بالا گرفتن اختلافات داخلی در حزب حاکم فرانسه

وزرای کنار گذاشته شده از دولت فرانسه و هم‌پیمانان رئیس جمهور این کشور امروز (چهارشنبه) به جدال لفظی علنی پرداخته و از اختلافات شدید در داخل حزب حاکم این کشور پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه یاهو نیوز، این جدال لفظی میان مقامات فرانسوی از طریق مصاحبه‌هایی که آن‌ها با شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رقیب انجام دادند، ابراز شد.

یک روز پیش از علنی شدن این اختلافات، گروهی از قانونگذاران حزب سوسیالیست فرانسه که در میان آن‌ها وزرای سابق فرهنگ، آموزش و محیط زیست که اخیرا از دولت کنار گذاشته شدند، حضور داشتند، در رای‌گیری پارلمان فرانسه بر سر بودجه سال 2015 رای ممتنع داده و با این روش اعتراض خود را به حزب سوسیالیست اعلام کردند.

به رغم این اقدام، بودجه سال 2015 فرانسه با اکثریت شکننده‌ای تصویب شد. علنی شدن این اختلافات دردسرهای فرانسوا اولاند، رییس جمهوری سوسیالیست فرانسه را که با عدم محبوبیت مواجه است و نتوانسته اختلافات داخل حزب خود را به رغم دو ترمیم کابینه فرو بنشاند، هرچه بیشتر می‌کند.

نخستین کسی که امروز (چهارشنبه) خشم خود را علنی کرد، ژان - کریستوف کامبادلیس، رییس حزب سوسیالیست و هم‌پیمان فرانسوا اولاند بود.

او به شبکه رادیویی آرتی ال گفت که از رای ممتنع بنوآ هامون و اورلی فیلیپتی، وزرای سابق فرهنگ و آموزش به بودجه سال 2015 شوکه شده است. این دو وزیر سابق دولت اولاند در جریان ترمیم کابینه اضطراری ماه اوت گذشته که از سوی اولاند به جریان افتاد از دولت کنار گذاشته شدند.

کامبادلیس خاطرنشان ساخت: رای ممتنع این دو وزیر مشکل اخلاقی ایجاد کرده است. وی همچنین رفتار آن‌ها را بهت‌آور دانست و آن را محکوم کرد.

کامبادلیس گفت که این دو وزیر سابق در یک نشست کابینه در ماه ژوئیه با بخش‌هایی از بودجه موافقت کردند. البته آن‌ها در آن زمان همچنان وزیر بودند.

از سوی دیگر استفان لوفول سخنگوی دولت فرانسه نیز گفت که این دو وزیر سابق در کنار دلفین باتو وزیر سابق انرژی و محیط زیست، با رای ممتنع‌شان به بودجه سال 2015 وظایف‌شان را نادیده‌ گرفتند.

اما در این میان فیلیپتیدر واکنشی سریع در مصاحبه‌ای گفت که هیچ‌کس حق ندارد به او درس یاد بدهد. او همچنین کامبادلیس را به بی‌صداقتی متهم کرد.

علاوه بر وی هامون نیز واکنش نشان داد و گفت که رویکرد اصلاح‌طلبانه و حامی تجارت فعلی در دولت فرانسه، جمهوری ما را تهدید می‌کند و منجر به یک فاجعه عظیم دموکراتیک در انتخابات ریاست جمهوری آتی در سال 2017 خواهد شد.

وی در مصاحبه با شبکه رادیویی آر اف ای عنوان کرد: فاجعه این نبود که رهبر حزب راست افراطی یعنی مارین لوپن بدون هیچ مقاومتی به جایگاه دوم در انتخابات دست یابد بلکه تهدید واقعی این است که او کشور را رهبری خواهد کرد.

انتهای پیام