رییس کانون وکلای استان کرمان: محدودیت بر روی حقوق شخصی افراد خلاف ماده 10 قانون مدنی است

رییس کانون وکلای استان کرمان گفت: اعمال محدودیت بر روی اموال و حقوق شخصی افراد خلاف ماده 10 قانون مدنی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کویر، محمد عارفی، شامگاه پنج‌شنبه پس از پایان یافتن بیست و سومین همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در کرمان و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لایحه جامع وکالت به مرور زمان از دستور کار خارج و طرحِ بیش از 150 نفر از نمایندگان هم اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

او افزود: لایحه‌ای که در زمان دولت نهم و دهم داده و در کمیته مشترکی با کانون وکلا اصلاحات خوبی انجام شد اما قبل از ارسال به مجلس عمر دولت تمام شد.

عارفی ادامه داد: مجدداً دولت لایحه دیگری به مجلس واصل کرد و تعدادی از موارد لایحه مورد قبول جامعه حقوقی کشور نیست چراکه معتقدند کانون وکلا بایستی مستقل باشد و بتواند از حقوق مردم دفاع کند.

رییس کانون وکلای استان کرمان بیان کرد: یکی از مشکلات این لایحه این است که اراده مردم را محدود کرده مثلاً در قراردادهای خصوصی دخالت شده است از این رو تاکید می‌شود که همه ما باید بر روی حفظ حقوق عمومی و حقوق دولتی حساس باشیم تا تضییع نشوند نه این که بر روی اموال و حقوق شخصی افراد محدودیت اعمال کنیم چراکه این امر خلاف ماده 10 قانون مدنی است.

وی بیان کرد: هم‌یچنین ماده 144 این لایحه این است که اگر رییس قوه قضاییه آیین نامه‌ای را تصویب کند رییس دیوان عدالت اداری نمی‌تواند آن را ابطال کند در حالی که این امر چیزی بالاتر از قانون بوده و ایراد مهمی محسوب می‌شود.

عارفی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در استان کرمان قریب 1500 وکیل عضو کانون وکلا هستند ضمن این که پذیرش عضو درکانون از طریق کمیسیون ماده یک قانون کیفری انجام می‌شود که این کمیسیون متشکل از رییس کل دادگستری، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلا بوده و براساس نیاز استان افراد جذب خواهند شد.

رییس کانون وکلای استان کرمان در پایان گفت: در کشور در ازای 70 میلیون نفر جمعیت 50 هزار وکیل و در استان کرمان در ازای بیش از دو میلیون نفر بیش از 1500 وکیل وجود دارد.

انتهای پیام