رانتخوران و مدیران بی‌کفایت به جامعه معرفی شوند

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: باید رانتخوران، متخلفان، مفسدان و مدیران بی‌کفایتی که موجب به وجود آمدن شرایط سخت برای مردم شده‌اند و از سوی دیگر، زمینه را برای ایجاد تخلفات و مفاسد گسترده فراهم کرده‌اند به جامعه معرفی شوند و مورد بازخواست قرار گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی فاضل میبدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درباره تخلف هفت هزار میلیاردی دولت قبل گفت: اسلام به اندازه‌ای که درباره بیت‌المال حساسیت دارد، به مسئله دیگری حساسیت ندارد. به طور مثال اگر در نامه‌های حضرت علی(ع) به فرمانداران و والیانش توجه کنیم، می‌بینیم که زمانی که یک فرماندار کوچکترین تخلفی در خصوص بیت‌المال انجام می‌داد، ایشان با عتاب و شماتت با این فرد برخورد می‌کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه آنچه که امروز در کشور شاهد هستیم، این است که برخی‌ها به مسائلی نظیر ساپورت و چند تار موی زنان حساس‌اند در حالی که تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده‌ای در کشور و بالاخص در دولت قبل رخ می‌داد اما نسبت به آن چشم‌پوشی و بی‌توجه بوده و هستند.

این مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر برای مبارزه با ظلم است، اظهار داشت: دولت قبل در حالی که شعار مبارزه با فساد و عدالت می‌داد که از سویی استفاده از کالاهای تجملی و خودروهای لوکس از طرف یک قشر بیشتر می‌شد و از سوی دیگر، فقر و تنگدستی در جامعه بیداد می‌کرد که این شکاف نشات گرفته از عملکرد دولت قبل است. 

فاضل میبدی با بیان اینکه اگر به مطبوعات و احزاب در آن دوران استقلال و آزادی عمل داده می‌شد دیگر شاهد این تخلفات گسترده نبودیم، یادآور شد: دولت باید به مطبوعات و احزاب استقلال و آزادی عمل دهد تا آنها با نظارت و به چالش کشیدن موجب جلوگیری از تخلفات و مفاسد شوند و از سوی دیگر موجب پاسخگویی مسئولان شوند. 

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر مسئولیت قوه قضاییه برای رسیدگی و برخورد با متخلفان و مسئولان دولت قبل ابراز داشت: باید رانتخوران، متخلفان، مفسدان و مدیران بی‌کفایتی که موجب به وجود آمدن شرایط سخت برای مردم شده‌اند و از سوی دیگر، زمینه را برای ایجاد تخلفات و مفاسد گسترده فراهم کرده‌اند به جامعه معرفی شوند و مورد بازخواست قرار گیرند.

وی افزود: اگر ما مسائل سیاسی را کنار بگذاریم و ملاکمان بیت‌المال، منافع ملی و مردم باشد دیگر این نوع مفاسد ایجاد نمی‌شود.