قانون شکنی دولت و مجلس؛ ریشه رکود اقتصادی

این لایحه از جهت «موضوع و عنوان» و مواد آن با آئین نامه داخلی مجلس و اصول قانون اساسی که رعایت آن ها برای دولت نیز در تقدیم هر گونه لایحه ای الزامی است ناسازگاری دارد. این لایحه همچنین ریشه های رکود اقتصادی در کشور را نادیده گرفته و به دنبال روش های تکراری دولت های گذشته رفته است. رکود اقتصادی موجود در کشور، برآمده از سیاست های شوم دولت های گذشته است و ریشه در تجاوز این دولت ها به حقوق مردم و پایمال کردن اصول قانون اساسی دارد. از سوی دیگر این رکود اقتصادی پیامدهای ویرانگری برای ملت ایران از جهت کاهش سطح اشتغال نیروی کار و بیکاری نسل جوان،  بیکاری انبوهی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها، اشتغال مردم به کارهای کاذب و بیهوده، روی آوردن جوانان به بزهکاری و اعتیاد ، افزایش شدید واردات کالا و وابستگی کشور به انواع کالاهای خارجی ، گسترش نگران کننده قاچاق کالا و فساد در نظام اداری کشور را به دنبال داشته و آسیب های برگشت ناپذیری را در همه     زمینه ها به کشور ما وارد کرده است. اگر این دولت نیز سیاست های دولت های گذشته را همچنان دنبال کند هیچ امیدی برای بهبود یافتن اوضاع نگران کننده اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت. از همین رو مرکز     پژوهش های مجلس در گزارش خود دربارة همین لایحة خروج از رکود چنین هشدار داده است:

« با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغال زایی رشد اقتصادی در سال گذشته، در سال 1400 بیش از 5 میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت».

جای تاسف است از روز 19 مرداد ماه که این لایحه به مجلس تقدیم شده، صدا و سیما به روال همیشگی خود هیچ فرصتی را برای نقد و بررسی آن به صاحب نظران نداده و این لایحه در بی خبری کامل جامعه در مسیر قانونگزاری قرار گرفته است. از باب خیرخواهی و دفاع از حقوق مردم به نقد جنبه های گوناگون این لایحه از جهت ناسازگاري با آئين نامه داخلي مجلس و بررسی پاره ای از مواد آن و در پایان به ريشه هاي ركود اقتصادي می پردازم:

1-    ناسازگاری با آئین نامه داخلی مجلس

  طبق اصل 74 قانون اساسی: «لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می شود...». ولی هر آنچه که در هیأت وزیران دربارة آن تصمیم گیری و تصویب می شود نمی تواند لایحة قانونی نامیده شود و در دستور کار مجلس قرار گیرد. لایحة قانونی در آیین نامه داخلی مجلس به دقت تعریف شده است و دولت ملزم به رعایت آن است. هیأت رئیسه مجلس مکلّف است الزامات مذکور در آیین نامه داخلی را در هر لایحه ای که از سوی دولت تقدیم می شود کنترل کند و هر یک از نمایندگان مجلس نیز موظف به نظارت بر عملکرد هیأت رئیسه و در صورت تخلّف اعتراض به آن هستند. با تصویب قانون اساسی مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی ، پایه گزاران مشروطیت با بهره گرفتن از تجربة مجالس قانونگزاری در کشور های مردم سالار اروپایی، آیین نامه داخلی و نظام قانونگزاری را تدوین و در قانونگزاری های دوران مشروطیت اکیداً رعایت می شد. موازین آیین نامه داخلی تا آن درجه دارای اهمیت است که اصل 65 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با روشنی مقرر ساخته است: « ... تصویب طرح ها و لوایح ، طبق آئین نامة مصوب داخلی انجام می گیرد...».

 ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس

- ماده 4 لایحه دولت ، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرده است تا مدت سه سال (هر سال 33 درصد) اموال و دارایی های مازاد بر حد مُجاز ، اعم از منقول ، غیر منقول ، سهام و سرقفلی را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملّک آن ها یا شرکت های تابعة آن ها در آمده است واگذار نمایند. پایان بخشیدن به آنچه بنگاه داری بانک ها نامیده شده است بر پایه قوانین لازم الاجرای کشور نیازمند تصویب قانون جدید نیست. ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که فعالیت همه بانک ها الزاماً باید در چارچوب آن باشد انجام عملیات زیر را برای بانک ها ممنوع کرده است:

1 - خرید و فروش کالا به منظور تجارت

2 - معاملات غیر منقول جز برای بانک هایی که هدف آن ها انجام معاملات غیر منقول است

3 - خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی ...».

بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور نیز، « تشکیل بانک را تنها به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن دانسته است». زیرا بانک یک مؤسسه بازرگانی  و صلاحیت تخصصی آن گرد آوری سپرده های کوچک و بزرگ مردم و پرداخت وام به مؤسسات تولیدی ، صنعتی و کشاورزی است و باید زیر نظارت دائمی و کنترل کامل بانک مرکزی باشد. قانون تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب 5/2/1379 نیز با چشم پوشی از ایرادات حقوقی آن تغییر چندانی در بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور نداده است. به رغم این مقررات روشن، یک رشته تخلفات بزرگ در دولت پیشین در نظام بانکی کشور به شرح زیر انجام شده است:

نخست آنکه بانک مرکزی به تعدادی از دستگاههای دولتی و شبه دولتی وابسته به حاکمیت که پذیرای هیچگونه نظارتی از سوی بانک مرکزی نیستند مجوّز تأسیس بانک داده است. این دستگاههای دولتی به هیچ عنوان      نمی توانسته اند اجازه تأسیس بانک بگیرند و وارد در فعالیت های بازرگانی شوند.

دوم آنکه ، این بانک های غیر قانونی و نیز تعدادی از بانک های دیگر ، با تخلف روشن از نص ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور دست به تأسیس یک رشته شرکت های ساختمانی و غیره زده و با خرید زمین های بزرگ و باغات داخل و اطراف شهرها وارد توافق هایی با شهردار تهران و دیگر شهرها شده و با تغییر کاربری ها و   تراکم فروشی های غیر قانونی، وارد قلمرو ساخت و ساخت ها و برج سازی ها شده اند و سپرده های مردم و        سرمایه های کلان خود را در راه تخریب فضاهای سبز و ویران کردن نظام شهرسازی کشور بکار گرفته اند. این تخلفات ، روشن و آشکار هستند و برخورد با آن ها به هیچ وجه نیازمند تصویب قانون نیست. بانک مرکزی و دولت باید ارادة برخورد با تخلفات بانک ها را داشته باشند. بند «ب» ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور تأسیس بانک بدون رعایت مقررات این قانون را ممنوع ساخته است. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی با داشتن این اختیار قانونی باید بی درنگ مجوّز تأسیس 6 بانک غیر تجاری را که به دستگاههای دولتی و شبه دولتی داده شده است ابطال کند و ترتیبات تسویة امور این بانک ها را در یک برنامه زمان بندی مشخص با آنان هماهنگ سازد. ولی رئیس بانک مرکزی پس از گذشتن بیش از یک سال از تصدی این سمت به تکلیف قانونی خود عمل نمی کند. از سوی دیگر شرکت های ساختمانی که هریک از بانک ها تأسیس و ثبت کرده اند بر پایه نص ماده 34  قانون پولی و بانکی كشور، تخلف از مقررات بانکداری است و بانک مرکزی باید برپایه اختیارات پیش بینی شده در ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور موجبات منحل ساختن شرکت های ساختمانی همه بانک ها و متوقف ساختن معاملات غیر منقول و ساخت و سازها و بسازو بفروشی این بانک ها را بی درنگ فراهم کند . هدف از برخورد با این تخلفات این است که نظام بانکداری کشور به چارچوب قانون پولی و بانکی کشور باز گردد و بانک ها به عنوان مؤسسات بازرگانی  بتوانند  سپرده های گردآوری شده از مردم و سرمایه های خود را در خدمت پرداخت وام های بازرگانی به شرکت های تولیدی و صنعتی و کشاورزی کشور قرار دهند.

