جای دادگاه قانون اساسی در کشور خالی است

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است که باید تشکیل دادگاه قانون اساسی به قانون کشور افزوده شود و برای جلوگیری از نقض قانون چاره‌ای جدی در نظر گرفت.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با لزوم تشکیل دادگاه قانون اساسی گفت: در مورد قانون اساسی سیستم کشورها برای پاسداری از آن متفاوت است. در بسیاری از کشورها دادگاه قانون اساسی تشکیل شده و افرادی که قانون را زیر پا می‌گذارند به دادگاه معرفی می‌شوند و نهایتا دادگاه تصمیم می‌گیرد که در مورد آن فرد چه رفتاری داشته باشند.

نماینده فریدون‌شهر ادامه داد: این سیستم در کشور ما خاص است و ما شورایی تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی را داریم که وظیفه صیانت از این قانون را بر عهده دارد. البته وظیفه این شورا صیانت در مراحل تفسیری است و در مراحل اجرایی نقشی دیده نشده است که اگر فردی قانون را نقض کرد چه رفتاری باید با وی صورت گیرد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در همین راستا عده‌ای به این فکر افتادند که نیاز است برای قانون اساسی دادگاه تعریف شود و همانطور که در قانون اجازه تشکیل دادگاه‌های مختلف داده شده است به قوه قضاییه اجازه تاسیس دادگاه قانون اساسی را بدهند.
اسفنانی در ادامه با تاکید بر اینکه رئیس جمهور پس از مقام معظم رهبری بالاترین مسئول در اجرای قانون اساسی است، افزود: روسای جمهور گاهی به این فکر افتادند که چرا در بعضی مواقع قانون اساسی اجرا نمی‌شود و بهتر است که مرجعی وجود داشته باشد که صرفا و تاکیدا در بحث تخلف از اجرای قانون اساسی ایفای نظر کند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: آنچه که در شرایط فعلی لازم است این است که ساز و کار تشکیل چنین دادگاهی در قانون دیده شود چرا که در حال حاضر ما اصلی برای تشکیل چنین دادگاهی نداریم. البته در شرایط فعلی تشکیل چنین دادگاهی بی‌مبنا نیست و جای آن در قانون خالی است.

وی در پایان تاکید کرد: می‌توان با اصلاح قانون و گنجاندن اصل تشکیل دادگاه قانون اساسی به این موضوع خاتمه داد و برای نقض قانون چاره‌ای جدی اندیشید.