• ۲بازدید
مرکز پژوهش‌های مجلس:

قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو هزینه‌های عمومی دولت را افزایش می‌دهد

مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی «طرح اصلاح بند (3) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجوی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب 1392» اعلام کرد: این طرح مغایر اصل 75 قانون اساسی است و هزینه‌های عمومی دولت را افزایش می‌دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی «طرح اصلاح بند (3) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجوی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب 1392» اعلام کرد: این طرح مغایر اصل 75 قانون اساسی است و هزینه‌های عمومی دولت را افزایش می‌دهد.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح بند (3) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب 1392» اعلام کرد: قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی در جلسه علنی روز 29/1/1389 به تصویب رسید.

به موجب ماده واحده مذکور از تاریخ تصویب، سهمیه‌بندی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی (اعم از رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی) در تمام دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده، مگر 5 مورد از جمله بند «3» ماده واحده موضوع اختصاص «10 درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته‌های دستیاری و پزشکی» برای مناطق محروم به داوطلبان بومی به «سپردن تعهد خدمت به میزان سه برابر طول مدت تحصیل». علاوه‌بر این به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شد، علاوه بر سهمیه قبلی تعیین شده برای دستیاری پزشکی، با تصویب هیئت وزیران سهمیه خاص مازاد بر ظرفیت اعلام شده برای مناطق محروم و تخصص‌های مورد نیاز از داوطلبان زن اعمال کند.

در جلسه علنی تاریخ 10/7/1392 مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بند «3» مذکور به تصویب رسید و به موجب قانون اصلاح بند «3» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد، 30 درصد ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، و دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم.... پذیرش کند.

نظر به اینکه در قانون مصوب 29/1/1389، 10 درصد سهمیه به عنوان مازاد بر ظرفیت منظور شده است 26 تن از نمایندگان با ارائه طرحی که در جلسه علنی تاریخ 1/5/1393 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، درخواست کرده‌اند که قانون مورخ 10/7/1392، با افزودن عبارت «سهمیه مازاد بر ظرفیت» بعد از 30 درصد اصلاح شود.

بحث و بررسی

1. قانون برقراری عدالت آموزشی که با توجه به اصل ممنوعیت سهمیه‌بندی در پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به تصویب رسید، با افزودن مستثنیات مختلف و تصویب اصلاحیه‌های مختلف عملاً در مسیری مغایر با هدف تعیین شده قرار گرفت، تا آنجا که به موجب قانون مصوب 10/7/1392، مقرر شد 30 درصد ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش کند.

این در حالی است که به موجب مصوبه تاریخ 1/5/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی 65 درصد ظرفیت تمام رشته‌های دانشگاهی به پذیرش بومی اختصاص یافته است.

2. با توجه به رشته‌های پرطرفدار گروه پزشکی، به خصوص رشته‌های پزشکی عمومی و دستیاری اختصاص 30 درصد سهمیه چنانچه بر سهمیه‌های موجود به داوطلبان بومی تضییع حقوق داوطلبان غیربومی است که دارای شایستگی‌های علمی بیشتری نسبت به داوطلبان بومی هستند.

3. بند «2-2» سیاست‌های کلی «علم و فناوری» ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی «اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقه‌مندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی» را مورد تأکید قرار داده است.

4. بند «6» از اقدامات ذیل راهبرد کلان 6 نقشه جامع علمی کشور نیز به استقرار نظام سنجش و پذیرش «دانشجو در آموزش عالی کشور» معطوف است.

5. بند «ج» ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را موظف ساخته است که ظرفیت ورودی تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و نقشه‌ جامع علمی کشور استخراج و اعمال کنند.

نتیجه‌گیری

با عنایت به مراتب فوق می‌توان دریافت که براساس اسناد بالادستی و قوانین موجود، پذیرش دانشجو باید مبتنی‌ بر نیاز و در چارچوب نظامی منسجم انجام شود. حال آنکه پرداختن به تغییرات موضعی و موردی موجب خدشه‌دار شدن نظام پذیرش دانشجو است به این لحاظ نظر به اینکه بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکانی برای پذیرش سهمیه مازاد بر ظرفیت وجود ندارد، افزودن عبارت «سهمیه مازاد بر ظرفیت»، افزایش هزینه‌ها، تقلیل امکانات آزمایشگاهی و بالینی سرانه دانشجویان رشته‌های پزشکی و تنزل کیفیت را به دنبال خواهد داشت و به این لحاظ پیشنهاد مطروحه از توجیه لازم برخوردار نیست.

در عین حال به دلیل آنکه اجرای پیشنهاد مذکور به افزایش هزینه‌های عمومی دولت منجر می‌شود و طریقه جبرانی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است، طرح با ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی روبه‌رو است.

کد N523081

وبگردی