وزیر خارجه میانمار: جهان در مورد وضعیت حقوق بشر ما با عجله نتیجه‌گیری نکند

وزیر امور خارجه میانمار متعهد شد که کشورش برای پایان درگیری‌های خشونت‌آمیز میان بوداییان و مسلمانان استان راخین تلاش می‌کند و از جامعه جهانی خواست تا درباره وضعیتی که محکومیت‌های جهانی را به دنبال داشته با عجله نتیجه‌گیری نکنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، "وونا مائونگ لوین"، وزیر امور خارجه میانمار همچنین تاکید کرد: این کشور از زمانی که در انتخابات سال 2010 میلادی از نیم قرن حکومت دیکتاتوری خارج شده به تمامی نگرانی‌های مهم مربوط به حقوق بشر رسیدگی کرده و این کشور جنوب شرق آسیا باید از برنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل حذف شود.

حملات برخی بوداییان آشوب طلب به مسلمانان روهینجا و دیگر مسلمانان باعث افزایش این نگرانی‌ها شده که تعصبات مذهبی اصلاحات دموکراتیک میانمار را متزلزل می‌کند. از دو سال پیش که آشوب‌طلبان بودایی دست به تعقیب مسلمانان روهینجا زده‌اند، بیش از 140 هزار تن از آنها در کمپ‌های پرجمعیت زندگی می‌کنند و 280 تن از آنها کشته شده‌اند.

یکی از گروه‌های قومی شناخته شده این کشور همزمان با خروج میانمار از حکومت نظامی، تبعیض‌ها علیه مسلمانان روهینجا افزایش یافته و برخی نگرانند که این ناآرامی هشداری برای نسل‌کشی باشد.

وزیر امور خارجه میانمار گفت: دولت این کشور در تلاش است تا اقدامی را برای برقراری صلح در استان راخین که خشونت‌ها در آنجا بسیار شدید است، انجام دهد. پیش از هرگونه نتیجه‌گیری عجولانه باید تاریخ، تنوع و پیچیدگی این مساله درک شود. در راستای حل این مساله، ما برای صلح، ثبات، هماهنگی و پیشرفت تمامی مردم انسان راخین تلاش می‌کنیم.

وی افزود: پارلمان میانمار الحاق این کشور به کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی را تصویب کرده است، این معاهده در سال 1972 میلادی ایجاد شده و توسعه تولید و ذخیره چنین تسلیحاتی را ممنوع کرده است.

این اطلاعیه دو ماه پس از آن منتشر شد که چهار خبرنگار و مدیر اجرایی هفته نامه یونیتی مستقر در یانگون به خاطر نقض امنیت ملی میانمار برای انتشار داستان‌هایی درباره یک کارخانه تسلیحات سازی به 10 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شدند. این مجله در ژانویه سال جاری میلادی داستان‌هایی را منتشر کرده بود که در آن ادعا کرد ارتش میانمار یک زمین 1200 هکتاری را تصرف کرده تا یک کارخانه تسلیحات سازی تاسیس کند. گزارش شده که این کارخانه تسلیحاتی شیمیایی تولید می‌کند.

پس از بازداشت این افراد، معاون وزیر اطلاعات میانمار اذعان کرد که این کارخانه متعلق به وزارت دفاع است اما تمامی اخبار درباره اینکه این کارخانه برای ساخت سلاح‌های شیمیایی تاسیس شده، بی پایه و اساس است.

گروه‌های حقوق بشر اعلام کردند، این بازداشت‌ها نشانه‌هایی است مبنی بر اینکه با وجود لغو رسمی سانسور، خبرنگاران در میانمار همچنان با دستگیری و ارعاب مواجه هستند.

انتهای پیام