پور مختار:سطح مطالبات مردم از قوه قضائیه بالا است/ منتظری:با نقطه مطلوب قوه قضائیه فاصله داریم

به گزارش خبرآنلاین، در برنامه  تلویزیونی «دیروز امروز فردا» حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری و پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره وضعیت فعلی قوه قضائیه بحث و بررسی کردند.

در ابتدا حجت الاسلام منتظری در پاسخ به این پرسش مجری برنامه که گفت آیا مردم امروز، به گفته و مطالبه مقام معظم رهبری که فرمودند قوه قضاییه باید ملجأ و پناهگاهی باشد برای کسانی که در جامعه به آنها ظلم می‌شود، رسیده اند اظهار داشت: ما یک نقطه مطلوب داریم و رسیدن به آن نقطه مطلوب تلاش های زیادی را می طلبد و مستلزم وجود شرایط لازم است تا هم نظام بسترهای لازم برای رسیدن به این نقطه را در اختیار قوه قضاییه بگذارد و هم قوه قضاییه بتواند خودش را برای این موضوع آماده بسازد.
وی ادامه داد: ما چنان چه مدعی باشیم که قوه قضاییه بعد از گذشت سی و پنج سال بعد از انقلاب به این نقطه مطلوب رسیده است قطعا چنین ادعایی صحیح نیست ولی در مقایسه با ادوار گذشته اگر نگاهی داشته باشیم مسلما در هر دوره گام های مؤثری برداشته شده است این را صرفا از باب این که خودم عنصری در قوه قضاییه هستم نمی گویم.
حجت‌الاسلام منتظری در ادامه سخنانش گفت: من در سال 70 بود که از طرف مقام معظم رهبری مأموریتی پیدا کردم برای بررسی جامع و کاملی از عملکرد قوه قضاییه که از سوی تعدادی از آقایان قضات کار مفصلی صورت گرفت و گزارشش به مقام معظم رهبری ارائه شد.
وی افزود: مجددا در دو سال قبل از پایان دوره مدیریت آیت‌الله هاشمی شاهرودی این مأموریت به من واگذار شد و با همکاری تعدادی از دوستان و همکاران به صورت جامع تر از گذشته یک ورود پیدا کردیم و بازرسی جامعی در قوه قضاییه انجام دادیم وقتی که نقاط و ضعف و فعالیت‌های انجام گرفته را مقایسه کردم می توانم ادعا کنم که گام های بسیار مؤثری برداشته شده بود
وی تأکید کرد: در همان گزارش ضعف‌ها را نیز خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادیم و ایشان هم در پایان دوره مدیریت آیت‌الله شاهرودی و هم در ابلاغی که برای آیت‌الله لاریجانی در مرحله اول صادر فرمودند مجددا بر این مسائل تأکید کردند و برخی را در ابلاغ مطرح کردند و برخی را نیز در فرمایشاتشان و ملاقات‌ هایشان بیان نمودند.
حجت الاسلام منتظری گفت: اگر ما بخواهیم یک نقطه مطلوب را که شأن قضا در نظام اسلامی است لحاظ کنیم رسیدن به آن نقطه هنوز فاصله داریم اما حرکت، حرکتی روبه رشد است و خوشبختانه در این دوره های اخیر هم در اواخر دوره دوم آیت‌الله شاهرودی و هم در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی و هم در این مرحله دوم که خیلی هم از آن نمی گذرد گام های خوبی برداشته شده است.

محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به این که آیا تحلیل آقای منتظری را قبول دارید یا خیر بیان داشت: من می خواهم یک دسته بندی در این رابطه داشته باشم که در این دسته بندی یک بخش به داخل قوه قضاییه برمیگردد که از حیث ساختاری، تأمین قضات و افزایش گزینش به لحاظ کمبودهای اساسی بوده و بحث بودجه که در سنوات قبل کم بوده و البته الان هم کمبود است، از طرفی بحث حقوق قضات که اصلاحاتی صورت گرفته است، همچنین حرکت به سمت استفاده از فن آوری های نوین و مکانیزه کردن برخی فعالیت‌ها، این ها همه از جمله اقداماتی است که انصافا برای آن ها تلاش زیادی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در کمیسیون شکایات از قوه قضاییه به ما می رسد و از طرفی مراجعات مردم به ما و نمایندگان و از طرف دیگر ارجاع آن ها این موضوع را تأیید می کند که سطح مطالبات مردم فعلا بالاتر از آن حدی است که تاکنون در قوه قضاییه این تغییرات بتواند پاسخ دهد. فعلا فاصله معناداری بین توقعات مردم از قوه قضاییه وجود دارد از جمله سرعت رسیدگی به پرونده‌ها. البته میزان پرونده ها و مراجعات مردم به قوه قضاییه نسبت به بسیاری از کشورها زیاد است که البته این به قوه قضاییه برنمی گردد بلکه به مسائل اجتماعی بازمی گردد.
