۱

جرم سیاسی، مردم­سالاری و مدارای سیاسی

  • ۵بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه

مبانی و شیوه ­های جرم ­انگاری در نظام های مردم­سالار طبیعتا باید تفاوت­هایی با نظام­های یکتاسالار داشته باشد. در نظامی که قدرت ریشه در آرای عمومی دارد و زمامداران نیز به نمایندگی از مردم بر اریکه قدرت نشسته اند، نمی توان مخالفین و منتقدین قدرت را به اتهام­های واهی روانه محبس کرد یا مجازات های دیگری بر آنها روا داشت.

پس، ماهیت نظام سیاسیpolitical system رابطه ای تنگاتنگ با ماهیت نظام حقوقی legal systemدارد و منطقا، نمی توان شکاف بزرگی بین این دو تصور کرد. به عنوان مثال، نمی­توان نظام سیاسی را که قواعد حقوقی سرکوبگرانه ای درباره آزادی­های فردی و گروهی وضع می کند، دموکراتیک دانست، گرچه این نظام فرضی خود را به انواع تجملات مردم­سالار، مانند انتخابات، هم آراسته باشد. در حالتی معکوس و کمی دور از ذهن، نظام سیاسی را که رویکردهای آن حقوق بشری است و در عرصه جرایم و مجازات ها نیز به حقوق کیفری عقلانی، تجربه گرا و انسان­مدار تن می دهد، به راحتی نمی توان غیردموکراتیک نامید، گرچه این نظام فاقد همه ساختارها و سازوکارهای دموکراتیک باشد.


بی شک، جرم سیاسی را هم باید در بستر چنین انگاره ­هایی به تحلیل نشست. جرم سیاسی عبارت است از فعلی که با انگیزه سیاسی صورت می گیرد. پس، در وهله نخست، وقوع یک عمل مجرمانه مفروض گرفته می شود و در وهله دوم انگیزه جرم ارتکابی حال و هوای دیگری به آن می بخشد. کیمیایی که یک عمل مجرمانه عادی را قلب ماهیت کرده و رنگ و لعاب دیگری بدان می بخشد، "امر سیاسی" است. امر سیاسی را در یک برداشت کلی می توان امر مربوط به زندگی عمومی دانست. از این رو، هرگونه فعالیت و کنش معطوف به حیات جمعی را می توان مرتبط با امر سیاسی دانست.
پس به بیان رساتر، جرم سیاسی عبارت است از عمل مجرمانه مرتبط با امر سیاسی. نتیجه آنکه، هرگاه انسان خیرخواهی به انگیزه motivation تاثیرگذاری بر فرایندهای زندگی جمعی و برآوردن منفعت عمومی اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه ای کند، می توان آن اعمال را جرم سیاسی دانست و کیفیت سزادهی خفیف و متفاوتی را درباره او به کار بست. سیاست ­ورزی هنر انسان­هایی است که پا را از منافع شخصی فراتر گذاشته و در سودای تامین مصالح عمومی به نقد قدرت حاکم می پردازند. نقد زمامداران یا شیوه های حکمرانی همیشه با آرامش، مدارا و رفتار مدنی همراه نیست. در این راه انسان سیاست ­ورز ممکن است عنان از کف داده و مرتکب اعمال یا گفتارهایی شود که نظم سیاسی و حقوقی حاکم آنها را مستوجب تعقیب و کیفر می پندارد. اینجاست که مقوله ای بنام جرم سیاسی متولد می شود.
در تعریف جرم سیاسی اختلاف دیدگاه وجود دارد اما، اجمالا، می توان دو تعریف موسع و مضیق از جرم سیاسی ارائه داد:

تعریف موسع: هر عمل مجرمانه ای که به اندیشه یا رفتار سیاسی مرتبط باشد، مانند قتل رییس دولت یا دیگر مقامات سیاسی. این عمل از منظر کلیِ حقوقی یک عمل مجرمانه و قابل تعقیب است اما چون با انگیزه و هدف سیاسی صورت می گیرد، جرم سیاسی تلقی می شود.

تعریف مضیق: عمل مجرمانه ای که انحصارا به نظم سیاسیِ داخلی یا بین المللی آسیب وارد سازد و هدف آن از کار انداختن جزئی یا کلی نظام سیاسی و مدیریت عمومی کشور است، مانند خدشه به امنیت عمومی کشور و ارتکاب اعمال مجرمانه علیه دولت یا ملت، خیانت، جاسوسی و شورش. این دسته از اعمال را جرم سیاسی محض هم می نامند، زیرا اختصاصا سپهر سیاست، قدرت سیاسی، عمل حکمرانی و نهادهای زمامداری را نشانه می روند.

گرچه در برخی از مقاطع تاریخی و برخی از نظام های حقوقی برای مرتکبین جرایم سیاسی مجازات های سبک تری در نظر می گرفتند، اما رفته رفته پاره ای از جرایم از عداد جرایم سیاسی خارج شده و مجازات های شدیدی برای آنها اعمال می شود، جرائمی مانند تروریسم و جنایت علیه بشریت. این اعمال، حتا اگر با اهداف و انگیزه های سیاسی نیز تحقق یافته باشند، به عنوان جرایم سیاسی در نظر گرفته نمی شوند.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اصل 168 قانون اساسی به این نکته تصریح می کند که "رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معيّن مي كند".

نخست اینکه، رسیدگی به جرایم سیاسی باید، الزاما علنی باشد. دوم اینکه، رسیدگی علنی، الزاما باید با حضور هیات منصفه باشد. سوم اینکه هیچ نهاد یا محکمه ای جز محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را نخواهد داشت. چهارم اینکه، تدوین و تصویب قواعد مربوط به"نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي"، انحصارا و اختصاصا در صلاحیت قوه مقننه است و دیگر قوای سیاسی از جمله قوه آیین ­نامه­ گذار صلاحیت ورود به این عرصه را ندارند.

