تأثیر تحولات جمعیتی بر آینده اقتصاد و بازارهای جهانی

سازمان‌های مختلف بین‌المللی و از جمله گروه "مشاورین راهبردی رونالد برگر" درآلمان در مجموعه بررسی‌های خود در مورد مهم‌ترین روند‌های تأثیرگذار بر جهان در فاصله سال‌های 2010 الی 2030 به هفت اَبَرفرآیند (Mega Trends) دست یافتند كه وضعیت جهان را در همه زمینه‌ها، از جمله اقتصاد و تجارت، دستخوش تغییر خواهد كرد. این اَبَرفرآیند‌ها عبارت‌اند از: تغییرات جمعیتی، رشد جهانی شدن و جابه‌جایی بازارها، كمبود منابع طبیعی، چالش‌های مربوط به تغییرات آب‌وهوا، پویایی روزافزون فناوری و ابداعات (كاهش هر چه بیشتر فاصله تغییرات)، دانش‌بنیان شدن جامعة‌ جهانی، و مشاركت در مسئولیت‌های جهانی. در ذیل به آثار تحولات جمعیتی به ویژه از منظر یك بنگاه اقتصادی نظر می‌اندازیم.

 تا سال 2030 نرخ رشد جمعیت در همة گروه‌های كشوری و جهان كاهش خواهد یافت

این نرخ در فاصله سال‌های2010-2030 میلادی در  كشورهای توسعه‌یافته از 4/0 درصد به 2/‌0درصد و در كشورهای درحال‌توسعه از 6/1 درصد به 1/1 درصد‌ تقلیل خواهد یافت. نرخ رشد حدود 6 برابری جمعیت در كشورهای درحال‌توسعه نسبت به توسعه‌یافته‌ها موجب خواهد شد كه در سال 2030 از جمعیت حدود 3/8 میلیارد نفری جهان، 7 میلیارد نفر در كشورهای درحال‌توسعه و مابقی، حدود 3/1 میلیارد نفر در كشورهای توسعه‌یافته باشند. به دیگر سخن، از آنجا كه كشورهای توسعه‌یافته با تحلیل جمعیت و متعاقب آن كاهش رشد اندازه بازار خود روبرو می‌باشند، شركت‌های خارجی در این بازارها نباید انتظار رشد مشتری چندانی را داشته باشند. كشورهایی كه بتوانند در 20 سال آینده بیش از20 میلیون نفر به جمعیت خود بیفزایند و در ضمن تولید ناخالص سرانه آن‌ها برحسب "برابری قدرت خرید (PPP)" بیش از ده هزار دلار باشد، احتمالأ بزرگ‌ترین و قوی‌ترین بازارها با بیشترین نیروی‌كارخواهند بود. پیش‌بینی می‌شود بر این اساس بازارهای نویدبخش در آینده به ترتیب زیر باشند:  هند، چین، نیجریه، اندونزی، برزیل، فیلیپین، مصر و مكزیك (حوادث اخیر مصر و نیجریه مورد توجه قرار نگرفته است)

افزایش امید زندگی در نتیجه توسعه بهداشت و سلامت، همراه با كاهش نرخ رشد جمعیت، موجب سالمند شدن كلی جمعیت جهان می‌‌شود. میانة جمعیت جهان (سن جداكنندة 50 درصد جمعیت) از 29 سال در 2010 به 1/34 سال در 2030 می‌رسد. این میانه در كشورهای توسعه‌یافته 12 سال بیشتر از كشورهای درحال‌توسعه می‌باشد، یعنی 44 سال در مقابل 32 سال. البته باید خاطرنشان كرد كه میانة سنی در كشورهای درحال‌توسعه به دلیل ساختار جمعیتی آن سریع‌تر از توسعه‌یافته‌ها درحال افزایش است. از این رو فاصلة میانه‌های سنی این دو گروه در حال كاهش است. سهم گروه های سنی در بازار تعیین‌كننده نوع و تركیب تقاضاست كه از نظر شركت‌های  تولیدی- صادراتی برای شناخت و پیش‌بینی میزان و نوع تقاضای مشتریان بالقوه  بسیار مهم می‌باشد.

تركیب سنی متفاوت در كشورها، تقاضاهای مختلفی را به وجود می‌آورد. در كشورهای توسعه‌یافته تا سال2030 سهم جمعیت بالای 60 سال  به 29 درصد، یعنی بالاترین سهم می‌رسد. گروه‌های سالمند در سال 2030 كه پیش‌بینی می‌شود سالم و سرحال‌تر از سالمندان كنونی باشند، بیشتر خواهان مصرف كالاهایی با كاربرد ساده،، آسان، و ایمن می‌باشند. این گروه همچنین متقاضی خدمات بیشتر در زمینه‌های بهداشت و سلامت، پرستاری و سرای سالمندان، ایمنی و حراست می‌باشد. البته از آنجا كه الگوهای مصرف بر اساس‌ امید زندگی شكل می‌گیرد، تعجب‌آور نخواهد بود كه یك فرد 60 یا70 ساله تازه تصمیم بگیرد كه خانة شخصی خود را  بسازد یا اتومبیل‌اش را عوض كند. این گونه افراد از بر چسب "كالا برای سالمندان" نیز خوششان نمی‌آید. از آنجا كه افراد بالای 60 سال بیشتری در آینده جزء نیروی‌كار خواهند شد، نیاز به اصلاحات ساختاری در سازمان‌ها برای بهره‌گیری بیشتر از تجارب این افراد، حداقل در كشورهای توسعه‌یافته، لازم می‌باشد.

