• ۴بازدید
امیری‌خامکانی در گفت‌وگو با ایلنا:

خشکسالی مالی و آبی فشار را بر دولت زیاد کرده است

مجلس

حداقل لایحه ای که دولت برای خروج از رکود فرستاده این است که با بدهی‌هایی که بخش خصوصی در مالیات و عواض دارد را می‌شود تهاتر کرد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی از انتظار برای تصویب لایحه‌ای خبر داد که دولت برای مبارزه با خشکسالی و بحران آب به مجلس داده است که در صورت مصوب شدن به رفع شرایط بحرانی کنونی کمک شایانی خواهد کرد.

حسین امیری خامکانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه دولت چگونه میخواهددر کنار تعهدات مالی ای که از دولت قبل به جای مانده با بحران آب و خشکسالی مالی مبارزه کند گفت: خشکسالی مالی و آبی کنار تعهداتی که دولت قبل به وجود آورده فشار را بر دولت زیاد کرده است. بسیاری از منابع مالی‌مان در بودجه سال ۹۶ و برنامه ششم را حتما باید صرف منابع آب کشور کنیم. این موضوع بحثی اورژانسی است که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت زیرا اگر حتی تعهدات قبل هم قابل اجرا باشد بخشی از آن تحت تاثیر خشکسالی آبی و مالی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ میلیارد متر مکعب آب مرزی از کشور خارج می‌شود که بعضا هم حقآبه‌ای ندارد و به دریا می‌رود ادامه داد: مرکز کشور آب‌های سطحی‌اش را کلا تمام کرده است و ما باید نیاز آبی‌مان را از دریای عمان و خلیج فارس با آب شیرین کن تامین کنیم و راهی هم جز این نداریم بنابرایم باید پول کافی داشته باشیم.

خامکانی در پاسخ به این سوال که تاکنون برای تسهیل و جلوگیری از پیامدهای بعدی بیشتر چه راهکارهایی را در پیش گرفته اید گفت: برنامه ششم و بودجه ۹۶ باید بر محوریت آب تنظیم شود زیرا آب مایه حیات کشورمان است و ما حال باید کاری را انجام دهیم که دولت قبل با در نظر نگرفتن آینده کشور و اینکه ممکن است بالاخره برای دولت بعدی هم مشکلاتی به وجود بیاید، انجام نداده است.

وی افزود: حداقل لایحه ای که دولت برای خروج از رکود فرستاده این است که با بدهی‌هایی که بخش خصوصی در مالیات و عواض دارد را می‌شود تهاتر کرد. طرحی را دولت در این لایحه دیده که اوراق قرضه و تسویه حساب درست می‌کنند. این اوراق را بخش خصوصی می‌توانند مطالباتی که به دولت دارند را همراه با بدهی‌هایشان رد و بدل کنند.

نماینده زرند خاطرنشان کرد: هرچه زودتر لایحه ای که به مجلس آمده است تصویب شود مقداری از فشار بر دولت کاسته می‌شود. فعلا دو لایحه به مجلس آمده است یکی کانون تنظیم بخشی از مقررات دولت است که بعضی از مواد که همه ساله در بودجه تکرار می‌شود را می‌خواهند دایمی کنند. لایحه دیگری که دولت فرستاده، لایحه رکود است که در واقع تقویت تولید است.

امیری ادامه داد: بخشی از این لایحه آزاد کردن فشار روی بخش خصوصی است که در یکجا مطالبات زیادی از دولت دارد و در جایی دیگر به دولت بدهکار است. این بدهکاری به بانک‌ها و مالیاتی سبب ممنوع الکار کردن مدیران توانمند ما شده که تاثیر زیادی بر تولیدشان گذاشته است. در این لایحه پیش‌بینی شده که در کوتاه مدت سعی می‌شود که دولت محدودیت خروج از کشور برای مدیران توانمند بردارد.

وی تاکید کرد: فکر می‌کنم لایحه دولت برای خارج از این بحران‌ها باید تعیین تکلیف شود که روند و فضای اقتصادی و کسب و کار را تسهیل می‌کند و این امری اورژانسی است.

کد N530499

وبگردی