بی تردید، حضور هیات منصفه و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی می تواند تضمین ­گر منصفانه بودن رسیدگی به این جرایم باشد. هیات منصفه در تشخیص ماهیت جرم و انگیزه مجرم می تواند نقش اساسی ایفا نماید. گرچه، در کنار این شرایط باید شرایط مختلف دیگر هم مورد توجه قرار گیرد تا انصاف قضایی درباره مجرمین سیاسی تحقق یابد، شرایطی مانند رعایت قاعده بی طرفیکه ترجمان این آموزه قدیمی است که هیچ­کس نمی تواند در موردی که خود در آن ذینفع است قاضی باشد. این اصل همچنین اقتضا می کند که یک نفر نتواند همزمان به عنوان دادستان و قاضی عمل کند (تفکیک نهاد تعقیب (دادستانی) از نهاد قضاوت). تضمین «حق شنیده شدن دعاوی و دلایل متهم» نیز پیش شرط تحقق عدالت رویه ای است. متهم سیاسی محق است تا اسناد و دلایل خود را به محضر دادگاه ارائه دهد. این اصل بر پایه این آموزه قدیمی استوار است که «هیچ­کس را نمی توان محکوم کرد مگر آنکه فرصت معقولی به وی داده شود تا دلایل و دعاوی خود را مطرح کند». رعایت انصاف در حوزه مسایل قضایی، از جمله، درباره مجرمین سیاسی، پیامدها و لوازم قابل توجهی دارد. لوازمی چون «اخطار قبلی به متهم و یا مدعی علیه»، « فرصت ارائه نظرات و دلایل»، «امکان داشتن نماینده و وکیل» و....

تفکیک جرایم سیاسی به جرایم درون سیستمی و برون سیستمی، چنانکه در مقدمه توجیهی طرح ارائه شده توسط نمایندگان مجلس مشاهده می شود، مغایر با برداشت های دموکراتیک از نظام سیاسی است. پیش فرض این تفکیک، مبتنی بر یک ارزش ­داوری غیرقابل قبول است. در این دیدگاه، نقد فراسیستمی قبیح و قابل عقاب است و نقد درون سیستمی (درون گفتمانی) قابل تحمل و ترحم است. اگر چنین دیدگاه­هایی در تعریف جرم سیاسی به کار گرفته شود، نه تنها تغییر مثبتی روی نخواهد داد بلکه ممکن است فضای نقد سیاسی رفته ­رفته تنگ­تر نیز بشود.
نهایت اینکه، قایل شدن تبعیض بین مجرمان سیاسی گونه ای از تناقض و نقض غرض را در طرح نمایندگان محترم مجلس نمایان می سازد و بیانگر آن است که طراحان محترم هنوز به توانایی های شگفت انگیز عقل جمعی مستقل التفات نشان نمی دهند. در این دسته از دیدگاه­ها عقل منفصل ارزش ذاتی ندارد و تنها زمانی مورد توجه قرار می گیرد که در چهارچوب مصالح جناحی و درون سیستمی به پویش بپردازد.

خلاصه آنکه، فلسفه اصل 168 قانون اساسی تقویت نگاه انسانی، اخلاقی، غیرارعابی و تخفیفی نسبت به مجرمین سیاسی است. تحلیل تاریخی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز موید همین نکته است. بسیاری از اعضای قوه بنیادگذار جمهوری اسلامی ایران خود از قربانیان رویکردهای ترهیبی رژیم پهلوی بوده اند و با گنجاندن اصل 168 در متن قانون اساسی و پیش ­بینی دیگر اصول کیفری راهبردی و مترقی مانند منع تفتیش عقاید(اصل 23)، منع بازداشت خودسرانه(اصل 32)، منع مطلق هرگونه شکنجه و بی اعتباری اقرار ناشی از آن(اصل 38) و... بر آن بوده اند تا فضای نقد سیاسی و کنش های معطوف به منفعت عمومی و مصالح ملی را آکنده از صلح، آرامش و امنیت نمایند و پایان اعمال خشونت را به مخالفین درون و برون ­سامانه ­ای اعلام کنند.
به دیگر سخن، هدف نویسندگان قانون اساسی تجهیز نظام جمهوری اسلامی به مدارای سیاسی ساختارمند نسبت به مخالفین مدنی و صلح طلب درون و برون­ سامانه ای بوده است.
نکته ای که در این میان رهزنی می کند این است که در صورتی که مخالفین جمهوری اسلامی ایران دست به اعمال کور خشونت­آمیز زنند، آیا آنها را هم باید مشمول قواعد حاکم بر جرم سیاسی دانست؟ پاسخ بی تردید منفی است زیرا برخی از اعمال مانند اعمال تروریستی، جنایت علیه بشریت، قتل، جاسوسی و ارعاب صرف نظر از نیت و انگیزه مقدِم باید مورد مجازات قرار گیرند. پس، اگر بناست قانونی تحت عنوان جرم سیاسی به تصویب برسد صرفا باید به تضمین فضای امن برای کنشگران سیاسی، مخالفین و منتقدین مدنی بپردازد.
با این رویکرد، بسیاری از مصادیق پیش­بینی شده در لوایح و طرح های مربوط به جرم سیاسی مانند "فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام" یا "برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی" را نمی توان از مصادیق واقعی جرم سیاسی دانست و پیش بینی مجازات برای این دسته از رفتارها به گونه ای اذعان به غیردموکراتیک بودن نظام سیاسی به شمار می رود.

 

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.