حملات سایبری قواعد حقوق بشردوستانه را به چالش کشیده است/ لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی برای مقابله با چالش ها

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش دیگری از جلسه رونمایی از کتاب "حقوق بین المللی بشر دوستانه در برابر چالش های مخاصمات مسلحانه عصر حاضر" که با همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران، جمعیت هلال احمر ایران و کمیته ملی حقوق بشر دوستانه و با حضور "دکتر جمشید ممتاز" و دکتر "فریده شایگان" نویسندگان آن در هتل پارسیان آزادی برگزار شد، دکتر شایگان به سخنرانی در مورد "حقوق بین المللی بشر دوستانه و چالش های ناشی از جنگ های سایبری" پرداخت که مشروح آن در ادامه می آید.

از جمله ویژگی های فضای سایبری می توان به این موارد اشاره کرد: حوزه ای که کاملا ساخته انسان است، ارتباط متقابل بین زیرساخت های نظامی و غیرنظامی آن وجود دارد، کاربرد دوگانه اموال در فضای سایبری (نبود مرز بین اموال نظامی و غیرنظامی) و نیز گمنام و ناشناس بودن مرتکبان حملات سایبری.

با توجه به این موارد، مهمترین چالش های ناشی از این ویژگی ها نیز از این قرار است: دشواری رعایت بی طرفی، مخدوش بودن میدان نبرد، دشواری اصلی تفکیک، احتمال تبدیل شدن زیر ساخت ها به اهداف نظامی، همچنین ابهاماتی برای طبقه بندی مخاصمات مسلحانه وجود دارد.

فناوری شبکه های رایانه ای می تواند به ابزاری برای گسترش روابط و یا سلاحی برای نابودی و انهدام تبدیل شود. ماده 36 پروتکل الحاقی اول قابلیت گسترش این قوانین به سلاح ها و فناوری های جدید پیش بینی کرده است. بر این اساس طرفین متعهدند در هنگام استفاده از وسیله جنگی مشخص کنند اقدامشان بر اساس حقوق بشر دوستانه ممنوع هست یا خیر.

این در حالی است که اعمال اصول حقوق بین المللی بشر دوستانه در گروه وقوع یک مخاصمه است، از این رو به نظر نمی رسد در جریان یک حمله سایبری، مخاصمه ای به مفهوم سنتی وجود داشته باشد. اما این حملات می تواند مقدمه ای برای حمله و آغاز مخاصمه باشد. امید می رود رویه آینده دولت ها نحوه تدوین قوانینی در حوزه مقابله با حملات سایبری را مشخص کند.

از جمله شرایط وقوع درگیری نظامی، مسلح بودن است، اما در فضای سایبری چیزی که مفهوم تسلیحات داشته باشد، دیده نمی شود. طبق تعریف حقوق بشر دوستانه و بر اساس کنوانسیون های ژنو هر گونه اختلاف دو کشور را که می تواند منجر به درگیری شود می توان به منزله سلاح دانست. کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز مخاصمه را به معنی رویارویی نظامی تعریف کرده است، پس هر عملیات سایبری که منجر به حمله به مفهوم حقوق بشر دوستانه شود، مسلحانه است.

حمله مسلحانه نیز به شکل بروز اعمال خشونت آمیز هنگام درگیری چه با عنوان حمله و چه با عنوان دفاع تعریف شده است. به همین دلیل تعریف حمله سایبری به مفهوم اقدامی است که انتظار می رود موجب جراحت افراد و یا صدمه دیدن اموال شود. در چنین مواردی معمولا به حمله با بدافزاد استاکس نت به تاسیسات هسته ای ایران می شود. ماموریت این حمله از کار انداختن تاسیسات مذکور بود.

مفهوم صدمه، از کار انداختن یک شبکه و سیستم را نیز در بر می گیرد. به موجب حقوق مخاصمات مسلحانه حمله سایبری مصداق حمله نظامی است. حملات سایبری ذاتا فرامرزی هستند. این فضا به دلیل جریان اطلاعات شامل کانال ها و مسیر های متعددی است که چالش های زیادی را برای حقوق بشر دوستانه ایجاد کرده است. از جمله این که چالش بزرگی برای مفهوم بی طرفی ایجاد کرده است.

کنوانسیون های لاهه 1937 حقوق متخاصمان را برای حفظ بی طرفی مشخص کرده است. بر این اساس سرزمین یک کشور بی طرف غیرقابل استفاده توسط کشورهای متخاصم است. با این حال کشتی های این دو کشور می توانند از آبهای کشور بی طرف بدون این که دست به حمله بزنند، عبور کنند. این در حالی است که فضای سایبری این اصل را نقض می کند. زمانی که یک عامل حمله سایبری یک بدافزار را از فضای سایبری کشوری بی طرف عبور می دهد، در واقع این اصل نقض شده است.

