۰
کشاورز در نشست خبری:

بررسی صلاحیت وکلا از سوی دادگاه قضات با استقلال آنان مغایرت دارد

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست داخلی

عمده مطلب مورد نظر کانون وکلا بحث استقلال است و این استقلال برخلاف آن چه برخی می‌گویند به مفهوم خودمختاری نیست بلکه منظور از استقلال ازتشکیلات دولتی و حکومتی است که در این باره وکیل بدون هیچ ملاحظه‌ای بتواند دفاع از موکل خود بپردازد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: بررسی صلاحیت وکلا از سوی دادگاه قضات با استقلال آنان مغایرت دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن کشاورز در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود در مورد لایحه قانون جامع وکالت گفت: در حال حاضر لایحه‌ای که توسط قوه قضاییه به دولت داده شده بود، اصلاح شده و در مهلت قانونی به پارلمان تقدیم شده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اضافه کرد: دولت فرصت داشت تا 24 مهر این لایحه را تقدیم کند اما این لایحه را زودتر و در 30 شهریورماه تقدیم مجلس کرده است.

کشاورز گفت: قوه قضاییه نیز چند روز بعد از تقدیم لایحه دولت به مجلس، لایحه‌ای دیگر تقدیم مجلس کرده است که ما از استدلال ارائه این لایحه خبر نداریم.

وی افزود: با توجه به اینکه دولت در مهلت قانونی به وظایف قانونی خود عمل کرده و لایحه را تقدیم مجلس کرده است، در اختیارات قوه قضاییه ارائه لایحه جدید معنایی ندارد.

کشاورز اضافه کرد: در صورتی قوه قضاییه می‌تواند لایحه‌ای در این باره به مجلس ارائه کند که دولت سه ماه از ارائه مهلت قانونی خود تاخیر داشت و بعد از این سه ماه نیز سه ماه دیگر هم تقدیم نمی‌کرد. در این خصوص راسا قوه قضاییه حق داشت لایحه قضایی به مجلس تقدیم کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری بیان کرد: بنابراین تا ارائه به موقع لایحه دولت به مجلس شرط لازم برای ارائه لایحه توسط قوه قضاییه تحقق نیافته است.

بهمن کشاورز اظهار کرد: از طرف دیگر موضوعی که در این باره مطرح است که گروهی بر این عقیده‌اند که این لایحه قضایی ای ست و حال آنکه کانون وکلا از دو جهت این لایحه را قضایی نمی‌داند زیرا در تعریف کلی شورای نگهبان از تفسیر ماده 156 این در لایحه قضایی نمی‌گنجد. هر چند استدلال می‌شود که به بند 13 سیاست‌های کلی قضایی نظام این لایحه اعتبار قضایی دارد اما در هر دو مورد این لایحه جامع وکالت نمی‌تواند لایحه قضایی باشد.

بهمن کشاورز ادامه داد:‌ به استناد این موارد ارائه لایحه جامع وکالت توسط قوه قضاییه خارج از وظایف قانونی است و این امر، امری استثنایی است و هر چند قانون اساسی آن را مقرر کرده است بنابراین ارائه لایحه توسط آن قوه توصیه نمی‌شود.

وی گفت: نکته سومی که باید به آن بپردازیم آن است که هم‌اکنون طرحی در مجلس محترم در این‌باره اعلام وصول شده و 48 امضا دارد که در این طرح بسیاری از مشکلاتی که در طرح‌های قوه قضاییه و دولت وجود دارد را برطرف کرده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اضافه کرد: هر چند در پایان مجلس پیشین نیز با 157 امضا این طرح اعلام وصول شد اما متاسفانه تا پایان مجلس پیشین از روند بررسی خارج شد.

وی گفت: از دیدگاه کانون وکلا این طرح دارای استانداردهای وکالت در سطح جهانی است هر چند بدیهی است که شاید در آن نیز مشکلاتی وجود داشته باشد اما حتما مشکلات آن از لایحه قوه قضاییه بسیار کمتر است.
بهمن کشاورز بیان کرد: آنچه از طرف دولت به مجلس داده شده است دارای تعدیلاتی است اما هنوز دارای اشکالات بسیار است که این اشکالات نیز از طرف کانون‌های وکلا اعلام شده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: عمده مطلب مورد نظر کانون وکلا بحث استقلال است و این استقلال برخلاف آن چه برخی می‌گویند به مفهوم خودمختاری نیست بلکه منظور از استقلال ازتشکیلات دولتی و حکومتی است که در این باره وکیل بدون هیچ ملاحظه‌ای بتواند دفاع از موکل خود بپردازد.

کشاورز با اشاره به یکی از مواد لایحه تقدیمی دولت به مجلس گفت: در آنجا ماده‌ای وجود دارد که صلاحیت وکلا بر عهده دادگاه قضات گذارده شده است که این موضوع با بحث استقلال مغایرت کامل دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که مجلس به ویژه کمیسیون قضایی با مشورت اهل فن به تصویب و بررسی این قانون بپردازد تا با استانداردهای جهانی مطابقت کامل داشته باشد.

کشاورز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اینکه دولت و کانون وکلا باید به ارائه لایحه جامع وکالت می‌پرداختند قوه قضاییه در این پروسه طولانی وارد ماجرا شد گفت: این سوال را باید از عزیزان بزرگوار قوه قضاییه بپرسید.

وی بیان کرد: در زمان دولت سابق لایحه‌ای تسلیم دولت شد که بر حسب اتفاق به دست کانون‌های وکلا نیز رسید که متن مفاد اولیه آن غیرقابل قبول بود و با حضور افرادی از کانون‌ها اصلاحاتی در این قانون زده شد اما به علت خاتمه دولت از دستور کار خارج شد.

وی گفت: اما با روی کار آمدن دولت جدید مجددا لایحه‌ای تقدیم دولت شد که مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت ولی ما باید بدانیم این لباسی است که برای تن کانون‌ها دوخته شده است و آنها باید برای بررسی آن نظر بدهند. متاسفانه این مساله تا به امروز اتفاق نیفتاده است.

کشاورز در پاسخ به سوال دیگری که آیا تا به حال کانون وکلا با کمیسیون‌ها و نهادهای مربوطه درباره قانون جامع وکالت برنامه و تعاملی داشته‌اند گفت: حتما وکلا در جهت روشنگری نمایندگان به ویژه در کمیسیون حقوقی مجلس هر آنچه از دست شان برآید انجام خواهند داد. خوشبختانه در کمیسیون حقوقی، حقوقدانان و قضاتی وجود دارد و توقع ما از آنها این است که در بررسی لایحه جامع وکالت آنگونه عمل کنند که استقلال کانون وکلا حفظ شود و با معیارهای وکالت در سطح جهان نزدیک باشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در پاسخ به این سوال که رئیس دولت تدبیر و امید که خود را یک حقوقدان می‌داند و معاونان آن نیز خود را حقوقی می‌دانند چرا در جهت لایحه جامع گام‌های بهتری برنداشته‌اند گفت: ما تردیدی نداریم که آقای روحانی یک حقوقدان هستند و پرونده وکالت نیز دارند اما این که چرا چنین شده است و قوه قضاییه خود را مامور این قضیه می‌داند از آن خبر نداریم.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.