۱

اصلاح قانون امنیت ملی استرالیا و محدود کردن آزادی بیان و مطبوعات

  • ۵بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه

جورج براندیس، دادستان کل استرالیا در 17 جولای 2014، اصلاحیه قانون امنیت ملی این کشور (1979) را معرفی کرد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، این اصلاحیه که در اول اکتبر 2014 (9مهرماه) به تصویب مجلس نمانیدگان نیز رسید، اختیارات فوق العاده ای را به آژانس جاسوسی (امنیت) استرالیا (ASIO) می دهد که آزادی بیان و مطبوعات را به شدت محدود می کند و روزنامه نگاران را شدیداً تهدید می نماید.

    اصلاحیه جدید به ASIO اجازه می دهد تا به هنگام نظارت بر رایانه یک هدف، به تعداد بی شماری از رایانه های موجود در یک شبکه رایانه ای دسترسی داشته باشد که ضرورتاً به عنوان هدف محسوب نمی شوند. ASIO همچنین مجاز است محتوای تمامی مکاتبات را ذخیره نماید و داده های رایانه های هدف را کپی، حذف و اصلاح نماید. برابر قانون جدید، هر فردی که هویت مأموران ASIO یا اطلاعات مربوط به "عملیات های ویژه" را افشاء نماید، به 10 سال زندان محکوم خواهد شد. برای اثبات این موضوع نیز کافی است اثبات شود که اطلاعات افشاء شده سلامت یا ایمنی هر شخص و انجام مؤثر عملیات ASIO را به مخاطره خواهد انداخت، در غیر اینصورت به 5 سال زندان محکوم می شود. علاوه بر این، هر افسر ASIO می تواند هر عملیاتی را ویژه بنامد و افراد هرگز نخواهند دانست که به خاطر چه تحقیقاتی تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته اند. این قانون، مطالبی را که در راستای منافع عمومی منتشر می شوند، استثناء نکرده است. افشای اطلاعات ظاهراً شامل کاربران رسانه های اجتماعی که اطلاعات افشاء شده را با درج مجدد آن ها در فیس بوک، توئیتر و ... منتشر می کنند نیز می شود. در این جرم، قصد افراد برای صدمه یا عدم صدمه مهم نیست و صرف اینکه فرد دیگری اطلاعات مورد نظر را می خواند، می شنود و یا می بیند و در دسترس دیگران نیز قرار می دهد، برای اثبات جرم کافی است.

ملاحظات:

•9 لازم به توضیح است اصلاحیه دیگری منتظر تصویب پارلمان استرالیاست که بر اساس آن، شرکت­های مخابراتی باید تمامی داده­ها و اطلاعات را ذخیره و در اختیار آژانس­های دولتی قرار دهند.

4949

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.