگی به شکایات و همچنین جریان تفحص‌ها چه تایری به نظارت مجلس بر امور اجرایی می‌گذارد؟

موفقیت کمیسیون بر تمامی امور مجلس تاثیرگذار است‌‌ همان طور که عرض کردم در تمام مواردی که اشکال در قوای سه گانه وجود داشته باشد و شکایتی از هر ناحیه برسد موظف است به آن رسیدگی کند، اعلام نظر کند و گاهی نتیجه نظر را به دادگاه محول کند و گاهی هم گزارش‌ها را در صحن علنی مطرح کند و این کاری است که باید انجام شود ما در مجلس ششم انجام دادیم و این چیزی بود که تمام افکار عمومی را متوجه کمیسیون و نظرات آن می‌کرد.

پس می‌توانیم چنین نتیجه یی را برداشت کنیم که اگر کمیسیون اصل نودم بخواهد جدیت در کارش داشته باشد یا به نوعی چهره مجلس را جدی می‌کند و اجازه نمی‌دهد اتفاقاتی نظیر یکشنبه سیاه درمجلس رخ دهد یا جای دیگر رییس دولت به صراحت اعلام کند مجلس در راس امور نیست؟

دقیقا همین است. اگر کمیسیون بخواهد جدیت در کارش داشته باشد به نوعی چهره مجلس را جدی می‌کند در مجلس ششم خاطرم هست که یک شکایتی بود از آقای فرهاد نظری که در جریان و تحولات دانشگاه گرفتار مشکلاتی شده بود و احکامی برای ایشان صادر شده بود. ایشان شکایتی از آقای رییس جمهور داشتند. رییس جمهور آقای خاتمی بود که ما همه به ایشان علاقه داشتیم و الان نیز علاقه داریم ولی در عین حال آن شکایت را به شکلی رسیدگی کردیم که آقای نظری تا آنجایی که خبر دارم گله ای از کمیسیون نداشت.

شکایت از شخص رییس جمهور بود و رییس جمهور هم به نظر بنده و دیگر دوستان فرد معتبری بود که ما به ایشان رای داده بودیم. برادر رییس جمهور آقای محمدرضا خاتمی و همچنین خواهر‌زاده ایشان، آقای محمدرضا تابش نیز بودند و سایر اعضا را بیشتر اصلاح طلبان تشکیل می‌دادند با این وجود ما شکایت را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده و مفصل وقت کافی گذاشتیم. این پرونده به صورت ضبط شده و مکتوب وجود دارد که مشخص می‌کند رسیدگی منصفانه چگونه است.

آقای انصاری راد از گذشته تاکنون پرونده و شکایاتی هنوزهستند که مسکوت مانده‌اند به نظر شما علت این مساله به کجا بر می‌گردد؟

حقیقت این است که اساسا ساختار قدرت در تشکیلات اداری کشور معیوب است.

یعنی شما تمام موانع و معضلات را مربوط به همین مساله می‌دانید؟

بله دلیل اصلی را بنده همین موضوع می‌دانم.

خب برای حل این مساله باید چه راهی را در پیش بگیریم؟

ببینید نتیجه معیوب بودن ساختار اداری کشور ما این است که وقتی افراد وارد این تشکیلات می‌شوند نمی‌توانند خودشان را از این فاز و چارچوب تشکیلاتی خارج کنند. مگر آنکه یک فردی با خاصیت فوق العاده همچون مرحوم مدرس باشد تا در برابر همه مشکلات و نارسایی‌ها با شجاعت و درایت اعلام نظر کند و موضع گیری داشته باشد و تاوان این مساله را بدهد.

پرونده‌های مختلفی در مجلس ششم وجود داشت که یکی از آن‌ها طرح تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما بود چه پرونده‌هایی در آن زمان مورد بررسی قرار گرفت که می‌توان امروز از آن‌ها برای رسیدگی به شکایات و تفحص‌ها الگو گرفت؟

یادم است که یک پرونده آرین سرویس بود که از دوره قبل مانده بود و تا روز آخر مجلس ششم در کمیسیون ادامه پیدا کرد. پرونده بسیار سنگین و سختی بود که حالا من همه جنبه‌های خاص و مشکلاتی که داشت نمی‌خواهم بازگو کنم. اما با تمامی شرایط تا روز آخر پیگیری را ادامه دادیم تا به نتیجه رساندیم. پرونده زندانیان سیاسی و پرونده مطبوعات بود پرونده آقاجری بود ما تمامی این پرونده‌ها را به شکلی اداره کردیم و تمام مذاکرات و گزارشات را ضبط و پیاده شد و اعلام کردیم که ما حاضریم مسوولیت آن را بپذیریم و کسی تا جایی که من خبر دارم نگفته ما مرتکب تخلفی شدیم یا رودروایسی یا مساله دیگری شده باشیم.