وی تصریح کرد: یکی از عمده ترین شکایات به اصل نود این است که بعضا رفتار تعداد کمی از قضات و برخی کارمندان در تکریم ارباب رجوع مشکلاتی دارد.
پورمختار در پاسخ به سؤال مجری که پرسید آیا واقعا نگاه مردم به قوه قضاییه به دید نگاه به یک ملجأ و پناهگاه است گفت: چنین تلقی تقریبا می شود گفت که ما نداریم ، کسی که به قوه قضاییه رجوع می کند بالاخره به اجبار باید رجوع به این مرجع رسمی داشته باشد

وی ادامه داد:مقام معظم رهبری در حکم اخیرشان به رئیس قوه قضاییه اشاره کردند و تأکید فرمودند بحث دسترسی آسان همگان به عدالت است این موضوع خودش معنا دارد اگر سخت باشد عوارض خواهد داشت و برمی گردد به روابط ناسالم و ناثوابی که بعضا گزارش می شود.
وی افزود: ارزیابی ما این است که فعلا اگر کسی پرونده ای در قوه قضاییه دارد (البته این نسبی است این نیست که بگویم واقعا این گونه است اما از لحاظ بیرونی و احساسی که وجود دارد عرض می کنم) این احساس را دارد که باید سفارش برود و این نگرانی وجود دارد اگر چه در برخی از بخش ها این احساس واقعی نیست.
حجت‌الاسلام منتظری در ادامه برنامه دیروز امروز فردا در پاسخ به سؤال مجری که پرسید چه نهادهایی می توانند بر عملکرد قوه قضاییه نظارت داشته باشند و نظارت دارند گفت: من قبل از پاسخ به این سؤال نکته اول شما و پاسخش را تکمیل کنم. باید بدانیم که انتظاری که از قوه قضاییه به حق است اجرای عدالت است، بهترین قاضی ما و بهترین کارمند دستگاه قضایی ما در غیر مقام قضا کسی است که بر اساس آن چه که قانون گفته و عدل اقتضا می کند عمل می کند.
وی افزود: اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا اجرای عدل و عدالت واقعی موجب می شود که همه راضی باشند؟ قطعا چنین نخواهد بود. زیرا در یک محکمه یک نفر محکوم می شود و یا ممکن است فردی نتواند ادعای خودش را ثابت کند. بنابراین این گونه نیست که هر کس که از قوه قضاییه گلایه و شکایتی دارد این گلایه‌اش به حق است. البته اگر چنان چه کسی که شکایت کرده است ببیند که فرآیند رسیدگی فرآیندی مسأله دار است آن جا حق دارد.
وی تصریح کرد: بنده نمی خواهم اینجا همه را تطهیر کنم، ما در هر قشر و گروه افرادی داریم که متأسفانه اگر عملکرد ناثوابی داشته باشند نه تنها بر پای خود نوشته می شود بلکه بقیه را نیز مقداری آلوده می کنند، البته این موضوع را هم اذعان میکنم که انتظاری که از قوه قضاییه می رود غیر از انتظاراتی است که از دستگاه های دیگر می رود قوه قضاییه جایگاهش به گونه ای است که به حق مردم انتظار دارند که بر اساس عدل و انصاف و طبق موازین قانون عمل کند.
رئیس دیوان عدالت اداری بیان داشت: در پاسخ سؤال بعدی شما هم باید بگویم که در دستگاه قضایی دستگاه‌های مختلفی در تشکیلات تعبیه شده که هر کدام به نحوی نظارت بر دستگاه قضایی دارند، در دستگاه قضایی چنان چه تخلف انتظامی باشد مردم باید به دادسرای انتظامی مراجعه کنند اصلا دادسرای انتظامی برای این وضع شده است که اگر کسی مدعی باشد که در فرآیند رسیدگی قضایی در یک پرونده تخلف انتظامی صورت گرفته برود آن جا و با دلیل و مدرک ثابت کند و دادسرای انتظامی برخورد می کند. پرونده ها نشان می دهد که دستگاه قضایی در این موارد کوتاهی ندارد.
