در جلسه سئوال از وزیر اقتصاد مطرح شد؛

قاضی پور: بانکها دولت و وزارت اقتصاد را اداره می کنند/ طیب نیا: این سوال در حوزه اختیارات بنده نیست

مجلس

وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوال نماینده ارومیه گفت: علی رغم اینکه این سئوال در حوزه اختیارات و وظایف بنده نیست به دلیل احترامی که برای جایگاه نظارتی مجلس قائل هستم برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان در جلسه علنی حضور یافتم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سئوال ملی نادر قاضی پور نماینده ارومیه از طیب نیا وزیر اقتصاد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

سئوال قاضی پور در مورد علت عدم اجرای ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص صندوق توسعه ملی بود، بر این اساس سئوال نماینده ارومیه درباره عدم پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به بانک ها و عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد اعتبارات صندوق بود.

در ابتدای جلسه طیب نیا در پاسخ به این سئوالات گفت: پاسخگویی به سئوالات محدود به حوزه اختیارات، وظایف و مسئولیت افراد است، در شرع مقدس اسلام هم پاسخگویی خارج از حوزه اختیارات، وظایف و مسئولیت ها منتفی است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در قانون اساسی هم بر لزوم مقید بودن سئوالات به حوزه مسئولیت ها و وظایف وزرا تاکید شده است.

طیب نیا: سئوالاتی که تا امروز از من در مجلس شده در حوزه اختیاراتم نبوده

طیب نیا گفت: تا امروز سئوالاتی که از وزیر اقتصاد مطرح شده است به دلیل عدم امکان طرح این سئوالات از سایر مسئولان بوده که مبنای قانونی مناسبی برای طرح سئوال از وزیر نیست.

وی گفت: هیات امنای صندوق توسعه ملی فراقوه ای طراحی شده و وزیر اختیاراتی در این هیات امنا ندارد.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: علی رغم اینکه این سئوال در حوزه اختیارات و وظایف بنده نیست به دلیل احترامی که برای جایگاه نظارتی مجلس قائل هستم برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان در جلسه علنی حضور یافتم.

قاضی پور: بانک ها دولت و وزارت اقتصاد را اداره می کنند

در ادامه نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه گفت: اگر ساز و کار اقتصاد مقاومتی رعایت می شد امروز مشکلات اقتصادی کشور حل شده بود.

وی با انتقاد از تجمل گرایی در کشور گفت: در شرایط تحریم ماشین های گرانقیمت به کشور وارد می شود.

قاضی پور با اشاره به سیاست های کلی مقام معظم رهبری مبنی بر واریز 20 درصد از منابع صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی، گفت: بانک ها از این منابع به خوبی استفاده نکرده اند.

وی از طیب نیا خواست که به چند سئوال پاسخ دهد، از ابتدای تشکیل صندوق توسعه ملی چند میلیارد دلار پول به این صندوق واریز شده، از این میزان به چند طرح ارزی و ریالی تسهیلات داده شده است.؟

قاضی پور ادامه داد: سیستم بانکی برخلاف قانون با اخذ وثیقه های سنگین برای پرداخت وام به تولید  از صندوق توسعه ملی، دنبال منافع خود است و با تعیین نرخ سود ثابت در سود و زیان طرح ها شرکت نمی کند.

عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: نرخ سود 30 تا 35 درصد برای تسهیلات صندوق توسعه در نظر گرفته شده است، اعلام کنید با منابع 60 تا 70 میلیارد دلاری صندوق توسعه چه طرح هایی به نتیجه رسیده است؟

قاضی پور با تاکید بر اینکه عملکرد صندوق توسعه ملی، این صندوق را به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می کند، گفت: بانک ها در اجرای طرح ها مشارکتی ندارند و فقط به دنبال سود خود هستند. در واقع بانک ها ضد تولید و اشتغال هستند.

نماینده مردم ارومیه خطاب به طیب نیا گفت: شما هیات مدیره و مدیران بانکها را انتخاب می کنید این در حالی است که بانک ها پدر مردم را با سود 30 تا 35 درصد درآورده اند، با این نرخ ها سرمایه گذاران و صادرکنندگان چگونه با رقبای خارجی رقابت کنند؟

وی با انتقاد از اقتصاد بانک محور کشور، گفت: عملکرد ربوی بانکها بلایی عظیم بر سر مردم آورده است، دولتها اسیر بانک های خصوصی شده اند، بانک ها دولت و وزارت اقتصاد را اداره می کنند.

قاضی پور تاکید کرد: تورم در اقتصاد ما جا خوش کرده است، دولت به نفت خواری عادت کرده و به دنبال راه اندازی تولید و اخذ مالیات نیست.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال تدوین شیوه های روان شدن اعطای تسهیلات ارزی هستند

در ادامه علی طیب نیا در پاسخ به سئوالات قاضی پور گفت: صندوق های نفت و یا توسعه در کشورهای مختلف با چند هدف تشکیل شده اند، هدف اول مقابله با بیماری هلندی و وابستگی بودجه دولت به پول نفت است زیرا این امر موجب تضعیف تولید می شود، علاوه بر این حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و مقابله با تکانه های نفتی نیز از اهداف مهم تشکیل صندوق توسعه است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده که در سال پایه 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه واریز شود که هر سال این سهم 3 درصد افزایش می یابد.

وی ادامه داد: احکام ناظر بر منابع و مصارف صندوق تصویب و ابلاغ شده و رئیس هیات امنای صندوق سالانه گزارشی از منابع و مصارف صندوق به مجلس ارائه می دهد.

طیب نیا در ارائه این آمار گفت: از سال 89 تا مرداد 93 ، 68 میلیارد و 920 میلیون دلار به صندوق واریز شده و 23 میلیارد و 981 میلیون دلار بر اساس مصوبات قانونی از صندوق برداشت شده است. بنابراین تا پایان مرداد 93 منابع صندوق 43 میلیارد دلار است که با کسر تعهدات قانونی 25 میلیارد دلار آن باقی می ماند.

وی با تاکید بر اینکه منابع و مصارف صندوق توسعه در وضعیت مناسبی قرار دارد، گفت: سعی شده با استفاده از تجارب حساب ذخیره ارزی، منابع صندوق توسعه ملی حفظ شود.

طیب نیا با تاکید بر اینکه طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی از صندوق توسعه تسهیلات دریافت می کنند، گفت: متقاضیان تسهیلات باید اهلیت داشته باشند که این شرایط توسط بانکها احراز می شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: پرداخت عجولانه و غیرکارشناسانه باعث اتلاف منابع صندوق می شود.

وی تاکید کرد: عملکرد صندوق تا پایان شهریور سال 93 به شرح زیر است: تسهیلات مصوب 23 میلیارد و 771 میلیون دلار، منابع مسدود شده 20 میلیارد و 265 میلیون دلار و اعتبارات گشایش شده 7 میلیارد و 711 میلیون دلار.

طیب نیا با بیان اینکه محدودیت ها و قیودی در زمینه منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد، گفت: این محدودیتها در جلسه غیرعلنی تشریح می شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعتقاد دارند که شیوه های پرداخت تسهیلات باید آسان و روان شود و به همین دلیل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال بررسی شیوه های روان شدن اعطای تسهیلات به متقاضیان هستند.

طیب نیا همچنین در مورد نظارت بانک مرکزی بر صندوق توسعه ملی گفت: این نظارت از طریق هیات نظارتی شامل رئیس سازمان بازرسی، رئیس سازمان حسابرسی و رئیس دیوان محاسبات انجام می شود.