با وجود این مقررات روشن همه گونه اختیارات برای بانک مرکزی برای برخورد با این تخلفات وجود دارد و تصویب قانون جدید در قالب ماده 4 لایحة دولت و دادن مهلت سه ساله به این بانک های متخلف که املاک و ساختمان ها و غیره را واگذار کنند در واقع لوث کردن اختیارات و تکالیف نظارتی بانک مرکزی و دادن مجوز به این بانک ها برای ادامة تخلفات آن هاست. شگفت انگیز تر این است که این 6 بانک غيرتجاري وابسته به دستگاههای حاکمیتی پس از گذشتن این سه سال لغو مجوّز نمی شوند و می توانند همچنان به فعالیت بانکی  غیرقانونی خود ادامه دهند. افزون برآن اگر امروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با این تخلفات آشکار بانک ها برخورد نکنند و بساط این تخلفات را در هم نپیچند چه تضمینی وجود دارد که با تصویب این قانون جدید و دادن سه سال مهلت به بانک ها ، همین قانون هم به سرنوشت مقررات روشن ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور دچار نشود؟ هنگامی که قوانین و تضمینات روشن وجود دارد باید به قانون عمل کرد و رفتن به دنبال قانونگزاری جدید نشان از آن دارد که دستگاههای مسئول و دولت ارادة عمل به قانون و برخورد با تخلفات را ندارند. مجلس نیز وظیفه برخورد با این بانک های وابسته به دستگاههای حاکمیتی و به طور کلی برخورد با تخلفات بانک ها از انجام وظایف قانونی را برعهده دارد و باید با بهره گرفتن از ابزارهای نظارتی چون سؤال و استیضاح موجبات لغو مجوّز 6 بانك غيرقانوني را فراهم آورد و به تخلفات آشکار بانک ها از اصول بانكداري پایان دهد. اگر مجلس نیز با تصویب این لایحه با دولت همسویی نشان دهد و سه سال مهلت به بانک های متخلف بدهد در حقیقت مجوّز ادامه این تخلفات را صادر کرده است. روشن است که در خلال این سه سال این بانک ها و شرکت های ساختمانی غیر قانونی آن ها ، همچنان با شهردار تهران و دیگر شهرها وارد معاملات     غیر قانونی تراکم فروشی می شوند. فضاهای سبز باقیمانده را تخریب می کنند، دست به گود برداری های        غیر قانونی می زنند، ساخت و سازهایی را که آغاز نکرده اند آغاز می کنند. آن هایی که نیمه تمام است به جای متوقف ساختن آن ها دست به اتمام آن ها می زنند و باز هم بساط بساز و بفروشی اين بانك آن ها ادامه پیدا     می کند و پیامد ادامة این تخلفات آن خواهد بود که سرمایه هایی را که باید در خدمت وام های بانکی و شکوفا ساختن تولید و صنعت و پايان بخشيدن به ركود اقتصادي قرار دهند تا سه سال دیگر در این راه های انحرافی و ویرانگر بکار خواهند گرفت. بنابراین نه دولت حق دارد سه سال دیگر برای ادامة تخلفات این بانک ها به مدیران آن ها مهلت دهد و نه مجلس می تواند حق نظارتی خود در متوقف ساختن این تخلفات را که در قانون اساسی مقرر شده با تصویب چنین مهلتی پایمال کند.

ب_ استقراض های خارجی

_ مواد 15 و 16  مجوزهای کلی به وزارت نفت داده است تا در قالب عناوین صوری چون بیع متقابل و یا ساخت بهره برداری و تحویل(B.O.T.)   یا روش های دیگر تا سقف ارزی یکصد میلیارد دلار! با شرکت هایی که عموماً خارجی هستند قرارداد ببندد. اينگونه قراردادها براي توليد كالاها و مصنوعات از سوي سرمايه گزاران خارجي در كشورهاي ميزبان رواج يافته اند ولي نمي توان در بهره برداري منابع نفت و گاز كشور به اين       قالب هاي قراردادي توسل جست. این قراردادها در اكتشاف و استخراج منابع نفت و گاز در واقع استقراض های خارجی هستند و در مواردی منابع نفتی کشور نیز در وثیقة این وام ها قرار می گیرند. از این دولت  که التزام خود را به قانون اساسی اعلام داشته است پذیرفتنی نیست که با گرفتن یک مجوز کلّی از مجلس با توسّل به اين  فرمول های صوری وظاهر سازی ها، اصل 80 قانون اساسی را پایمال کند. این مجوزهای نجومی به دست چه کسانی خواهد افتاد و مجلس و دیوان محاسبات چه نظارتی بر آن ها خواهد داشت؟  در دوران شاهان قاجار، گرفتن وام های خارجی از دولت های انگلستان و روسیه تزاری و گروگزاردن گمرکات جنوب و شمال کشور به این دولت ها برای بازپرداخت این وام ها، ملت ایران را به ستوه آورد و خواهان صدور فرمان مشروطیت شدند. این فرمان روز 14 مرداد 1285 خورشیدی ازسوی شاه قاجار صادر شد و اصل 25 متمم قانون نیز که یک سال بعد تصویب شد استقراض دولتی به هر عنوان خواه از داخله ، خواه از خارجه را نیازمند تصویب مجلس شورای ملی دانست. این خواست ملت ایران در اصل 80 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تکرار شد.  از شگفتی ها این است پس از 108 سال دولت یازدهم در جلسه 14 مرداد 1393 در سالروز صدور فرمان مشروطیت این لایحه را در هیأت وزیران تصویب کرده و مانند دولت های گذشته در مقام دور زدن اصل 80 قانون اساسی و      استقراض های داخلی و خارجی در پوشش این فرمول های صوری برآمده است.

