۰
سخنگوی دولت خبرداد:/1/

تصرف بیش از 400 هکتار زمین از سال 84 تا 92

  • ۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
دولت

با افزایش سقف تسهیلات تامین مسکن برای کلان شهرها تا 50 میلیون تومان و برای مراکز استانها وشهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 40 میلیون تومان و برای سایر شهرها 30 میلیون تومان در نظر گرفته خواهد شد

سخنگوی دولت از تصرف بیش از 400 هکتار زمین از سال 84 تا 92 خبر داد و گفت:‌ متاسفانه برخی از این پرونده‌ها از سال 88 به وسیله برخی از جریان‌ها مخفی شده بود که همکارانم در سازمان حفاظت محیط زیست آنها را شناسایی کرده و پرونده‌ها مجددا فعال شد و با هماهنگی قوه قضاییه در جهت اجرای این احکام اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا محمد باقر نوبخت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: با عنایت به ضرورت تامین مسکن برای اقشار کم درآمد به ویژه کسانی که ازدواج کرده و از وام مسکن استفاده نکرده‌اند امروز هیات وزیران با در نظر گرفتن شرایطی اعطای وام مسکن را برای افراد کم درآمد وزوج‌های جوان پیش‌بینی کرد.

وی گفت: پیش‌بینی در اجرای این مصوبه به این شکل است که طی شش سال و هر سال سه هزار مورد و جمعا یک میلیون و800 هزار و احد مسکونی تا انتهای برنامه ششم احداث شود و احداث این واحدها برای زوج‌های جوان وگروه‌های کم در آمد و زنان سرپرست خانوار با اولویت اعطا خواهد شد. این اقدام در راستای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و احیای بهسازی ونوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است.

سخنگوی دولت یادآور شد: با افزایش سقف تسهیلات تامین مسکن برای کلان شهرها تا 50 میلیون تومان و برای مراکز استانها وشهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 40 میلیون تومان و برای سایر شهرها 30 میلیون تومان در نظر گرفته خواهد شد. افزایش سقف تسهیلات این امکان را فراهم می‌کند تا متقاضیان نسبت به تامین مسکن اقدام کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه افرادی که در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کند تا زمان دریافت تسهیلات نمی‌توانند در این واحدها اسکان داشته باشند تسهیلات ودیعه اسکان موقت در بافت‌های فرسوده در کلان شهرها تا سقف 20 میلیون تومان، ‌در شهرهای بالای 200 هزار تومان جمعیت 15 میلیون تومان و در سایر شهرها 10 میلیون تومان اختصاص داده می‌شود.

سخنگوی دولت گفت: سود این تسهیلات برای تامین مسکن ده درصد و برای ودیعه مسکن 9 درصد است و ما به التفاوت قیمت مربوطه را دولت پرداخت خواهد کرد. ما معتقدیم که این اقدام به فضای اقتصادی کشور کمک می‌کند تا دولت سیاست خروج از رکود را با سرعت بیشتری انجام دهد چرا که اگر مسکن ما فعال شود تعداد رشته‌های صنعتی نیز فعال می‌شود. با این سیاست هر چند که دولت مابه التفاوتی را می‌پردازد اما ضمن کمک به اقشار کم در آمد و تامین مسکن زوج‌های جوان بافت‌های فرسوده نیز بازسازی می‌شوند و همچنین ساخت و ساز در بخش مسکن نیز فعال خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به مصوبه دیگر امروز هیات وزیران در مورد لایحه اجاره و استملاک اتباع و دولت‌های خارجی وسازمان‌های بین‌المللی در کشور ما یادآور شد: قبلا این استملاک‌ها نسبت به ساختمان‌ها وزمین‌های داخل کشور تابع آیین نامه سال 1328 بود با توجه به اینکه ما باید امکان تردد گردشگران خارجی را ایجاد کنیم در این رابطه هدفمندکردن این استملاک‌ها مورد توجه قرار گرفت ولایحه‌ای تهیه شد.

وی افزود: این لایحه امروز به تصویب رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. ما امیدواریم با تصویب این لایحه امکان جذب گردشگران وسرمایه گذاران خارجی بیشتر شود. در این راستا کار گروهی تعیین شد تا مصادیق را مورد توجه داشته باشد. جمیع جهات این لایحه به گونه‌ای تهیه شده که می‌توانیم با رویکرد دولت مشوق‌هایی در این زمینه داشته باشیم.

سخنگوی دولت به دیگر مصوبه امروز هیات وزیران اشاره کرد و گفت: این مصوبه نیز در رابطه با اعطای اعتباراتی بالغ بر 55 میلیارد تومان برای سازمان حفاظت محیط زیست بود تا این سازمان در رابطه با مقابله با روند فزاینده پدیده‌هایی مانند گرد و غبار، خشکسالی و حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور از آن استفاده کند.

وی با بیان اینکه اختصاص این 55 میلیارد تومان در راستای جزء 2 بند «و» تبصره 20 است و طبق آن سازمان محیط زیست می‌تواند سریعتر اقدامات خود را انجام دهد گفت: در این جلسه همچنین گزارش‌هایی در رابطه با مقابله با فسادتوسط دستگاه‌های اجرایی ارائه شد که یکی از این گزارش‌ها توسط سازمان حفاظت از محیط زیست داده شد. طبق این گزارش از سال 84 تا 92 بیش از 400 هکتار زمین به شکل غیر قانونی تصرف شده و 42 پرونده با همکاری قوه قضاییه تشکیل شده است.

نوبخت تاکید کرد: متاسفانه برخی از این پرونده‌ها از سال 88 به وسیله برخی از جریان‌ها مخفی شده بود که همکارانم در سازمان حفاظت محیط زیست آنها را شناسایی کرده و پرونده‌ها مجددا فعال شد و با هماهنگی قوه قضاییه در جهت اجرای این احکام اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

وی افزود: همچنین در رابطه با واحدهایی که به شکل غیر قانونی و از مسیری غیر از ضوابط لازم و با روش‌های مفسدانه احداث شده بود، وزارت کشور دو هزار و 360 مورد را از این دست گزارش داد که در بستر رودخانه‌های جاجرود، چالوس وکرج احداث شده و مورد تخریب قرار خواهد گرفت.
سخنگوی دولت گفت: در این جلسه همچنین از سوی رئیس جمهور ومعاون اول تاکید شد که همه دستگاه‌ها باید در مورد مقابله هر نوع فساد اقدام کنند و گزارشات خود را مستمرا به دولت ارائه دهند تا آنها که لازم است برای پیگرد قانونی به قوه قضاییه ارسال شود.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.