لایحه تنظیم مقررات مالی دولت باید به چند لایحه مجزا تقسیم شود/ از چاله به چاه می‌افتیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکر شفاهی با اشاره به اینکه بنده مکررا در مکاتبه با هیات رئیسه مجلس و شورای نگهبان وجود احکام قانونی غیرمرتبط با بودجه را تذکر داده‌ام، گفت: خوشحال هستم که دولت قصد دارد این بخش از موارد غیرمرتبط را جدا کرده و در لایحه بودجه نیاورد.

وی افزود: بر اساس ماده 135 آیین نامه داخلی مجلس، لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می شود باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد و نیز برای لزوم تهیه و پیشنهاد آن در لایحه منظور شود و دارای مواد متناسب با اصل موضوع به عنوان لایحه باشد.

توکلی ادامه داد: وقتی که قانون می‌گوید این بخش باید دارای عنوان باشد بدان معنی نیست که یک عنوان کلی باشد که هر چیزی در آن جا شود؛ در این لایحه ارائه شده از سوی دولت ما از چاله درآمده و به چاله دیگری می‌افتیم.

وی گفت: از بحث ناهنجار تغییر احکام در قانون بودجه فارغ شده و دچار این گرفتاری شدیم که لایحه ای آمده است که در آن از اساسنامه شرکت نفت، چگونگی مرخصی زندانیان، چگونگی درج مقررات عمرانی در بودجه تا چگونگی اجرای احکام دادگستری تا امور دانشگاهها و درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش و ... و انواع مختلف مواردی که طیف وسیعی از امور کشور در آن گنجانده می شود، در آن هست.

توکلی افزود: اگر گفته شود عنوان آن بحث مالی است و تمام این موارد به بحث مالی دولت مربوط است این عذر موجهی است و فردا ممکن است لایحه ای آورده شود برای اصلاح برخی امور کشورداری و هر چه خواستند در آن بگنجانند که ضرر آن این است کمیسیون اصلی نمی‌تواند مشخص شود.

نماینده تهران ادامه داد: اینکه شما کمیسیون بودجه را کمیسیون اصلی تشخیص داده اید قطعا باید  کمیسیون های دیگر همچون کمیسیون انرژی را هم در نظر بگیرید و یا درباره احکام قضایی آن باید کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را در نظر بگیرید.

توکلی گفت: اینکه مربوط به کمیسیون اصلی باشد یا فرعی حقوق نمایندگان متفاوت است، وقتی تشخیص دادید کمیسیون اصلی درباره این لایحه، کمیسیون برنامه و بودجه است حقوق نمایندگان دیگر ضایع می شود در نتیجه این لایحه باید به چند لایحه تبدیل شود تا حقوق نمایندگان محفوظ مانده و امکان کار کارشناسی وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این موارد با اصل ماده 135 سازگار نیست و حقوق نمایندگان را ضایع می‌کند.

به گزارش مهر، محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: برخی ایرادات که عنوان کردید وارد است اما الان گریزی از آن نیست و باید آن را بررسی کنیم  والا در لایحه بودجه اشکالات دوباره تکرار و باعث می شود لایحه بودجه از مسیر خود خارج شود.

وی افزود: کمیسیون های فرعی گزارشات خود را چاپ کرده و ارائه می کنند که آنها را هم بررسی خواهیم کرد.

گفتنی است نمایندگان در اولین دستور کاری صحن علنی به بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداختند.