۱
به ریاست دکتر جهانگیری صورت گرفت؛

تشکیل نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴)در دولت یازدهم

  • ۳بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه
اصل 44,اسحاق جهانگيري

نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در دولت تدبیر و امید عصر شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در دولت تدبیر و امید عصر شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اسحاق جهانگیری در این جلسه سیاستهای کلی اصل ۴۴ را از پراهمیت‌ترین سیاستهای کشور برشمرد و گفت: تصویب و ابلاغ این سیاستها اقدامی مهم و بزرگ برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور بود و با توجه به رویکرد دولت یازدهم برای اجرای سیاستهای کلی مقام معظم رهبری، امیدوارم با آسیب شناسی اقدامات گذشته، شاهد تلاش و اهتمام جدی برای اجرای دقیق این سیاستها در آینده باشیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش رییس سازمان خصوصی سازی و واگذاری‌های صورت گرفته که تا کنون در مجموع به ارزش ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: لازم است تلاش مجدانه ای برای تداوم بخشی به روند واگذاری‌ها البته با روش صحیح و بدون تکرار اشتباهات گذشته انجام شود.

جهانگیری از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست با تشکیل دبیرخانه ای پرتوان و کارآمد و کمیته های تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاه های عضو، دستورات جلسه و مباحث را به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا شاهد اتخاذ تصمیماتی مطلوب در جلسات شورا باشیم.

در این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را یکی از جلسات مهم کشور برشمرد و گفت: مجلس شورای اسلامی وظایف خوبی را همچون کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار و مشارکت بخش خصوصی برای این شورا در نظر گرفته که باید تلاش گردد تا این وظایف به شکل درستی اجرا شود.

محسن رضایی همچنین بر لزوم نگاه جامع نسبت به سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکید کرد و افزود: موضوع واگذاری تنها یک بخش از این سیاستهاست و مسائل دیگری همچون آزادسازی اقتصاد و کنارگذاشتن انحصارات دولتی نیز در این سیاستها گنجانده شده که لازم است با نگاهی جامع به همه وظایف تعیین شده در این سیاستها عمل شود.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی دادستان کل کشور نیز در این نشست با اشاره به برخی انحرافات که در گذشته در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ صورت گرفته گفت: فلسفه ابلاغ این سیاستها، کاهش تصدی گری دولت و جذب سرمایه از بخش خصوصی است و باید با پرهیز از تکرار خطاهای گذشته نسبت به تحقق خواسته های مقام معظم رهبری اقدام کنیم.

همچنین رحیمی رییس کل دیوان محاسبات کشور و فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حساسیت مجلس بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، بر لزوم نظارت و پیگیری دقیق اهداف قانون گذاران در تصویب این سیاستها تاکید کردند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رییس کل سازمان بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رئیس کل سازمان خصوصی سازی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت واگذاری‌ها، روند گذشته واگذاری‌ها و آسیب شناسی آنها، دیدگاه‌های دولت جدید و اقدامات سازمان خصوصی سازی در دولت تدبیر و امید در یک سال اخیر ارایه کرد.

در این گزارش ضمن اشاره به خلاصه ای از عملکرد واگذاریها طی سالهای ۸۰ تا نیمه دوم سال ۹۲، میزان تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاریها در این مدت و همچنین آسیبهای ناشی از واگذاریهای گذشته در قالب یک گزارش مطرح شد.

میزان واگذاری‌های صورت گرفته در یک ساله اخیر برابر با ۳۵ درصد کل واگذاری‌ها در دوره ۱۲ ساله ۱۳۸۰ تا ۹۲ بوده است

در گزارش سازمان خصوصی سازی همچنین ضمن اشاره به آسیبهای مربوط به طرح توزیع سهام عدالت، اعلام گردید که میزان واگذاریهای صورت گرفته در یک ساله اخیر در دولت تدبیر و امید برابر با ۳۵ درصد کل واگذاریها در دوره ۱۲ ساله ۱۳۸۰ تا ۹۲ بوده، ضمن آنکه "با توقف انتقال مستقیم سهام به نهادهای شبه دولتی و با تصویب شیوه نامه تشویق بخش خصوصی" بیش از ۹۰ درصد از واگذاری‌های انجام شده در یک سال اخیر، واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه این گزارش با اشاره به ارزش واگذاری‌های صورت گرفته از سال ۸۰ تا نیمه دوم سال ۹۲، گفت: ارزش واگذاری‌ها در این ۱۲ سال حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است که حدود ۱۶ درصد از این واگذاری‌ها به صورت انتقال مستقیم سهام و مربوط به رد دیون دولت، ۲۷ درصد مربوط به سهام عدالت و ۵۷ درصد مابقی به شکل فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان بوده است.

وی افزود: البته از این ۵۷ درصد واگذاری که به شکل عرضه به عموم متقاضیان بوده، تنها ۱۲ درصد واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه در قالب واگذاری به شرکتها و نهادهای شبه دولتی انجام شده است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.