وی تأکید کرد: مرحله دوم محکمه عالی انتظامی قضات است که فکر می کنم این برای مردم خیلی خوب جا نیفتاده است البته درقانون مجلس این را به حق دیده است گاهی ممکن است که یک مسئله تخلف انتظامی نباشد بلکه یک جریان فاسدی باشد که این جریان مسیر پرونده را منحرف کرده است اینجا یک کمیسیونی در قوه قضاییه به موجب قانون تعبیه شده که وظیفه اش حل این مسائل است.در این موارد صلاحیت قاضی و جرایمی که صورت گرفته مورد رسیدگی قرار می گیرد.
حجت الاسلام منتظری بیان داشت: ما در خود قوه قضاییه حفاظت و اطلاعات را داریم که نظارت بر عملکرد قضات دارد، سازمان بازرسی کل کشور را داریم که آن هم به نحوی نظارت دارد البته ورود قضایی نمی تواند داشته باشد که البته اگر گزارشاتی به آن برسد باید ورود پیدا کند. خود رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست جایگاهی را قرار دادند که اگر کسی مشکلی داشت و گزارشی بر عملکرد یک فردی که در دستگاه قضایی داد همان جا مورد بررسی قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: علاوه بر اینها هم شکایات به کمیسیون اصل 90 هم می رود آن ها هم گزارشات را می خواهند البته مجلس و هیچ دستگاه دیگر نمی تواند در فرآیند قضایی ورود پیدا کند. در رسیدگی قضایی هم آقایان ورود پیدا نمی کنند، حق خودشان نمی دانند. اما چنان چه جریاناتی به آقایان گزارش شود اطلاعات می گیرند و ورود پیدا می کنند کما این که کمیسیون اصل 90 به حوزه قضایی خود بنده در دیوان عدالت اداری مکرر شده است که نامه‌ها را فرستادند و بعضی اوقات گزارش خواستند و ما هم با کمال میل گزارشات را در حدی که به موجب قانون مجاز باشیم برای آقایان فرستادیم. بنده اعتقادم این است که باید باب نقد را در همه دستگاه ها از جمله قضایی بگشاییم.
پورمختار در پاسخ به سوال مجری در این رابطه که بیان داشت زمینه نقدپذیری دستگاه قوه قضاییه را تا چه اندازه می بینید گفت: واقعا از چند جهت دارد بر عملکرد قضات نظارت می شود منتهی این نظارت دائمی و مرتب نیست بلکه برمی گردد به شکایات و گزارشاتی که ممکن است از عملکرد یک قاضی و یا یک شعبه ای وصول شود اگر چه حفاظت و اطلاعات می تواند به طور مستمر این کار را انجام دهد
وی ادامه داد: به اعتقاد من در داخل خود قوه قضاییه کافی است اما از خارج از قوه قضاییه یک مقدار بیشتر باید این کار انجام شود. اگر چه رأیی که صادر می شود از جهت این که چه قدر با اسناد و مدارک و وضعیت پرونده ها انطباق داشته باشد، این هم ممکن است محل اختلاف باشد که آیا این هم طرز کار تلقی می شود یا خیر. زیرا اصل نود قانون اساسی در آن اشاره می شود که هر کس که از طرز کار قوه قضاییه شکایت داشته باشد. تلقی ما این است که این هم طرز کار است یعنی در هر صورت به اسناد و مدارک یکی از طرفین پرونده یا اطراف توجه نشده است و لذا می توان پرونده را خواست و نگاه کرد از حیث تطبیق و یا نه می توان از دادسرای انتظامی یا دستگاه های نظارتی داخل خواست تا بررسی کنند و گزارشش را بدهند که ما نوعا دومی را عمل می کنیم. و چون ما خودمان خیلی دلیل نمی بینم پرونده ها را ببینیم این را عمل نمی کنیم و دنبالش هم نیستیم
در این لحظه مجری برنامه از پورمختار پرسید یعنی قانون این اختیار را داده است؟ زیرا من تلقی ام از صحبت‌های حجت الاسلام منتظری این بود که قانون این اختیار را نداده است و پورمختار نیز در پاسخ گفت: ما چیزی خلاف این نداریم که تصریح کرده باشد که کمیسیون اصل 90 نمی تواند پرونده ها را بررسی کند، این یک برداشت است ولی به عنوان عرف هم در سنوات گذشته جاری بوده که ما هم تقریبا همان را به همان شکل دنبال کرده ایم.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در رابطه با نقدپذیری قوه قضاییه گفت: من ضمن این که به عزیزان احترام می گذارم باید بگویم واقعا سطح تحمل تقریبا نسبت به نقدها پایین است و دلیلش هم این است که نوع نظارت‌ها از قوه قضاییه از بیرون خیلی کم است برعکس دولت و قوه مجریه. حدود 22، 23 دستگاه بر علمکرد بخش های مختلف دولت نظارت می کنند. بنابراین نمایندگان صحبت می کنند و بحث مطرح می کنند و طبیعتا این در واقع عادی شده اما در خود قوه قضاییه نبوده و نیست چنین چیزی که از بیرون بر قوه قضاییه نظارت صورت بگیرد.
