حمایت ارتش بورکینافاسو از "اسحاق زیدا" به عنوان رئیس دولت انتقالی

ارتش بورکینافاسو حمایت خود را از اسحاق زیدا، معاون گارد ریاست‌جمهوری به عنوان رهبر دولت انتقالی تا برگزاری انتخابات دموکراتیک در این کشور اعلام کرد. این در حالی است که برخی اخبار از فرار رئیس‌جمهور این کشور به ساحل عاج حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسحاق زیدا، معاون گارد ریاست‌جمهوری بورکینافاسو خود را مسئول دولت موقت در این کشور غرب آفریقا اعلام کرد، اما رئیس ارتش این ادعا را رد کرد. با این حال ارتش این کشور حمایت خود را از زیدا اعلام داشت.

در بیانیه ارتش پس از دیدار سران نظامی آمده است: ژنرال اسحاق زیدا به اتفاق آرا به عنوان رئیس دولت انتقالی انتخاب شده است.

این بیانیه به امضای ژنرال انور ترائوره که پیش از این ادعای رهبری را کرده بود نیز رسیده است.

شبکه رادیوی بین‌المللی فرانسه گزارش داد که بلز کامپائوره، رئیس‌جمهور مخلوع بورکینافاسو به ساحل عاج گریخته است.

زیدا در پیامی که از طریق یکی از شبکه‌های تلویزیونی خصوصی در بورکینافاسو پخش شد، در این ارتباط گفت که قصد دارد به عنوان رئیس دولت انتقالی تداوم ملی و حکومتی را حفظ کند و در این راستا با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در راه پیشبرد فرایند انتقال قدرت از طریق دمکراتیک همکاری ورزد.

در پی درگیری‌های خونین و انحلال پارلمان و دولت از سوی ارتش بورکینافاسو بلز کامپائوره، رئیس‌جمهور این کشور گفته است که از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۵ چشم می‌پوشد. او ۲۷ سال است که در رأس قدرت قرار دارد.

وی همچنین جامعه بین‌الملل و اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا را فرا خواند که مردم بورکینافاسو را در این "آزمون دشوار" مورد پشتیبانی قرار دهند. آمریکا، اتحادیه اروپا و فرانسه که زمانی بورکینافاسو مستعمره آن بوده، روز جمعه مقامات بورکینافاسو را فراخوانده بودند که شرایط انتقال قدرت به طریق دمکراتیک را فراهم آورند.

ژنرال انور ترائوره که روز جمعه خود را با تکیه بر قانون اساسی بورکینافاسو، رئیس‌دولت انتقالی اعلام کرده بود، به علت نزدیکی‌اش به بلز کامپائوره، رئیس‌جمهور مخلوع این کشور، آنچنان مورد تأیید مردم این کشور نیست. گفته می‌شود که اسحاق زیدا در میان مردم بورکینافاسو از حمایت به‌مراتب بیشتری برخوردار است.

بلز کومپائوره که در ۲۷ سال گذشته در رأس قدرت در بورکینافاسو قرار داشت، بر آن بود که با تغییر قانون اساسی بار دیگر به عنوان نامزد در انتخابات بعدی ریاست جمهوری شرکت کند، اما مخالفان در اعتراض به این لایحه به خیابان‌ها ریختند.

تصمیم کامپائوره برای پس گرفتن این لایحه نیز نتوانست اعتراضات را فروبنشاند و وی در نهایت ناگزیر شد از مقامش کناره‌گیری کند.

انتهای پیام