۰
به منظور تامین نظر شورای نگهبان؛

ایرادات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برطرف شد

  • ۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

براساس بند اصلاح شده فوق در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند

نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح دو ماده از این قانون موافقت کردند.

براساس اصلاح بند (هـ) ماده 2 این قانون کلمه "کارمندان" بعد از عبارت "تخلفات اداری" حذف می‌شود.

براساس بند اصلاح شده فوق در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. درخصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیات رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.

رئیس هیات موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

این اصلاحیه با 114 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

همچنین در دومین مورد اصلاح شده این قانون در تبصره ماده 10 موضوع ماده 8 بعد از عبارت "سوءجریان امور باشد و" عبارت "عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و" اضافه و عبارت "بدون عذر موجه" حرف می‌شود.

براساس این بند اصلاحی تبصره زیر به ماده 10 قانون الحاق می‌شود:

تبصره- در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوءجریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره یک ماده 8 این قانون می‌باشد.

این اصلاحیه نیز با 139 رأی موافق، یک رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن مورد موافقت قرار گرفت.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.