محدودیت قانونی برای حمایت مالی از طرح هوشمندسازی حمل و نقل/ تأخیر در اجرای پروژه

مهدی قطعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت طرح سیستم هوشمند حمل و نقل درون شهری و برون شهری گفت: این طرح اکنون در فاز اولیه خود به سر می برد و برای اجرایی شدن باید فازهای زیادی را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه دانشگاه، صنعت و شرکت عرضه کننده سیستم حمل و نقل درون شهری و برون شهری به صورت مثلثی فعالیت می کنند تا نیازها را شناسایی کنند و بر اساس رفع نیازها، طرح اجرایی شود، عنوان کرد: این طرح کلان ملی بر اساس آخرین دستاورد و تکنولوژی در امریکا است که توسط شورایعالی عتف برای بومی سازی حمل و نقل درون شهری و برون شهری در کشور مورد حمایت قرار می گیرد.

وی با توضیح اینکه پیش از این مشخص شده بود که طرح حمل و نقل درون شهری و برون شهری در مدت زمان سه ساله و بودجه ای 20 میلیارد تومانی به پایان برسد، اذعان داشت: این پروژه می توانست تا پایان 3سال اجرایی شود ولی به دلیل اینکه اختصاص بودجه به طرح به تعویق افتاد، حدود یک سال و نیم به زمان اجرایی شدن طرح اضافه شد.

مدیر طرح سیستم های حمل نقل درون شهری و برون شهری عنوان کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان سازمان اجرایی این پروژه مبلغ 700 میلیون تومان و شورایعالی عتف نیز برابر همین مبلغ به این طرح اختصاص داده است تا برای 6 ماهه دوم امسال برنامه ریزی هایی داشته باشیم و راحت تر کار را به جلو ببریم.

وی اظهار داشت: تا کنون مبلغ یک و نیم میلیارد تومان از 20 میلیارد تومان به این طرح اختصاص یافته است. با توجه به این تخصیص بودجه ها ،خودمان را با این شرایط وفق داده ایم و تلاش داریم تا از امکانات نهایت بهره مندی را داشته باشیم.

مدیر این طرح کلان ملی با بیان اینکه امیدوار هستیم تا با تامین مناسب تر بودجه به اجرایی شدن طرح سرعت ببخشیم، خاطر نشان کرد: اکنون معماری سیستم هوشمند حمل و نقل درون شهری و برون شهری را برای اولین بار در جاده تهران-بازرگان در کشور به صورتی که همه سیستم ها به صورت یکپارچه با ارتباطات منطقی و اصولی در کنار یکدیگر قرار بگیرند مستقر کردیم و همچنین امکان گسترش آنها در سال های بعدی برای جاده های دیگر اندیشیده و در ساختارشان پیاده سازی می شود.

قطعی افزود:سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به صورت کتبی و حضوری اعلام کرده است که این طرح کلان ملی را تا پایان پروژه حمایت می کند.

وی با بیان اینکه یکی از نقاط گلوگاهی در این طرح محدودیت های قانونی است، اذعان داشت: اکنون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان سازمان اجرایی پروژه سیستم حمل و نقل درون شهری و برون شهری، می تواند تا بیش از یک سقفی با دانشگاه، قرارداد پژوهشی امضا کند ولی امکان حمایت بیشتر را ندارد و این موضوع به عنوان یک چالش در اجرایی شدن طرح است.

قطعی پیشرفت طرح های کلان ملی را در گرو اختیارات ساز مان  اجرایی دانست و در ادامه تاکیدداشت: باید در بدنه شورای عتف تغییر و تحولاتی صورت گیرد که اختیاراتی به سازمان اجرایی داده شود تا بتوانند حمایت واقعی خود را انجام دهند.

وی افزود: قوانین مالی کشور اجازه قراردادهای باارزش بالا را ندارد و معمولا مبلغ قراردادها خرد هستند و این قرارداد با ساختار سازمان های فعلی را  نمی توانیم در طرح های کلان داشته باشیم.

وی در خصوص اینکه این قوانین برای این طرح مشکل ساز شده است، یادآور شد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای سال 1392 رقم3.7 میلیاردی را به عنوان حمایت خود اعلام کرده که با قوانین محدود مالی، امکان قرارداد با این مبلغ ایجاد نشد.

مدیر طرح کلان ملی در این خصوص اذعان داشت: نظام فعلی قوانین ناظر بر قراردادهای بین سازمان اجرایی و دانشگاهها مستلزم تغییراتی است که قراردادهای طرح های کلان رقمشان نسبت به پروژه های معمولی بالاتر باشد و سازمان اجرایی بتواند در انعقاد قرارداد مبلغ بیشتری را برای اجرایی شدن طرح دریافت کند.