وی در پاسخ به این سؤال مجری که پرسید آیا در زمینه نظارت بر قوه قضاییه خلأ قانونی داریم بیان داشت: می شود گفت خلأ نیست یعنی ما مقداری کارکرد همین اصل نود را اصلاح کنیم، البته نیاز است به یک توافق و تفاهم برسیم و نظر شورای نگهبان هم اگر اختلافی احیانا باشد خواسته شود که آیا مشمول این نوع پرونده ها و سایر نظارت ها هست یا نه وطرز کار اساسا چیست. آیا یک رویه است یا نه عملکرد یک قاضی هم طرز کار تلقی می شود؟ که برداشت ما این است که این هم طرز کار است
پورمختار تأکید کرد: .مقام معظم رهبری در ملاقات با اعضا کمیسیون اصل 90 اینجا را به عنوان آخرین ملجأ و پناهگاه می فرمایند و می گویند به درستی باید نظارت و پیگیری کنید و احقاق حق کنید.این مبین این است که این امکان وجود دارد اما از این جهت که کمیسیون 90 و مجلس دخالت کند از باب نقد نیست از باب نظارت و بررسی است منتهی در بیرون اگر کسی نقد بکند و سخنرانی بکند و صحبتی کند و ایرادی بگیرد این تا به حال کمتر قابل تحمل بوده است که به نظر من این ان شالله باید افزایش پیدا کند.
وی افزود: خود آیت‌الله آملی لاریجانی هم بعد از انتصاب اخیرشان بحث خوبی را مطرح کردند و گفتند به انتقادهای سازنده و درست احترام می گذاریم و قبول هم می کنیم ما هم امیدواریم بابش باز شود.اگر بابش باز شود زمینه اصلاحاتی که لازم است در داخل خود قوه قضاییه انجام شود ایجاد خواهد شد. اصلاحات بعضا ساختاری است.
حجت الاسلام منتظری با بیان این که سه نقد بر سخنان پورمختاری دارد گفت: یکی از نقدهایم بر این است که ایشان گفتند نظارت ها دائمی و مستمر نیست و نظارت موکول بر شکایت است بله بعضی از شکایات مبدأ و آغازی است برای این که ورود پیدا کند اما نظارت مستمر و دائمی داریم. دادسرای انتظامی مرتب به صورت دائمی دارد از استان‌ها بازرسی می کند، دیوان عالی کشور هم به موجب قانون اساسی و هم به خاطر شیوه ای که اخیرا هم تقویت شده نه به این صورت که کسی از یک حکم شکایت بکند بلکه هم با نظارتی که نسبت به پرونده ها دارد و هم نظارت سیستمی که اخیرا ریاست محترم قوه قضاییه بر ین تأکید داشتند که دیوان عالی کشور باید بر اجرای قانون نظارت مسمتر داشته باشد. البته بسترش فراهم نبود بلکه اخیرا دارد فراهم می شود.
وی تأکید کرد: من مؤکدا می گویم که معاونت نظارت و ارزشیابی ما به شعب مستمرا رسیدگی می کند خود حفاظت و اطلاعات منتظر مراجعه و شکایت نمی ماند بلکه در همه بخش های قوه قضاییه رصد دارد .ولی در کل واقعیت این است که کار بسیار زیاد است.حجم مراجعات و انبوه مراجعات بسیار زیاد است.