 رشد جمعیت و شهرنشینی، از یك ‌‌سو موجب تغییرات نوع تقاضا ‌شده است و از سوی دیگر فضای مسكونی كمتری را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. از این رو در تولید و توسعه محصولات باید به این امر توجه كرد و راه‌حل‌های هوشمندانه را در یك فضای محدود به كار بست. چالش در این مورد یافتن راه‌حل‌های انعطاف‌پذیرتر، حفظ محیط‌زیست، و بازتولید در فضایی دائمـاّ در حال كوچك شدن است. ضمنأ شهرنشینان خواستار قدرت انتخاب بیشتر، راحتی افزون‌تر، راه‌حل‌های سریع‌‌تر و خدمات بیشتر می‌باشند. رصد این تقاضاها به خصوص در اَبَرشهرهایی كه در كشورهای درحال‌توسعه در حال شكل‌گیری است، لازم استزیرساخت‌های مورد نیاز جهت جلوگیری از گسترش آلونك‌نشین‌های حاشیه شهرهای‌بزرگ هرچه زودتر ایجاد گردند. در سال 2030 میزان شهرنشینی در جهان 59 درصد، در كشورهای توسعه‌یافته 81 درصد و در كشورهای درحال‌توسعه 55 درصد خواهد بود. این در حالی است كه میزان شهرنشینی در كشورهای درحال‌توسعه در سال 2010 حدود 45 درصد بود. با گسترش شهرها و همجواری محله‌های غنی و فقیر در بسیاری از نقاط، تقاضا برای ابزارهای حفاظتی، امنیتی و كنترلی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

علی‌رغم رشد بیشتر شهرنشینی، تقاضای روستاییان نیز نباید نادیده گرفته شود. هند در این زمینه الگوی موفقی بوده است. عرضة پودر رختشویی و شامپو مناسب آب‌های سرد و یا سنگین در روستاها و تولید اجاق‌هایی با امكان انعطاف‌پذیری استفاده از سوخت قابل دسترس محلی از آن جمله است.

با كاهش نسبی نیروی كار در جهان، به‌كارگیری نیروی‌كار زنان، به ویژه تحصیل‌كرده و كارآمد، گریزناپذیر خواهد بود. به طور كلی پس از جنگ بر سر منابع كمیاب (آب، انرژی، و سایر منابع  محدود معدنی)، تلاش برای جذب افراد با استعداد، اعم از مرد یا زن، جنگ آینده كشورها خواهد بود. پس باید افزایش سهم زنان در نیروی‌كار را انتظار داشت.

 در بررسی و مقایسه روندهای جمعیتی در كشور به نكات زیر بر می‌خوریم. بر اساس اطلاعات مركز آمار ایران، نرخ رشد جمعیت در ایران از 9/3 درصد در سال 1365 به 29/1 درصد در سال 1390 كاهش یافته است. میانه سنی جمعیت ایران در فاصله سال‌های 2000،2010 و 2013 میلادی از 22 به 27 و به 28 سال افزایش‌یافته است؛ ولی هنوز از میانة سنی جهان جوان‌تر می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود با نرخ رشد فعلی جمعیت، این میانه به ترتیب به 36 و 47 سال در سال‌های 2025و 2050 (1429 شمسی) برسد. پیش‌بینی می‌شود با تداوم نرخ فعلی رشد جمعیت، میزان جمعیت فعال كشور (گروه سنی 15 تا 60 سال) در سال 1430 شمسی بسیار كمتر از جمعیت فعال فعلی خواهد شد كه هشداردهنده است. سرشماری سال 1390 نشان می‌دهد 3/23 درصد جمعیت به گروه سنی 0-14 سال، 8/40 درصد به گروه سنی 15-34 سال، 5/27 درصد به گروه سنی 35-59 سال، و تنها 1/8 درصد از جمعیت به گروه سنی بالاتر از 60 سال تعلق داشته است. متورم‌ترین زیر گروه‌های سنی (25-29 سال، و 20-24 سال) متولدین نیمه اول و دوم دهه 60 می‌باشند كه اكنون به بازار كار وارد شده و یا منتظر ورود به آن می‌باشند و انبوه تقاضاهای بالقوه (برای شغل، مسكن، اتومبیل، پوشاك مد، لوازم خانه و...) از سوی آنان صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر، اكنون اندازه نیروی‌كار بالقوه فعال كشور بیش از 68 درصد كل جمعیت را تشكیل می‌دهد كه فرصتی كمیاب برای استفاده از چنین نیروی‌كار عظیمی فراهم آورده است كه در صورت اعمال مدیریتی درست در زمینة به‌كارگیری آن در برنامه‌های رشد و توسعة كشور، شگفتی‌ها می‌تواند بیافریند. باید به خاطر داشت كه چنین سهم بزرگی از "لشگریان كار" شاید دیگر در آینده نزدیك تكرارپذیر نباشد. در مقابل، سوء‌مدیریت منابع انسانی با توجه به انتظاراتِ به‌حق نیروی‌كار طالب شغل ولی در عمل بیكار، می‌تواند خطر‌آفرین و برهم‌زنندة نظم اجتماعی باشد. ضمنأ در صورت تأمین اشتغال آنان نیز تدابیری در مورد پاسخ‌گویی به تقاضاهای مختلف این گروه عظیم و از جمله مسائل بیمه، بازنشستگی و تأمین اجتماعی و نیاز های خدماتی این گروه باید صورت گیرد تا در زمان بازنشستگی این حجم عظیم با توجه‌ به ورودی كمتر افراد به بازار كار نسبت به خروجی‌های آن، سازمان‌های مربوط دچار مشكلات پرداخت نشوند و ساختارهای خدماتی مناسب آنان تا آن زمان شكل گرفته باشد. البته صاحب فرزند شدن دو گروه متورم سنی مورد اشاره می‌تواند تا حدودی نرخ رشد جمعیت را مجددأ صعودی نماید.

