دادستان کل کشور با اشاره به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات به عنوان یک معضل مهم شهری گفت: چرا در بودجه شهرداریها باید بخشی به عنوان درآمد تخلفات تغییر کاربری اراضی پیشبینی شود، مگر بناست تخلفی از سوی کسی صورت بگیرد. متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که تخلفات تغییر کاربری اراضی در پوشش تعاونیهای برخی وزارتخانهها اتفاق میافتد در حالی که قانون باید برای همه یکسان باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با سخنرانی در نهمین اجلاس دوره چهارم شورای عالی استانها با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات گفت: این مسئله به موجب قانون ممنوع است و ساخت و سازها غیرمجاز صورت میگیرد اما چرا در درآمدهای شهرداری بخشی به عنوان تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی در نظر گرفته شده است. گویا بناست حتما تخلفی رخ دهد تا برای آن درآمدی پیشبینی کردهایم.
وی با بیان اینکه این مسئله در مورد دولت نیز صادق است، افزود: دولت نیز در درآمدهای خود بخشی را به تخلفات قاچاق کالا اختصاص داده است. مگر بنای کار ما در قاچاق کالاست که آن را پیشبینی کردهایم؟
رئیسی با تأکید بر اینکه در شوراهای شهر ساختوسازهای غیرمجاز باید به طور جدی پیگیری شود، گفت: اکنون شاهد این هستیم که در حریم رودخانه هتلی بنا میشود، این مسئله کار یکی-دو ماه نیست و باید شهرداریها و شوراها جلوی آن را بگیرند تا کار به این مرحله نرسد.
دادستان کل کشور با اشاره به وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی در برخورد با تخلفات تغییر کاربری اراضی و باغات کشور بیان کرد: در قانون دیده شده تا طبق ماده 10، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا جلوی هر گونه تغییر کاربری را بگیرد و این به این معناست که دولت و جهاد کشاورزی بدون اذن قوه قضاییه موظف به برخورد با متخلفان هستند.
رئیسی با اشاره به اینکه تاکنون هزاران حکم از احکام کمیسیون ماده 100 اجرا نشده است، گفت: این کمیسیون صرفا احکامی را صادر کرده اما اجرایی شدن آنها مهم است. اگر بخواهیم دست زمینخواران کوتاه شود باید به اختیاراتی که به شهرداریها و دولت داده شده، عمل شود.
وی با تأکید بر اینکه پس از برخورد با متخلف باید با نیروهایی که تکلیف به برخورد داشتهاند و به تکلیف خود نیز عمل نکردهاند برخورد شود، گفت: یک دهدار چگونه میتواند اجازه ساخت و ساز دهها هکتار را صادر کند. امروزه با این گونه اقدامات بسیاری از اراضی کشور در حال از دست رفتن است.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه جایگاه شورای شهر و روستا میتواند در این مسئله بسیار موثر باشد، اظهار کرد: شوراها با انتخاب شهردار و نظارت بر کار وی نقش موثری در این زمینه دارند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از این تخلفات با پوشش تعاونیها انجام میشود، گفت: برخی گمان میکنند تخلف فقط در مورد اشخاص حقیقی است. چرا از سوی سازمانی باید تخلف تغییر کاربری اراضی صورت بگیرد؟ همه در مقابل قانون یکسان هستند و هیچ کس مجاز نیست با پوشش تعاونی زیر نظر وزارتخانهای اراضی کشور را تغییر دهد.
رئیسی با اشاره به تذکر دکتر چمران، رئیس شورای عالی استانها، مبنی بر اینکه تخلفات افراد قبل از اثبات جرم نباید رسانهای شود، افزود: تخلفات از سوی قوه قضاییه پیگیری میشود و شوراها برای آنکه کارآمد بمانند باید مراقبتهای درونسازمانی انجام دهند. تخلف یک عضو شورا میتواند به کل مجموعه صدمه بزند.
وی افزود: بنای قوه قضاییه همواره بر این بوده تا زمان قطعی شدن حکم هیچ گونه اسمی از افراد و تخلفات برده نشود. من با تذکرات دکتر چمران کاملا موافقم و اگر مسائلی وجود داشته حتما به ما ارجاع دهند تا پیگیری شود.
رئیسی با بیان اینکه برخی مسائل در شوراها تخلف نیست اما زمینهساز تخلفات خواهد شد، گفت: به طور مثال در یکی از شوراها طرحی به تصویب رسید که اعضا از شهر دوسلدورس در آلمان بازدید کنند. در حالی که این شهر هنوز در مسائل اولیه خود مشکل دارد. علاوه بر این در این بازدید افرادی به جز اعضای شورای شهر نیز حضور داشتند. این حرکت تخلف نیست اما بسترساز برخی تخلفات میشود. چه لزومی دارد تا زمانی که شهرهای خودمان وجود دارند از شهرهای آلمان بازدید شود؟
دادستان کل کشور در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: خداوند برای برخی نعمات بر انسانها منت گذاشته است که یکی از آنها نعمت رسالت و امامت است. امام راحل (ره) فرمودند که نظام ما مبتنی بر ولایت است و ولایت فقیه همان ولایت رسولالله (ص) و ائمه اطهار (ع) است.
وی با طرح این سوال که ویژگی یک جامعه سالم و ولایی چیست، گفت: شهری که دارای توحید، یکتاپرستی، اخلاق، قانونمداری، عقلانیت، معنویت و روابط توأم با عدالت باشد جامعهای سالم خواهد بود.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر دموکراسی است و مسئولان نظام مستقیم و غیرمستقیم براساس رأی مردم انتخاب شدهاند، افزود: بعد از 35 سال اراده مردم در تمام عرصهها از جمله مجلس، شورا، خبرگان و ریاست جمهوری دیده شده و خواسته اصلی آنها شکل یافتن جامعه سالم است.
رئیسی ادامه داد: تمام آحاد جامعه از عصمت برخودار نیستند اما اراده تمام بخشها باید بر این باشد که هیچ کجا فساد لانه نکند و رویه ضد فساد و تبعیض پیگیری شود.
وی با اشاره به نقش شهرداریها و شورای شهر در ایجاد شهر سالم گفت: شوراها در قانونمداری در نظام شهری از جمله مهندسی شهری، دریافتی از شهروندان، پرداخت هزینهها، بکارگیری نیروهای صالح و پرهیز از بکارگیری نیروهای انسانی از طریق روابط ناسالم میتوانند در تشکیل یک شهر سالم نقش موثری داشته باشند.
دادستان کل کشور در پایان با اشاره به نقش دولتمردان در ایجاد شهر سالم گفت: اخلاقمداری و ایجاد روابط سالم باید بیش از پیش در رفتار مسئولان و دولتمردان جامعه دیده شود تا مردم نیز از آنها الگو بگیرند و آن را ملاک رفتار خود قرار دهند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است