اقدام قضایی برای توقف فعالیت معدن رانتی انجام نشد

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به پیگیری پرونده واگذاری یکی از معادن سنگ آهن به همسر یکی از مسئولان گفت: در راستای بررسی این پرونده تخلف جلساتی تشکیل شد اما من اراده ای در معاونت امور معدنی وزارت صنعت برای توقف برداشت غیر قانونی از این معدن نمی بینم.

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت ایمیدرو در ابتدا نیز با توجه به اینکه معادن آن منطقه را در اختیار داشت خواستار واگذاری این معدن به آن شرکت بود اما مسئولان وزارت صنعت به درخواست ایمیدرو اعتنا نکردند.

وی افزود: بنابراین فردی با استفاده از رانت اطلاعاتی معدن را به نام همسرش زد و به راحتی توانست کار خود را در وزارت صنعت پیش ببرد.

این معدن به نام معدن سنگ ثبت شده است گفت: این معدن فعال است و اخیرا سنگ آهن از آن اکتشاف شده است.

اسداللهی از تلاش های سازمان ایمیدرو برای پیگیری قضایی این پرونده خبر داد و گفت: سازمان ایمیدرو تلاش می کند تا این معدن را به این شرکت بازگرداند.

نماینده مردم تربت جام با اشاره به دستور معاون اول رئیس جمهور برای پیگیری این پرونده گفت: با دستور جهانگیری هم جلوی این اقدام غیر قانونی گرفته نشد و اقدام قضایی از سوی وزارت صنعت و یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت نگرفت و حتی جلوی فعالیت های این معدن نیز گرفته نشد این در حالی است که همه مراجع فوق این معامله را غیر قانونی اعلام کرده اند.