سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آخرین راهکار برون‌رفت از شرایط موجود است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه فساد سهم بسیار جدی در ناکارآمدی سیاست‌ها و بی‌اعتمادی مردم و اتلاف منابع دارد، گفت: از دولت می‌خواهیم در تهیه قوانین جدی مبارزه با فساد و بستن منافذ مفاسد با مجلس همکاری کند.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، ارسلان فتحی‌پور در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: کمیسیون اقتصادی با لبیک گویی به فرمان مقام معظم رهبری در پی 6 ماه تلاش شبانه‌روزی تمامی قوانین را مطالعه و قوانین مزاحم و مغایر با سیاست‌های مقاومت اقتصادی را احصا کرده و این آمادگی را دارد که اگر دولت مطالعاتی در این زمینه دارد، با تشکیل کمیته مشترک قوانین لازم را جهت پیشبرد اقتصاد مقاومتی تدوین کند.

نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان آخرین راهکار برون‌رفت از شرایط موجود و نیل به شرایط مطلوب است، ادامه داد: فساد سهم بسیار جدی در ناکارآمدی سیاست‌ها و بی‌اعتمادی مردم و اتلاف منابع دارد، از این‌رو به شدت در مجلس بعد نظارتی افزایش پیدا کرده و هرگونه گزارش دریافتی با دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و به توفیقات زیادی هم دست یافته‌ایم.

فتحی‌پور با اشاره به کشف فساد 7 هزار میلیارد تومانی تصریح کرد: این موضوع با اهتمام ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی که مدام پیگیر قضیه بودند و تا رسیدن به حقیقت و شفاف‌سازی پیگیری کردند، همراه بود و مجلس توانست با نظارت ویژه خود این مهم را به سرانجام برساند.

فتحی‌پور ادامه داد: قطعاً در جهت توفیق دولت و همراهی با خدمتگذاران اجرایی، قانون مالیات‌های مستقیم با محوریت گسترش پایه مالیاتی، روان‌سازی اخذ مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی کلیه فعالیت‌های مالی در جهت پرداخت مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تصویب شد.

وی تصریح کرد: قطعاً انتظار است که نقشه راه جامع عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه و نقاط هدف کمی و کیفی در بازه زمانی بودجه سنواتی تعیین شود. از طرف دیگر قطعاً حمایت از تولید ملی و بسیج همه‌جانبه امکانات به نفع تولید کشور است. همچنین دولت باید در جهت چاره‌اندیشی به وضعیت بازار سهام و جلوگیری از هدررفت و کاهش سرمایه صاحبان سرمایه اقدام کند.

نماینده مردم کلیبر در مجلس نهم با بیان اینکه علی‌رغم توفیق رضایت‌بخش دولت در مهار رشد نقدینگی و مهار شتاب تورم، اخیراً کالاهای استراتژیک مصرفی مردم به دلایل مختلف به ویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج عمومی دچار نوسانات است گفت: دولت باید در جهت اولویت‌دادن به تامین و تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی استراتژیک و مصرفی عموم مردم به طوری که آرامش مردم و مسئولان از سهم این بخش در امنیت غذایی کشور فراهم شود، اقدام کند.

فتحی پور ادامه داد: به جد انتظار داریم دولت نسبت به تهیه و ارائه لایحه نظام جامع پولی و بانکی کشور اقدام کند، زیرا این انتظاری است که متاسفانه قرار بود دولت‌های قبل به آن جامه عمل بپوشانند و نظر اکثر همکاران ما در مجلس حتی همکاران غیرکمیسیونی هم بر این است که منشأ عمده فسادهای به وجود آمده در کشور از ضعف و خلأ قوانین پولی و بانکی است و بیشترین آنها با کمال تاسف در ساختارهای بانکی اتفاق افتاده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی که مدت قانونی‌اش 5 سال بود و یک سال هم تمدید شد دارای مشکلات زیادی بوده که در فرآیند اجرا و نظارت مشکلات احصا و کشف شده است، از این‌رو ضروری است که دولت به منظور شفاف‌سازی اجرای بهینه و کاستن از تنش‌های موجود میان اصناف و سازمان‌های امور مالیاتی نسبت به تهیه، تدوین و ارائه لایحه دائمی‌شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس اقدام کند