وی تصریح کرد: عملکرد قوه قضاییه را باید به دو دسته تقسیم کرد یک دسته آن بخشی است که عنوانش قضا است در جایگاهی که قاضی برای رسیدگی به حقوق مردم اعم از حقوق جزایی و یا مدنی دارد هیچ کس به جز قاضی که پرونده به آن ارجاع داده شده است حق ورود ندارد مگر در فرآیند رسیدگی این اجازه داده شده باشد. زیرا این ها اسرار مردم است و اسرار مردم را قاضی و دستگاه قضایی نمی تواند در اختیار مجلس و دولت بگذارد. بنابراین بحث قضا را باید جدا کرد. آن که تا به حال قوه قضاییه زیر بارش تا به حال نرفته و نخواهد هم رفت این است که مجلس و هیچ دستگاهی و حتی بخش های داخل خود قوه قضاییه حق ندارند نسبت به پرونده ها ورود پیدا کنند زیرا این ها اسرار مردم است. بنابراین اگر ملاحظه می کنید که در بعضی جاها قوه قضاییه زیر بار نمی رود به خاطر محدودیت‌هایی است که شرع مقدس اسلام و قانون آن را محدود کرده است.
وی ادامه داد: دسته دوم بخش‌های غیرقضایی است که هم حق مجلس است و هم حق دستگاه‌های دیگر و حق خود ریاست قوه قضاییه است که ورود پیدا کند و سؤال کند. در مسائل اداری که کسی ابا ندارد سؤال شود. پرونده را هیچ قاضی اجازه ندارد در اختیار کس دیگری قرار دهد.
حجت الاسلام منتظری در بیان سومین انتقاد خود از صحبت های پورمختار اظهار داشت: آقای پورمختار گفتند ما نقد را کم می بینیم من این موضوع را هم به دو دسته تقسیم می کنم یک وقت نقد بر روند قضایی یک قاضی و پرونده است ما این را نقد نمی دانیم. در اینجا معنی نقد یعنی چه؟ قاضی را نمی شود مجبور کرد که فلان حکم را صادر کنی. قاضی باید بر اساس شرع و قانون عمل کند. نقد بر حکم قاضی درست نیست البته نقد علمی و حقوقی می شود کرد اما نقد رأیی و حکمی بر قاضی نمی شود کرد البته نقد مربوط به عملکرد غیر قضایی لازم است و آن چیزی هم که می تواند موجب رشد شود این است که عملکرد افراد را از لحاظ مدیریتی و از لحاظ غیر آن چه که بر می گردد به احکام و قضاوت است نقد کنیم. و این بر می گردد به تحمل اشخاص.
پورمختار در ادامه برنامه و در رابطه با سخنان حجت الاسلام منتظری گفت: آن چیزی که حجت الاسلام منتظری تقسیم کردند به اداری و قضایی درست است اما منتهی آن چیزی که مرتبط به مجلس و کمیسیون و اصل 90 است این است که ما قانون داریم و فکر می کنم شورای نگهبان یک تفسیری از تحقیق و تفحص دارد که مجلس می تواند انجام دهد احکام قضایی را مستثنی کرده است از تحقیق و تفحص. فرآیند و روش تحقیق و تفحص غیر از آن چیزی است که در کمیسیون اصل 90 مطرح است و لذا راجع به کمیسیون اصل 90 نه نظریه تفسیری است و نه قانونی منع بر این که کمیسیون نمی تواند بر پرونده ها ورود پیدا کند.
وی تصریح کرد: مگر نقد مردم شکایات مردم و یا ذهنیتی که مردم دارند بر سیستم اداری قوه قضاییه است؟. همه این نقدها به آراء و احکامی است که دارد صادر می شود، نگرانی ها از باب صدور احکام قضایی است نه این که در سیستم اداری چه شکلی کار اداری صورت می گیرد چون مردم با سیستم اداری کاری ندارند مگر بسیار کم.