ما‌‌ همان گونه که شکایت از رییس جمهور محبوب وقت را رسیدگی کردیم، شکایت از یک بنده خدای افتاده را نیز رسیدگی می‌کردیم و به گمان اینجانب هرکس در آن دوره به کمیسیون مراجعه کرده، بی‌غرضی، کار کار‌شناسانه و رعایت انصاف در کمیسیون را لمس کرده است.

الان که با بعضی از نمایندگان مجلس نهم صحبت می‌کنیم، گلایه از این موضوع دارند که طرح تحقیق و تفحص‌ها نیمه کاره‌‌ رها می‌شود نکته جالب شود مساله اینجاست که دلایل متنوعی برای نیمه کاره ماندن این تفحص‌ها و شکایات عنوان می‌شود بعضی نقص در پرونده‌ها بعضی همکاری قوه قضاییه با مجلس و بعضی موانع قانونی را دلیل اصلی عنوان می‌کنند از نظر شما کدامیک از دلایل مانع اصلی این مساله است؟

تمامی این موانع به‌‌ همان نکته یی بر می‌گردد که من به آن اشاره داشتم تشکیلات اداری مدیریت کشور و اساس اداره معیوب است البته این یک نکته سربسته است که اگر بخواهیم بازش کنیم به قول آخوند خراسانی که در یک سند فلسفی می‌گوید «قلم اینجا رسید سر بشکست.»

الان ادعایی که برخی از نمایندگان مطرح می‌کنند این است که وقتی ما پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهیم، پاسخی به ما نمی‌دهند و خودشان پرونده را دنبال می‌کنند آیا چنین مساله‌ای در مجلس ششم نیز وجود داشت؟

بله چنین چیزی در مجلس ششم نیز وجود داشت، ولی حسب اطلاعی که ما داشتیم قوه قضاییه در برابر گزارشاتی که کمیسیون می‌داد در ضمن مخالفتی که بعضا با کمیسیون داشت. حساسیت نشان داده و مورد رسیدگی و پیگیری به صورت منفی یا مثبت قرار می‌دادند. در هر حال نمی‌توانست از کنار گزارش‌های کمیسیون به آسانی گذر کند و کمیسیون به شدت افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌داد تا قوه قضاییه ناچار به چنین عکس العملی باشد.

یعنی همکاری بین دستگاه قضای و کمیسیون وجود نداشت؟

خیر، به نوعی تضاد وجود داشت. آن زمان که آقای  سعید مرتضوی دادستان بودند ایشان اعلام جرم علیه بنده کردند که در زمان مجلس ششم قرار نگرفت اما وارد نبود. وی گمان می‌کرد نظرات و گزارش‌های کمیسیون کار یک نفر است و این اشتباهی واضح بود چون کمیسیون نماینده مجلس است و نه یک نفر.

در رسیدگی به پرونده‌ها چقدر با اعمال فشار وتهدید رو به رو بودید؟

جدای از آن بحث برخی از نمایندگان اصول گرا بودند که شدیدا به ما حمله می‌کردند که اعتراضات آنان و پاسخ ‌های ما هنوز موجود است. در یکی از گزارش ها حتی فضای مجلس را به سمتی بردند تا جلسه را به اغتشاش بکشانند ولی رئیس مجلس از این اتفاق جلوگیری کردند. این مورد در جریان قرائت گزارش مربوط به زندانیان بود که قبلا گفته شد. این مورد در جریان قرائت گزارش مربوط به زندانیان سیاسی بود که قبلا به آن اشاره کردم.

شما نماینده ادوار هستید و با توجه به تجربیات و‌شناختی که از مجلس دارید به خوبی نقاط ضعف و قوت مجلس شورای اسلامی درک کرده‌اید به نظر شما در شرایط کنونی کمیسیون اصل نودم برای تقویت و بهود بازده اجرایی به چه چیزی بیشتر احتیاج دارد؟ آیا لازم است که قانون حمایت بیشتری از کمیسیون داشته باشد؟

خیر ما در مجلس ششم به همین قوانین و مقرراتی که برای کمیسیون تصوب شده بود عمل می‌کردیم. ما که قانون را از بیرون یا خودمان نمی‌آوریم تعهد بنده از‌‌ همان اول مسئولیتم این بود که قانون ار اجرا کنم و الان نیز به شما عرض می‌کنم که مستندات کافی از جریان تمامی پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته موجود است. ما که چیزی را قایم نکردیم. بنده تمام مسئولیت پرونده‌ها را می‌پذیرم و تمام آن‌ها به صورت و صدا و مکتوب در کمیسیون وجود دارد.

