لایه خروج از رکود با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق ندارد/ رشد 4.6 درصدی افسانه است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در نطق میان دستور خود گفت: امروز ما با کمبود آب و خشک شدن دریاچه‌های ارومیه، هامون و رود زاینده رود و کاهش آب پشت سدهای کشور روبه رو هستیم. حتی سخن از واردات آب به کشور و افت آب‌های زیرزمینی است.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت آب کشور گفت: مردم باید در مصرف آب صرفه جویی کنند و روش های بهره برداری از آب نیز اصلاح شود که موجب برکت و افزونی نعمت های الهی است.

وی تاکید کرد: باید برای نزول رحمت الهی استغفار و توبه کرد و دست به دعا برداشت و نماز باران خواند، زیرا استغفار و توبه بر اساس قرآن رابطه تنگاتنگی با نزول باران دارد.

مصباحی مقدم در بخش دیگری از سخنرانی خود در مورد مهار تورم و خروج از رکود گفت: اعلام هدفگذاری مهار تورم و خروج از رکود از سوی دولت نشان دهنده هدفگذاری درست دولت برای حل مشکلات اقتصادی است.

وی ادامه داد: نرخ 21 درصدی تورم توسط بانک مرکزی و مرکز آمار قابل قبول است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت باید جلوی رشد بی رویه نقدینگی را بگیرد. نرخ 31 درصدی یک ساله گذشته رشد نقدینگی نمی‌تواند منتهی به کاهش بیشتر نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم یک رقمی شود.

وی با اشاره به اعلام نرخ رشد 4.6 درصدی از سوی دولت گفت: این نرخ به شدت غلط و غلط انداز است، مگر می‌شود نرخ رشد 5.8- سال گذشته در 3 ماهه اول سال 93 به 4.6+ رسیده باشد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه این اظهارات به افسانه شبیه تر است تصریح کرد: احتمال دارد در مقایسه سال 93 با سال 92 این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن 4.6 از نرخ 5.8- نتیجه 1.2- می شود یعنی هنوز نرخ رشد زیر صفر است.

مصباحی مقدم در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به بررسی بسته خروج از رکود گفت: این لایحه نیاز به اصلاحات جدی دارد زیرا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق ندارد و مبانی آن با مبانی اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: ماده ای از این لایحه در مورد تسویه 40 هزار میلیارد تومانی دولت و بانک‌های دولتی از طریق تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برخلاف قانون پولی و بانکی کشور است که سال گذشته تصویب شد.

وی تاکید کرد: چنین کاری یک اقدام صوری برای تسویه بدهی دولت است که مشکلی را حل نمی کند و زمینه را برای استقراض مجدد دولت و ایجاد خط اعتباری جدید برای بانک ها و اضافه برداشت فراهم می سازد و موجب افزایش تورم خواهد شد.

مصباحی مقدم با اشاره به ماده دیگری از این لایحه مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 20 درصد گفت: این ماده با بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که حکم به افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی کامل بودجه به منابع نفتی دارد نیز در تضاد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: این ماده از لایحه با سیاست های برنامه پنجم و اصل 44 قانون اساسی که حکم به کاهش سهم دولت از اقتصاد ملی می دهد نیز ناسازگاری دارد.

مصباحی مقدم با تاکید بر لزوم اصلاح قانون نظام بانکی کشور گفت: اکنون 30 سال است که از آغاز اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد، آسیب شناسی این قانون، آیین‌نامه‌های آن ضرورتی غیرقابل انکار دارد.

وی تاکید کرد: تجربه جهانی بانکداری بدون ربا و اصلاح پیاپی آن و پیشرفت های آن امری غیرقابل انکار است.

وی منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را عملکرد نظام بانکی خواند و گفت: رشد شدید نقدینگی، رشد معوقات بانکی، رشد بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی، عدم ثبات نرخ سود سپرده‌ها، صوری بودن فاکتورها و حاکمیت سود پول در بانک ها از جمله آسیب‌های نظام بانکی کشور است که نیاز به بازنگری و اصلاح قانون را نشان می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: خوشبختانه کارگروهی از همکاران عضو دو کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصاد در حال رسیدگی دقیق به این موضوع است. امیدواریم در آینده نزدیک به صورت طرح در اختیار نمایندگان قرار بگیرد.

مصباحی مقدم در بخش دیگری از سخنرانی خود مذاکرات ایران و 1+5 را طولانی و کند خواند و گفت: این روند نشان دهنده نگاه خوشبینانه آغاز گفت وگوها است، البته رهبری همواره عدم خوشبینی خود را به این مذاکرات اعلام کرده و در عین حال حمایت خود را از مذاکره کنندگان اعلام کردند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تفرعون و ترفندهای استکباری غربی موجب طولانی شدن این روند شده است. خوشبختانه مذاکره کنندگان ایرانی هوشمندی نشان داده و خط قرمزهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری را رعایت می کنند که از این جهت شایسته تقدیر و تشکر هستند چه توافق حاصل شود و چه نشود.