وی تأکید کرد: اگر اینجا بگوییم اسرار مردم است و نمی تواند مجلس ورود پیدا کند این یعنی بستن راه نظارت از بیرون و این امکان اصلاح را کم خواهد کرد. اعتقاد بنده این است که در پرونده ها می شود ورود کرد مگر ما در کمیسیون اطلاعات فوق سری نداریم؟ چه طور است که ما حتی به اطلاعاتی فوق سری که به امنیت ملی مربوط است دسترسی داریم اما نباید به اطلاعات فردی که خودش آمده و از عملکرد فلان شعبه شکایت دارد و می گوید در فلان مورد به من ظلم شده است نباید دسترسی داشته باشیم؟
مجری خطاب به حجت الاسلام منتظری بیان داشت که در متن حکم جدید مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضاییه در نکته ای تأکید شده است و آن هم تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب است در این حکم در این رابطه تصریحی صورت گرفته به نظر شما چه پیامی این تصریح دارد؟ حجت الاسلام منتظری در پاسخ به این سؤال گفت: این حکم به این معنا است که باید دستگاه قضایی باید نظارت بر خودش را قوی کند.نکاتی که عرض کردم به این معنا نیست که ضعفی و اشکالی بر عملکرد خودمان نیست. نظارت باید تقویت شود. باید از وسایل مدرن هم باید در جهت نظارت قوه قضاییه بر عملکرد خود استفاده کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: قوه قضاییه آن گونه که شایسته است و آن گونه که بار سنگینی بر دوشش نهاده شده است امکانات لازم که شایسته اش باشد را در اختیار ندارد. قوه قضاییه قسمتی از بخش حاکمیتی است که امکان ندارد بتوانیم حتی قسمتی از آن را به عهده بخشهای دیگر چه خصوصی و چه عمومی بسپاریم زیرا قوه قضاییه حاکمیتی است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: من در دیوان عدالت اداری هر چه تلاش می کنم مدت رسیدگی را به 6 ماه و 5 ماه برسانم نمی توانم و از مردم معذرت خواهی می کنم زیرا در ماه بیش از ده هزار پرونده حقوقی داریم و تعداد قاضی نیز مشخص است. به ما برای تأمین کارمند مثل دستگاه معمولی دیده می شود در صورتی که به دستگاه حاکمیتی باید توجه ویژه بشود.
پورمختار نیز در رابطه با پیام رهبر معظم در باره تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب گفت: این پیام کاملا رسا و روشن است و وجه حساسیت زای قوه همین است. و بالاخره یک نگرانی است وباید برطرف شود. نظارت‌هایی که حاج آقا فرمودند سر جایش و کاملا درست است اما بهتر است که اصلاحات ساختاری نیز صورت بگیرد تا نظارت ها نظام بند شود. مثلا باید برای قضات در سطوح مختلف باید اختیارات مشخصی را تعریف کنیم.
وی در گفت: نکته مهم دیگر این است که قضات ما واقعا تحت فشار حجم پرونده های بالا هستند و این حجم قضات را فرسوده کرده است و این انبوه مسلما احتمال خطا را بالاتر می برد.
حجت الاسلام منتظری در رابطه با تعیین شاخصه های نظام سلامت اداری گفت: این مورد امری است که مغفول مانده و مجموعه دستگاه ها اعم از مجلس قوه قضاییه و قوه مجریه در غفلت از این امر دخیل هستند. ما متأسفانه هنوز نتوانسیتم شاخصه ای را برای سنجه سلامت اداری ارائه دهیم. مجلس آمد وظیفه را بر عهده شورای دستگاه نظارتی گذاشت و شورای دستگاه نظارتی ورود پیدا کرد و اقداماتی انجام شد.
وی ادامه داد: آخرین جلسه ای که ما در شورای دستگاه نظارتی داشتیم بحث سر این بود که این شاخص ها را تعیین کردیم و تصویب شد و بعد بخواهیم عملیاتی کنیم باید در کجا آن را عملیاتی کنیم؟ دو سه دستگاه مطرح شد اما هیچ کدام تصویب نشد. در این رابطه باید یک عزم جدی در سه قوه باشد تا بتوانند شاخص ها را تعیین کنند. البته معیارها تا حدودی مشخص شده است البته هنوز نهایی نشده است اینجا از آقای پورمختار میخواهم درخواست کنم که اگر مصلحت می دانند، بررسی کنند و اگر دیدند خروجی شورای دستگاه نظارت مطلوب بوده در برنامه ششم هم آن را پیش بینی کنند.