خب توصیه شما در شرایط کنونی به کمیسیون اصل نودم چیست؟

به قانون عمل کند. به وظایفی که دارد عمل کند. چیز دیگری لازم نیست. ما هم این چنین بودیم همه مسئولان باید به قانون عمل کنند مساله کمیسیون اصل نودم نیست مجلس خودش حق تحقیق و تفحص دارد و حق سوال دارد و قوه مجریه و قوه قضاییه اختیارات و وظایف خودشان را دارند. همه باید به قانن عمل کنند اصلا مشکل اصلی کشور ما همین است که قانون عمل نمی‌شود.

یک بحث جدیدی طرح شده است. مبنی بر رعایت اصل ۱۶۰ قانون اساسی که بخشی از آن به تعیین حوزه اختیارات وزیر دادگستری برمی‌گردد. به نظر شما وزیر دادگستری می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند؟

خیر چون وزیر دادگستری در قانون اساسی یک رابط بین قوای سه گانه است و نقش عمده‌ای ندارد نقش عمده را قوه قضاییه دارد.

خب با توجه به اینکه ادعا می‌شود قوه قضاییه پس از دریافت تفحص‌ها و شکایات توضیحی به مجلس نمی‌دهد، آیا همین نقش ارتباطی وزیر دادگستری نمی‌تواند راهکاری برای حل این مساله باشد؟

وزیر دادگستری اختیارات قانونی مبنی بر اینکه بتواند بر قوه قضاییه، مجریه یا مقننه از این طریق فشاری اعمال کند ندارد. ارتباط هم که کاری نمی‌تواند انجام دهد یعنی آن چیزی که بتواند کار انجام دهد اختیار است. کمیسیون اختیار رسیدگی دارد، اختیار بازرسی دارد اختیار تحقیق دارد و می‌توان مسئولان را احضار کند و اگر احضار شدگان حاضر نشوند، مجرم محسوب شده و محکوم به مجازات هستند. لذا باید پاسخگو باشند ولی وزیر دادگستری چنین اختیاراتی را ندارند.

شما دائما بر اختیارات کمیسیون اصل نودم اشاره کردید اما چنین استفاده‌ای از اختیارات قانونی در کمیسیون اصل نودم دیده نمی‌شود به عنوان مثال چند ماهی می‌شود که پرونده فساد فوتبال در جریان است اما همین پرونده ورزشی را هم کمیسیون نتوانست قبل از حضور تیم ملی در جام جهانی اعلام کند. از نظر شما این محافظه‌کاری نیست؟

این را خودتان بگویید که آیا چنین چیزی هست یا نه. ما به یک «مدرس» نیاز داریم که آگاه باشد، نترسد، مجتهد بوده و بر قوانین تسلط داشته باشد، مسائل را درک کند و نسبت به اتفاقات موضع بگیرد حالا اگر مدرس نداریم خب یکی پایین‌تر از آن نیاز داریم.

در جریان تحقیق و تفحص‌ها ما در مجلس با یک دو دستگی رو به رو هستیم که عده‌ای از طرح حمایت می‌کنند و عده‌ای در مخالفت با آن می‌گویند طرح ناقص یا بی‌اعتبار است آیا صرف این ادعا می‌توان طرحی را مسکوت گذاشت؟

گزارش تحقیق و تفحص باید انجام شود. بعد از آن اگر شرایط قانونی را طی کرد به قوه قضاییه ارسال شود و قوه قضاییه بر اساس نتایج و شواهد بر نتیجهٔ تفحص قضاوت کند و پس از آنکه حکم را صادر کرد حکم اجرایی شود.

اگر نتیجه‌ای از تفحص‌ها اعلام نشد. آیا می‌توان گفت که تحقیق و تفحص بی‌نتیجه بوده است؟

وقتی گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی قرائت می‌شود و به گوش عموم مردم از طریق رسانه‌ها می‌رسد خود به خود تاثیر خود را گذاشته است. اصلا همین که اختیار رسیدگی به شکایات را در اختیار کمیسیون گذاشته به این خاطر است که حداقل گزارشات برای مجلس و عموم مردم خوانده می‌شود تا افکار عمومی در جریان مسائل قرار بگیرند و اذهان عمومی درباره آن تخلف و متخلف فشار خود را به نوعی وارد کنند.

