امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

یک وکیل دادگستری گفت که لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: اخیرا در اظهارات برخی مسئولان قضایی چنین بیان شده که لایحه وکالت لایحه‌ای قضایی است و قصد آنها از بیان این نکته می‌تواند این باشد که امر وکالت جزیی از امر قضاوت و ممزوج با قوه قضائیه است.

وی معتقد است: مسئولان بر این نظرند که ارایه لایحه وکالت که لایحه‌ای قضایی است از اختیارات و وظایف قوه قضائیه است تا بدین وسیله هم بستر سیطره قوه قضائیه بر کانون‌های وکلا فراهم شود و هم ارسال مستقیم لایحه وکالت از سوی قوه قضائیه به قوه مقننه توجیه‌پذیر شود، غافل از این که اصولا بین لوایح قانونی و قضایی هم از نظر محتوا و هم از جنبه ماهیت تفاوت اساسی وجود دارد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «لایحه قضایی زیر شاخه لوایح قانونی است که کاملا ماهیت قضایی دارد» ادامه داد: این لایحه مشخصا راجع به اختیارات ریاست قوه قضائیه، استخدام قضات، تاسیس و تغییرات ساختار محاکم تالی یا عالی، تدوین و تغییر مقررات دادرسی‌های جزایی یا حقوقی، مقررات حقوق تجارت، مدنی، خانواده و ... اموری از این دست است. در واقع لایحه قضایی منحصرا باید در ارتباط با موضوع فعالیت، رسالت‌ها و ماموریت قوه قضائیه باشد، در حالی که امر وکالت در ایران و کلیه جوامع پیشرفته گرچه مرتبط با امر دادرسی است، ولی به هیچ وجه در حوزه فعالیت قوه قضائیه نیست و نهادی مدنی و مردمی است که باید مستقل از قوه قضائیه به وظایف و رسالت خود عمل کند.

باقری یادآور شد: اگرچه در برنامه توسعه اقتصادی و یا چشم‌انداز 20 ساله ماموریتی در خصوص ساماندهی و یکپارچه کردن مقررات وکالت به قوه قضائیه سپرده شده است، ولی این تکلیف به معنای قضایی بودن امر وکالت و لایحه این نهاد مردمی نیست. از طرفی قانون اساسی که فصل‌الخطاب همه است در فصل یازدهم خصوصا اصول 156، 157 و 158 هیچ‌گونه وظیفه و تکلیفی را برای قوه قضائیه به‌منظور اداره و مداخله در امر وکالت و کانون‌های وکلا تعیین نکرده است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: امر وکالت از جنبه ماهیت و شرح وظایف کاملا مجزا و مستقل از قوه قضائیه است و فرایند فعالیت آن مستقیما هیچ ارتباطی با موضوع فعالیت قوه قضائیه ندارد؛ بنابراین با وصف فوق لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی.

انتهای پیام