در حمله سایبری به جای ارسال علامت ارتباطی هدف، در واقع سلاحی از سرزمین کشور بی طرف عبور داده می شود. بنا بر این، این بدافزارها به عنوان سلاح، همان آثاری را ایجاد می کنند که سلاح ها در شکل فیزیکی ایجاد می کنند. ماده دوم کنوانسیون لاهه هیچ استثنایی را در نظر نگرفته است. در صورت وقوع حمله از یک کشور بی طرف، کشور مورد حمله می تواند حمله سایبری متقابل کرده و یا حتی به شکل فیزیکی به این کشور حمله کند. در این حالت، وضعیت جنگی پیش می آید.

اما تلاش اصلی بی طرفی بر این است که از چنین اتفاقی جلوگیری شود. این شرایط در حالی به وجود می آید که دولت بی طرف حتی از وقوع این حملات سایبری مطلع نشده است. این امر به دلیل ساختار کنونی اینترنت است که معضلات متعددی را برای دولت های بی طرف به وجود آورده است. در این حالت، الزام دولت بی طرف به قطع رابطه با شبکه جهانی، انتظاری بیهود خواهد بود.

این در حالی است که ساختار اینترنت ردیابی و انتساب حمله سایبری را نیز ناممکن می کند. مرتکبان حملات سایبری می توانند از این وضعیت بهره ببرند، به همین دلیل انگیزه برای مبادرت به اینگونه حملات افزایش می یابد. در سال 2008 راه حلی با نام "رویکرد اینترنت محور به بی طرفی" برای مقابله با این مشکل ارائه شد که شامل این موارد بود:

- یک طرف مخاصمه زمانی حقوق بین المللی بشر دوستانه را نقض می کند که عمدا اجازه وقوع حمله سایبری را داده باشد.

- طرف دیگر مخاصمه نمی تواند اقدامی را علیه دولت بی طرف که قادر به جلوگیری از حمله نبوده، اتخاذ کند.

- تا وقتی دولت بی طرف اقدامی علیه دو دولت انجام ندهد، بی طرفی را رعایت کرده است.

مورد بعدی که در حملات سایبری به چالش کشیده می شود "مخدوش شدن میدان نبرد" است. در هر مخاصمه ای عملیات نظامی باید محدود به سرزمین های متخاصمان باشد. اما فضای سایبری رعایت این اصل را دشوار می کند. در صورت حمله سایبری به یک کشور ممکن است میلیون ها سیستم رایانه آن کشور در هر نقطه ای هدف قرار گیرد، در این حالت میدان نبرد به شکل مضاعفی گسترش یافته است. در این حالت اصل مشخص بودن میدان نبرد با چالش روبرو است. در عین حال متخاصمان می توانند از هر نقطه ای از جهان علیه کشور مقابل اقدام کنند.

چالش بعدی احتمال تبدیل شدن شبکه های غیرنظامی به اهداف نظامی است. اهداف نظامی عبارت از اهدافی است که به عنوان اموال نظامی شناخته می شوند. این اهداف در شرایط مشخص مزیت تبدیل شدن به تسلیحات را دارا هستند. با این حال در فضای سایبری این اهداف می توانند کاربرد دو گانه داشته باشند. مثال بارز آن کابلی زیر دریایی است که مبادله اطلاعات از طریق آن انجام می شود و در کنار آن، بخشی از مکاتبات نظامی نیز از این مسیر انجام می گیرد. این کابل می تواند هدف حمله سایبری و یا فیزیکی باشد.

به این ترتیب این کابل زیردریایی می تواند به عنوان مال نظامی مورد هدف قرار گیرد. هر چند سهم انتقال اطلاعات نظامی از آن نسبت به اطلاعات غیرنظامی بسیار ناچیز باشد. با این تعریف کل شبکه ارتباطی یک کشور می تواند هدف نظامی محسوب شود. در نتیجه این قاعده حقوق بشر دوستانه که افراد و اموال غیرنظامی از حملات مسلحانه مصون هستند، بی معنی می شود.

در فضای سایبری آنچه که بیش از ابزار و اموال فیزیکی اهمیت دارد اطلاعات و دیتا است که به عقیده کارشناسان مال محسوب نمی شود. در نهایت باید گفت در محیط سایبری تمامی اموال و اطلاعات دارای کاربرد دو گانه نظامی و غیرنظامی است که چالش حفاظت از از اموال غیرنظامی در حملات سایبری را پیش می آورد. در جنگ سایبری اجرای برخی از قواعد حقوق بشر دوستانه دشوار است و قواعد خاصی هم برای آن وجود ندارد.

دولت ها نیز مایل هستند در این حوزه در چارچوب امنیت سایبری عمل کنند تا در چارچوب قوانین حقوق بشر دوستانه، این در حالی است که حوزه امنیت سایبری و حملات سایبری یکی است. برای یافتن راه حل این مشکل، ایجاد یک سازمان بین المللی برای هماهنگی و رایزنی در این حوزه ضروری به نظر می رسد. باید دید جامعه جهانی آماده است چنین سازمانی را که با تدوین قواعدی بین المللی بتواند وضعیت کنونی را تغییر دهد، ایجاد کند.