بر این اساس در ‌‌نهایت از متخلف سلب اعتماد شده و در حقیقت نظارت قوی مجلس و کمیسیون اگر اجرا شده و الزامات قانونی آن به درستی اعمال گردد خود به خود و بخش عمده تخلفات از ریشه منتفی بشود و افراد و سازمان‌ها حساب خود را خواهند کرد.

یک پیشنهادی به تازگی در مجلس نهم مطرح شده که پیشینه‌ای از مجالس گذشته هم دارد. اعضای کمیسیون اصل نودم در مجلس نهم پیشنهاد کرده‌اند که کمیسیون در قالب دیوان به کارش در مجلس ادامه دهد. به نظر شما اگر چنین اتفاقی رخ دهد کیفیت کار کمیسیون اصل نودم چگونه خواهد شد؟

من موافق نیستم. به نظر من این فرار کردن از زیر بار مسئولیت است. کمیسیون قبلا هم وجود داشت و ما چنین کمیسیونی در مجلس مشروطه تحت عنوان کمیسیون عرایض داشتیم و مردم عریضه‌های خود را به کمیسیون می‌دادند و از طریق این کمیسیون عریضه‌های خود را پیگیری می‌کردند.

این کمیسیونی اصل نودم که ما امروز در مجلس داریم در مقایسه با آن کمیسیون خیلی صریح‌تر است و قوی‌تر است. ضمن اینکه ما به این کمیسیون نیاز داریم و چنین کمیسیونی لازم است که در مجلس شورای اسلامی باشد. اینکه بخواهند چنین کمیسیونی را بر هم بزنند معنایش این است که می‌خواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. کمیسیون اصل نودم از اهمیت خاصی برخوردار است و اگر به دستی نقش خود را عمل کند واقعا ریشه تخلفات از بین می‌رود.

می‌توانیم کمیسیون اصل نودم مصداقی از یک تیغ برنده در مجلس شورای اسلامی بدانیم که در برابر تخلفات و بی‌قانونی‌ها ایستادگی‌ می‌کند. اگر نتوانیم از این تیغ برنده استفاده کنیم مجلس با چه مشکلاتی رو به رو خواهد شد؟

البته مجلس شورای اسلامی چند تیغ برنده دارد و فقط یک تیغ برنده ندارد. تحقیق و تفحص‌ها، سوال از وزیر، استیضاح و اظهارنظر نمایندگان درباره امور جاری کشور تیغ‌های برنده مجلس شورای اسلامی در برابر تخلفات است. به معنای واقعی‌‌ همان گونه که امام خمینی فرمودند مجلس در راس امور است اگر مجلس واقعا آن حدود اختیاراتی که در قانون دارد را به خوبی مورد استفاده قرار دهد. بتواند سلامت مدیریت کشور را تضمین کند.

شما از طرح سوال، طرح استیضاح و اظهارنظر نمایندگان درباره مسائل جاری کشور به عنوان تیغ برنده مجلس در برابر تخلفات نام بردید. در یک سال اخیر ما شاهد بودیم که همین اختیارات و ابزار درگیر مسائل حاشیه‌ای، سیاسی و جناحی بودند و از رسالت خودشان خارج شدند. آیا این ضرر به ضرر مجلس نیست؟

این‌ها همه باید در جهت اراده و مصالح مردم اعمال شود. اگر نماینده‌ای، گروهی از نمایندگان یا کمیسیونی از مجلس بر اساس اغراض شخصی، گروهی، جناحی و یا اختلافات خاصی که ممکن است با برخی اشخاص و جناح‌ها داشته باشند از طرح سوال یا طرح استیضاح استفاده کنند.

این اساسا مجلس را از آن مجل و جایگاهی که به عنوان مدافع حقوق مردم، قانون‌گذاری در جهت مصالح مردم و نظارت بر اجرای امور در چارچوب قانون برای مصالح مردم دارد دور می‌شود. طرح سوال، طرح استیضاح، تحقیق و تفحص‌ها و اظهارنظر نمایندگان همگی باید در جهت اراده مردم و خواست عمومی باشد.

اگر شائبه غرض‌ورزی در کار کمیسیون اصل نودم، یا در قالب طرح سوالات و استیضاح‌ها باشد، آن مجموعه از اقدامات آلوده و لوث شده از درجه اعتبار ساقط می‌شود و مجلس صدمه می‌خورد.

به نظر شما مجلس نهم تا چه اندازه این اصول را رعایت کرده است؟

وقتی تشکیلات اداری ما معیوب باشد طبعا مجلس ما نیز با چنین اشکالاتی رو به رو خواهد بود.

*گفت و گو از فرشاد اعظمی

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.