_ ماده 25 این لایحه نیز که بر پایه آن، دولت از مجلس خواسته است تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان طی سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک ! اقدام کند چیزی جز استقراض داخلی یا خارجی نیست. بکار بردن این واژه های عربی بی معنی در یک لایحه که توهین به زبان رسمی کشور است پیامد قانون به اصطلاح عملیات بانکی بدون رباست که ادبیات نظام بانکی کشور را به انحطاط کشیده و درگیر این اصطلاحات صوری وکلاه شرعی کرده است. روشن است که توسل به این فرمول های جعلی چون «اوراق صکوک» چیزی جز فرار از اجرای اصل 80 قانون اساسی نیست.

پ _ تسویه دیون غیر قانونی دولت

_ ماده 24 این لایحه تکرار تصمیم مجمع عمومي بانك مركزي در دولت احمدی نژاد در پاک کردن بدهی های سنگین  دولت به بانک مرکزی است. در 13 خرداد 1392 بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد با دستکاری در نرخ دلارِ مرجع در برابر ریال و افزایش بهای آن از 1226 تومان به 2500 تومان، ارزهای خارجی موجود در نزد بانک مرکزی را افزایش بها داد و با این حساب سازی رقم 74 هزار میلیارد تومان سود موهوم در دارایی های خود اعلام کرد. در ادامه این سناریو ، مجمع عمومی بانک مرکزی مرکب از رئیس جمهور پیشین و گروهی از وزیران و رئیس کل وقت بانک مرکزی تصمیم گرفتند رقم 74 هزار میلیارد تومان سود ادعایی ناشی از افزایش نرخ برابری دلار نسبت به ریال را به حساب بدهی های دولت به بانک مرکزی منظور تا به این ترتیب دولت بتواند بدهی های سنگین خود به بانک مرکزی را تسویه و ذمة خود را به ناروا از این بدهی ها بری کند. هرچند در آن هنگام معاون پارلمانی رئیس جمهور و وزیر وقت اقتصاد و دارایی در مقام توجیه و تأیید این حساب سازی برآمدند ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31 تیر 1392 در دادنامه شماره 303-302-301 این تصمیم ناروا و غیر قانونی مجمع عمومی بانک مرکزی را ابطال کرد.

[keyword]1. در جریان تغییرات گسترده و ویران گری که در دورۀ هشتم در آئین نامه داخلی مجلس به وجود آمد، شماره های مواد از جمله شمارۀ ماده 134 به 135 تغییر داده شد. مردم و نمایندگان شان باید بتوانند شماره مواد آئین نامه را همانند اصول قانون اسابسی در حافظه نگهدارند. مندرجات آئین نامه داخلی موجود، نظام قانونگزاری و حق نظارت مجلس را به سستی کشیده است.

[keyword] . در همین خبر رئیس این کمیسیون به خبرگزاری فارس گفته است: بررسی لایحة 30 ماده ای خروج از رکود دولت در کمیسیون ویژة اقتصادی به پایان رسیده است. در این ایام مجلس تعطیل بوده است و تشکیل جلسات کمیسیون در مجلس یا خارج از مجلس  غیر قانونی است و مصوبات آن فاقد اعتبار و ارزش قانونی می باشد. (عضو هیات رئیسه مجلس گفت: همزمان با تعطیلی جلسات صحن علنی، مشهد مقدس میزبان کمیسیون مشترک نمایندگان ملت برای بررسی لایحۀ خروج از رکود بود. 16 شهریور - پایگاه خبری نماینده) حتی اگر اجلاس های مجلس برگزار می شد، برگزاری کمیسیون ها بیرون از پارلمان مجوز قانونی ندارد.

[keyword] . مجلس شورای اسلامی نیز به جای آنکه از اختیارات نظارتی خود بهره گیرد و با این حساب سازی غیر قانونی برخورد کند در مصوّبة مورّخ 31 شهریور 1392 خود بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 را که بخش جدایی ناپذیری از این قانون بود به ناروا نسخ کرد که هیچ توجیه حقوقی نداشته و این بند باید احیا گردد.

[keyword] . برنامه پایش، شبکه یک سیما، 15 مرداد 1393.

5.[keyword]. مجلة کانون وکلای دادگستری مرکز ، ش 196 ، بهار و تابستان 1386.