اعتراضات در بورکینافاسو به قدرت‌گیری ارتش/ سازمان ملل خواستار گذار مدنی شد

احزاب مخالف دولت و گروه‌های مدنی در بورکینافاسو امروز (یکشنبه) در اعتراض به مصادره قدرت سیاسی در آن کشور توسط ارتش تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان ملل نیز امروز به در موضع‌گیری مشابهی با آمریکا و اتحادیه آفریقا تصرف قدرت توسط ارتش در بورکینافاسو را رد کرده و خواستار گذار مدنی در این کشور شد.

رییس دفتر سازمان ملل در امور غرب آفریقا گفت: ما امیدواریم که طبق قانون اساسی یک گذار مدنی صورت گیرد.

وی تهدید کرد که اگر ارتش بورکینافاسو زمام امور کشور را به دست گیرد و به کار خود ادامه دهد، سازمان ملل تحریم‌هایی را علیه این کشور اعمال خواهد کرد.

این مقام افزود: ما می‌خواهیم تا از اعمال هرگونه تحریمی علیه بورکینافاسو اجتناب کنیم.

براساس قانون اساسی بورکینافاسو اگر رییس جمهور استعفا دهد، رییس مجمع ملی(مجلس سنا) زمام امور کشور را به دست می‌گیرد تا انتخابات ظرف ٦٠ تا ٩٠ روز بعد برگزار شود.

در اعتراضات چند روز اخیر مردم بورکینافاسو که به آتش زدن ساختمان پارلمان منجر شد، دست کم سه تن کشته شدند.

در پی فرار بلز کامپائوره، رئیس جمهور پیشین از بورکینا فاسو به ساحل عاج، ارتش بر خلاف قانون اساسی، سرهنک اسحاق زیدا را به عنوان رئیس دولت انتقالی منصوب کرد.

احزاب مخالف دولت گفته‌اند که پس از فرار کامپائوره، تصمیم گیری در مورد انتقال قدرت برعهده مردم بوده و ارتش نباید در امور مدنی دخالت کند.

در بیانیه‌ای که توسط گروه‌های اپوزیسیون صادر شده، آمده است: پیروزی حاصل از این قیام مردمی متعلق به ملت است و انتقال قدرت هم حق مردم است. ارتش به هیچ وجهی نمی تواند این حق را مصادره کند.

انتهای پیام