یکی از فلسفه های سیاست های کلی نظام جلوگیری از افتراق یا تضاد بین نهادهای رسمی است

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر این که سیاست های کلی نظام، تمام دستگاه های رسمی کشور را دربر می گیرد، گفت: یکی از فلسفه های سیاست های کلی نظام جلوگیری از افتراق یا تضاد بین نهادهای رسمی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «الهام امین زاده» روز سه شنبه در همایش تبیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن که به همت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزارشد، افزود: با برگزاری جلساتی با مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش آسیب شناسی از مسایل حقوقی کشور تهیه شد که در این آسیب شناسی مشخص شد مسایل حقوقی کشور نظم و سامان مناسبی ندارد.

وی ادامه داد: این آسیب شناسی را در گزارشی حضوری به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه دادیم و ایشان نیز دغدغه هایی را در زمینه نبود کیفیت مناسب در مقررات کشور مطرح کردند.

معاون حقوقی رییس جمهوری یادآور شد: جلساتی نیز با کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

امین زاده با یادآوری این که یکی از رموز موفقیت برخی کشورهای پیشرفته ناظر بودن سیاست های کلی در آنجا است، گفت: گاهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می بایست هفته ها برای قانونی وقت بگذارد، اما مشخص نیست که آن قانون در زیرمجموعه کدام سیاست کلی نظام قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل لازم است قوه مجریه در دستگاه های حقوقی حضور یابد، طبق روال هر ماه این معاونت ریاست جمهوری میهمان یکی از دستگاه ها است.

وی با قدردانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برگزاری این همایش اظهار امیدواری کرد که این جلسه نتیجه خوبی برای دستگاه های اجرایی داشته باشد.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه با بیان این که سیاست های کلی نظام پس از قانون قرار دارد، افزود: این سیاست ها بیان و قرائت زمان رو به پیشرفت از قانون است، به همین دلیل سیاست های کلی نظام با سند چشم انداز 20 ساله که نگاه آرمانی دارد، متفاوت است.

امین زاده یادآور شد: در سیاست های کلی نظام بر خلاف سند چشم انداز نگاه آرمانی وجود ندارد و اهداف پیش بینی شده ای را می بینیم.

وی ادامه داد: سیاست های کلی نظام با قوانین برنامه توسعه هم متفاوت است، قوانین برنامه توسعه مخاطب دارد و همچنین دارای اولویت است اما در سیاست های کلی نظام مخاطب و اولویتی نداریم.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر این که سیاست های کلی نظام قوانین اجرایی کشور نیست، افزود: این سیاست ها مخاطب ندارد، اما قوانین اجرایی کشور بلافاصله قابل اجرا است.

امین زاده یادآور شد: سیاست های کلی نظام با سیاست وزارتخانه ها نیز متفاوت است به دلیل این که سیاست وزارتخانه ها را وزیر تعیین می کند و مسیر آن نیز مشخص است اما سیاست های کلی نظام تمام ارگان های رسمی کشور را درگیر می کند.

وی با بیان این که وقتی سیاست های کلی نظام مشخص شد قوا نباید انحرافی در این زمینه داشته باشند، گفت: هر سه قوه باید هماهنگ باشند، بر اساس اصل 110 قانون اساسی مسایل مهم و حیاتی کشور زیرمجموعه سیاست های کلی نظام قرار دارد تا از ثبات برخوردار باشد، سیاست های کلی نظام حکم حکومتی هم نیست و با آن متفاوت است.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در حوزه اجرای سیاست های کلی نظام آنچه با کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کردیم این بود که چاره ای جز شاخص گذاری نداریم تا براساس آن دستگاه های اجرایی را مورد ارزیابی قرار دهیم، در این زمینه باید فهم مشترک وجود داشته باشد و برای این کار بحث آموزش سیاست های کلی نظام مهم است تا به این ترتیب بتوانیم به سمت اجرا حرکت کنیم.

وی افزود: درزمینه سیاست های کلی نظام چون مخاطب نداریم، نمی دانیم که هر سیاستی که اعلام می شود کدام دستگاه خود را موظف به اجرای آن می داند بنابراین مناسب است جدولی تهیه و مشخص شود سیاست های کلی مربوط به کدام دستگاه می شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری با طرح این سوال که قانون اجرایی اگر با سیاست های کلی نظام مغایر باشد آیا باید منسوخ شود؟، گفت: این کار بسیار عظیمی است، در این زمینه نمی دانیم چه تدبیری بیندیشیم.

امین زاده ادامه داد: براساس اصل 110 قانون اساسی که نظارت بر سیاست های کلی نظام برعهده رهبری است، نهادهای مورد نظارت کدام هستند آیا مقصود نظارت کلی یا جزیی است؟.

وی یادآور شد: قطعا نظارت کلی مد نظر است مسوولان بلند پایه هستند که باید نظارت کنند.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: ضرورت انطباق تصمیماتی که در دستگاه های اجرایی هستند با سیاست های کلی نظام را لازم می دانیم و در این اینجا استفاده از امکانات دستگاه های اجرایی درباره اجرایی شدن سیاست های کلی نظام باید مد نظر قرار گیرد.

امین زاده ادامه داد: در قوه مجریه باید اقدامی را انجام دهیم تا دستگاه های اجرایی خود را موظف به همسویی با سیاست های کلی نظام بدانند، اگر مصوبه مجلس با سیاست های کلی نظام هماهنگی نداشته باشد نباید دستگاه های اجرایی با مشکل مواجه شوند.

وی یادآور شد: بنابراین انسجام بین قوا در اجرایی شدن سیاست های کلی نظام مفید است و ما آمادگی داریم درباره تعیین سازوکارهای لازم در این زمینه با مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری کنیم.

وی با بیان این که آموزش در زمینه اجرایی شدن سیاست های کلی نظام بسیار مهم است، گفت: در مورد شاخص اساسی که می توانیم تعیین کنیم باید از فعالان عرصه حقوق عمومی نیز کمک بگیریم تا ببینیم این شاخص ها چه باید باشد.

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهارامیدواری کرد که این جلسه نقطه عطفی برای نگاه جدی به سیاست های کلی نظام باشد.

انتهای پیام