پورمختار در رابطه با مفاسد اداری و اقتصادی گفت: این ها از نگرانی های ماست و واقعیت های تلخی است که وجود دارد و در این رابطه اراده‌‎اش وجود دارد و فقط نیاز به برنامه ریزی است و باید تصممیم گیری های سلیقه ای رابه حداقل برسانیم. در ستاد هماهنگی با مبارزه با مفاسد اقتصادی سامانه‌های مختلفی را آوردند که این ها دارد استقرار پیدا می کند.ریشه بسیاری از این مفاسد در اختیار یقه سفیدهاست اما پشت صحنه هستند و دیده نمی شوند.
وی با بیان این که در بحث زمین خواری ها سوء استفاده بی نهایت است گفت: می بینیم که همین طور ساخت و ساز و تقسیم و فروخته می شود و دارد سهام فروشی می شود در جایی این اتفاق می افتد که هیچ اجازه ای برای آن وجود دارد. یک شرکتی از همین صدا و سیما تبلیغ می کند که هر سهام 120 هزار تومان و بعد هم اطلاعیه می دهد بعد یک سال سالی 25 درصد به شما سود خواهم داد.یعنی با سرمایه مردم دارد میلیاردها تومان برای خودش اندوخته می کند و بعد هم فرار می کنند و می روند و دست قوه قضاییه هم واقعا خالی و بسته است اگر چه اعتقاد داریم که یکی از وظایف قوه قضاییه نظارت بر اجرای قانون است و باید این انجام شود و اگر خصوصا دادستان ها هم حضور قوی تر داشته باشند می توانند جلوی این موارد را بگیرند.
پورمختار در رابطه با سازمان اوقاف گفت: اوقاف بعضی از اراضی را به عنوان موقوفه اعلام می کند و حتی خود اشخاص هیچ مالکیتی بر این ارضی ندارد و می آید با دست خط معمولی به یکی از فلان اداره اوقاف مراجعه می کند و می گوید من 90 درصد فلان جا را وقف می کنم در صورتی که اصلا آن جا برای خودش نیست و همین اعلام کفایت می کند که سازمان اوقاف برود و سند بگیرد و چون مرجع قانونی و رسمی است سهم این فرد را بدهد و از این مقدار هم که مانده است یا حالا آن چیزی که هست به دنبال در آمد اقتصادی و یا نه برای اداره کردن مسائل موقوفاتی بیاید و به یک نفر اجاره نامه بدهد و ذیل آن بنویسد که می تواند ساخت و ساز کند.در همین دماوند اتفاق افتاده و مدارکش هم هست.
رئیس کمیسیون اصل نود گفت: کسی اگر رفت و آن جا ساخت، بعدش اگر یا دادستان دخالت کرده و یا فرمانداری دخالت کرده، نامه نوشته شده که اینجا موقوفه است شما در این کار دخالت نکنید. ما این بحث را سؤال کردیم و جواب نامشخصی داده اند و فرستادیم به خود سازمان و امیدورایم بررسی کند.
حجت الاسلام منتظری در پاسخ به این سؤال که آیا دیوان عدالت اداری در این رابطه می تواند ورود کند یا خیرگفت: چنان چه آن فرد حقیقی اقداماتی انجام داده خیر ، اما اگر فردی حقوقی این اقدامات را انجام داده باشد و تصمیماتی در اداره‌ای برای تصمیمی که اوقاف گرفته است اتخاذ شده باشد حالا مثلا شهرداری یا شورای شهر و یا هرجای دیگر ما می توانیم ورود پیدا کنیم.
پورمختار گفت: ما ورود پیدا می کنیم سر و صدا زیاد می شود و علیه ما صحبت زیاد می شود که البته ما غیر این هم انتظار نداریم. من در پایان یک بحثی خدمت حاج آقا منتظری دارم و آن هم این است که قضات شرایط سختی دارند و تقاضا دارند از شرایط قانونی که به عنوان مشاغل سخت است بهره مند شوند.
حجت الاسلام منتظری هم در پایان با بیان این که از آقای پورمختار خواست که برای استخدام بیشتر قضات و کارمند اقدام کنند گفت: من در دیوان عدالت اداری الان 90 قاضی دارم اگر این تعداد به 150 برسد قول می دهم که دعاوی مردم و پرونده ها را به 6 ماه برسانم.

/212 27