نرخ رشد شهرنشینی در ایران فراتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و همراه با هجوم روستاییان جویای كار بوده است. تغییر تعریف شهر و افزایش تعداد مراكز شهری نیز در افزایش سهم شهرنشینی‌ دخیل بوده است. سهم شهرنشینی از 47 درصد در سال 1355، به 5/68 درصد در 1385 و 3/71 درصد در سال 1390 رسید. در سال 1385 رشد جمعیت شهری به دنبال مهاجرت روستاییان، موجب رشد منفی جمعیت روستایی شد. سرعت رشد شهرنشینی موجب بافت ناهمگون شهری و ایجاد مسائل مختلف اقتصادی- اجتماعی بوده كه نیازمند توجه ویژه است. در سال 1390 میزان شهرنشینی در استان تهران به 91 درصد بالغ گشت.

سیاست‌های تشویق رشد جمعیت و ترغیب خانم‌های شاغلِ در سن باروری به كناره‌گیری از اشتغال جهت تسهیل این امر، با توجه به روندهای جمعیتی و كمبودهای نیروی انسانی در آینده كمتر مؤثر به نظر می‌رسند. افزایش رفاه نسبی خانوارها به طوری كه بتوانند بر یك حقوق تكیه كنند، و یا افزایش تصاعدی حق عائله‌مندی بر اساس تعداد فرزندان و ایجاد خدمات پشتیبانی‌كننده برای زنان شاغل كه بتوانند ضمن حفظ شغل خود بهتر به وظایف مادری بپردازند، با توجه به روندهای كلی آتی جمعیت مؤثرتر به نظر می‌رسند. كالاها وخدمات مورد نیاز این مادران و نوزادان موجد بازارهای جدید است كه باید بدان توجه نمود. طولانی‌تر كردن مرخصی زایمان و شمول آن به همسران، و تضمین مشاغل خانم‌ها پس از بازگشت از مرخصی زایمان، می‌تواند در تصمیم خانواده به فرزندآوری اثر داشته باشد. در هر حال در شرایط فعلی، وضعیت اقتصادی بر این امر تأثیرگذار است و نادیده گرفتن آن و عدم ارائة خدمات "خانه‌های بهداشت" موجب گسترش سوء‌بهداشت در میان اقشار محروم و كم‌توان جامعه می‌شود.

حفظ استعدادها در كشور و ارائه زمینه‌های گسترده‌تر برای فعالیت‌های آنان، از دیگر اموری است كه جهت حفظ سرمایه‌های انسانی نخبه‌ كه تعدادشان با توجه به نرخ رشد نزولی جمعیت جهان رو به كاهش است و هر روز كمیاب‌تر می‌شوند، بسیار لازم و ضروری‌ می‌باشد. برای جلوگیری از كاهش بلندمدت نرخ رشد جمعیت باید نرخ مهاجرت را معكوس كرد. به هر حال بیشترین مهاجرین كشور را جوانان تحصیل‌كردة در سن باروری تشكیل می‌دهند كه با خروج خود از یك سو امكان ازدواج در داخل را كم می‌كنند و از سوی دیگر با تشكیل خانواده و فرزندآوری در خارج به جلب بیشتر اقوام در خارج می‌پردازند كه تأثیری مضاعف بر خروج نیروهای كارآمد دارد. متأسفانه عدم توجه به سرمایه‌های انسانی كشور و سرمایه‌گذاری‌های زیادی كه در مورد آن‌ها صورت گرفته است، میزان مهاجرت‌ها را به مرز خطرناكی‌ رسانده است. از خاطر نبریم همان طور كه قبلآ اشاره شد، جنگ آینده، جنگ بر سر جذب استعدادهاست و نباید نیروهای كارآمد خود را با بی‌توجهی و رایگان از دست بدهیم.

ماندانا فاضل،‌ عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی