برگزاری نشست روسای نهادهای مبارزه با موادمخدر کشورهای ساحلی دریای خزر 

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آستاراخان روسیه، نشست روسای نهادهای مبارزه با موادمخدر کشورهای ساحلی خزر در این شهر برگزار شد.

در این نشست نمایندگان کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران ضمن بحث و تبادل نظر، در خصوص بهبود و تقویت همکاری های  عملی پنج جانبه گفتگو کردند.

 شرکت کنندگان با اعلام اینکه امروز قاچاق موادمخدر در جهان پشتوانه مالی جرائم سازمان یافته، تروریسم و گسترش سلاح های کشتار جمعی است، نگرانی خود را از ماهیت خشونت آمیز قاچاق موادمخدر و تاثیر مخرب آن بر جامعه جهانی و تضعیف توسعه اقتصادی و اجتماعی و ثبات و دموکراسی کشورها ابراز کردند.

مقامات ذیصلاح شرکت کننده در این نشست ضمن تاکید بر همکاری های پلیسی و  انجام اقدامات مشترک برای جلوگیری از قاچاق موادمخدر و پیش سازهای آنها در دریای خزر، در مورد مسائل مربوط به استفاده از روش تحویل کنترل شده (کنترل دلیوری) به توافق رسیدند.

سردار مویدی رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا که در راس هئیتی در این اجلاس شرکت نموده بود، طی سخنانی ضمن اشاره به نگرانی های موجود نسبت به وضعیت موادمخدر در منطقه و جهان گفت : عليرغم تلاش هاي دولت جمهوري اسلامي افغانستان و جامعه جهاني، معضل موادمخدر همچنان به قوت خود باقي است. بطوريكه براساس گزارش UNODC در سال 2013 در افغانستان سطح كشت تا 36% و ميزان توليد تا 49% افزايش داشت كه  گزارش هاي غير رسمي در سال 2014 حاكي از افزايش مجدد در سطح و كشت و توليد مواد افيوني در افغانستان مي باشد.

بعبارت ديگر، اين افزايش يعني تشديد قاچاق و گسترش جرايم سازمان يافته فراملي، ناامني، تعميق خسارت جبران ناپذير به جامعه انساني و اختلال در توسعه پايدار.. متاسفانه اين افزايش توليد موجب تشديد انحراف بيشتر مواد پيش ساز و در نهايت باعث تجارت دو سويه و سود چندين برابري براي قاچاقچيان گرديده است.

در كنار اين مسئله توليد و توزيع مواد صنعتي و روانگردانها و مواد تركيبي نيز رو به گسترش است. چنانچه تشديد فعاليت هاي باندهاي جرائم سازمان يافته، گروه هاي خشونت گراي  بهره مند از قاچاق را بر اين فرايند بيافزائيم، بايد بپذيريم كه جهان در وضعيتي نگران كننده قرار دارد و اين وضعيت بخصوص براي كشورهاي منطقه از جمله براي جمهوري اسلامي ايران به معناي تحمل خسارات مضاعف جاني و مالي است.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ج.ا.ا در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد نیروهای ناتو در امر مبارزه با موادمخدر در افغانستان اظهار داشت: به دليل عدم ايفاي مسئوليت مشترك خصوصا برنامه هاي توسعه اي براي  مهار مسئله، كشت و توليد افزايش و جرايم سازمان يافته گسترش يافته است. براي نمونه، از سوئي مقابله با كشت و توليد و قاچاق مواد مخدر تحت الشعاع مبارزه با تروريسم در برنامه هاي نيروهاي ائتلاف بخصوص نيروهاي ناتو در افغانستان قرار نگرفته و اين در حالي است كه مواد مخدر منشاء مالي اقدامات ضد امنيتي و تروريستي معرفي مي شود. از سوي ديگر اجراي قطعنامه‌هاي مربوط به مساعدت‌هاي فني و مالي به كشورهاي متاثر از اثرات منفي و ويرانگر قاچاق مواد مخدر در حد تاكيد و ابراز همدردي باقي مانده است. بدليل عدم تامين تجهيزات فني مورد نياز جهت استحكام مرز ها و افزايش دقت رديابي و بازرسي ها، كار مقابله با باندهاي بين المللي قاچاق مواد مخدر براي كشورهاي همجوار افغانستان مشكل تر شده است.

وی در ادامه به رشد مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردان اشاره و تصریح کرد : در ارزيابي روند جهاني مصرف مواد افيوني، عليرغم تثبيت و يا روند رو به كاهش مصرف آن، مواد عمدتا روانگردان و محرك هاي نوع آمفتامين و يا افيونهاي تجويز شده شايع شده و از طرف ديگر مصرف اينگونه مواد افيوني در منطقه اي و مناطق ديگري شتاب گرفته است. بمثابه "اثر بادكنكي" در حوزه كشت و توليد مواد افيوني در مصرف نيز اين روند حاكم است زيرا كه كسب سود هنگفت هدف اصلي قاچاقچيان جهاني مي باشد. امروزه افزایش تولید و مصرف داروهاي صناعي و روانگردان ها ، در كنار مواد افيوني - بیش از هر زمان دیگری جامعه بشری را به چالش كشانده است و شايد اين از دلايلي است كه برخي كشورها و نهادها طرح ايده تجديد نظر در قوانين مواد مخدر با هدف جرم زدايي از آن – بخصوص توسط كشورهايي كه به آستانه تحمل نزديك شده اند – دنبال كنند. اين روند بدان معناست چنانچه به مسئله مواد مخدر رويكردي فراگير نداشته و به چالش هاي مناطق آسيب پذير توجه نداشته باشيم مشكلات مبتلابه آنها به سايركشور ها نيز سرايت خواهد کرد.

سردار مویدی در ادامه بخشی از عملکرد نهادهای مبارزه با موادمخدر جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر به سمع و نظر شرکت کنندگان رساند: در اثر اجراي برنامه هاي كاهش عرضه در سال 2013 دستگاههاي مقابله اي جمهوری اسلامی ایران موفق شدند با اجراي  1556 مورد عمليات عمدتا مبتني بر اطلاعات مقدار 555 تن انواع مواد مخدر كشف و تعداد 798 قبضه سلاح ضبط نمايد و در اين راستا در هفت ماهه سالجاري مقدار بيش از 300 تن انواع مواد مخدر كشف شده است. دراين ارتباط نيز خوشحالم به اطلاع نشست برسانم جمهوري اسلامي ايران علاوه بر مشاركت با كشورهاي همجوار در قالب ابتكار سه جانبه براي مقابله با قاچاق دريايي، در سال گذشته در نتيجه مبادله اطلاعات با كشورهاي همجوار دريايي موفق شده است حدود 10 تن انواع مواد مخدر را در مسير دريا كشف و ضبط نمايد. متاسفانه به دليل خشونت گرائي بي حد و حصر سوداگران تعداد 11 نفر از پرسنل دستگاههاي مقابله اي كشور در جريان مبارزه با اين مساله جهاني مواد در 7 ماهه سالجاري به شهادت رسيده اند. در بخش كاهش تقاضا  افزون برگسترش برنامه هاي كاهش آسيب، درمان و باز تواني و تعميم بيمه براي درمان معتادين، 80%از برنامه هاي كاهش آسيب و درمان در كشور  با مشاركت سازمان هاي مردم نهاد و غير دولتي صورت مي پذيرد.

رئیس هیئت یران در پایان پيشنهادهایی براي توفيق جامعه جهاني در مبارزه با موادمخدر بشرح زير ارائه کرد:

1-    ضرورت فراهم آوردن مکانیسم هائی برای درج موضوع توقف کشت و تولید در افغانستان در الویت برنامه های جامعه جهانی و نیرو های درگیر در افغانستان 
2-    لازم است تمامی برنامه هاي توسعه جايگزين با اولويت معيشت جايگزين در افغانستان - عمده ترين منشاء توليد مواد افيوني در جهان – معطوف به توقف کشت ، تولید وقاچاق باشد .
3-     مشارکت جامعه جهانی و بخصوص کشورهای مصرف کننده نهايي در برنامه های مقابله ای کشورهای واقع در مسیر ترانزیت از طریق تامین تجهیزات و نیازمندیهای فنی آنها، ارتقاء همکاریهای مدیریت کنترل مرزی  و تقويت ابتکارات منطقه ای از طريق UNODC
4-    ضرورت اهتمام كشورهای ساحلی خزر به مبادله اطلاعات عملياتي براي  مقابله با جريان قاچاق مواد افيوني و پيش سازهاي شيميايي آنها،
5-    ضرورت مقابله با ورود عوايد ناشي از مواد غيرقانوني به سيستم هاي مالي - بانكي بين المللي بخصوص در كشورهاي مقصد كه سود اغواگر بازار مصرف آن كشورها زمينه را براي نقض قوانين ملي در كشورهاي مسير ترانزيت فراهم مي سازد  .

در حاشیه این اجلاس ، نشست دوجانبه سرویس فدرال کنترل موادمخدر روسیه و هئیت ج.ا.ا برگزار و طرفین درخصوص مسائل امنیتی منطقه و جهان و راه های همکاری موثر بین دوکشور و تسری این همکاری ها  به کشورهای آسیای مرکزی و پیوند آن با کشورهای ساحلی خزر بجث و تبادل نظر شد.

در این جلسه سردار مویدی با اعلام اینکه دیدگاه های دوکشور در خصوص بسیاری از مسائل منطقه ای و جهانی به هم نزدیک است ، اظهار داشت: تهدیدو آسیب های موادمخدر افغانستان برای ج.ا.ا و روسیه ایجاب می کند که دو کشور گامهای عملی و اجرایی بیشتری برای همکاری مشترک در جهت مبارزه با این پدیده بردارند.

وی موضوع موادمخدرا متاثر و مرتبط با مسائل سیاسی و ژئوپولیتیکی دانسته و اضافه کرد: ما اعتقاد داریم که نیروهای غربی در افغانستان با کشورهای منطقه صادقانه برخورد نکردند. کارنامه غرب در افغانستان برای هرانسان منصفی مشخص و قابل اندازه گیری است.آنها دنبال حضور خود در افغانستان بودند و مبارزه با موادمخدر و تروریسم بهانه بود.در منطقه کشورهایی هستند که دیدگاه آنها با ج.ا.ا و روسیه مغایر است و متاسفانه دنباله روی سیاست های کشورهای غربی هستند. اگر این کشور ها درعمل در همکاری های خود صداقت داشته باشند ، با قابلیت ها و ظرفیت هایی که در منطقه وجود دارد ما می توانیم موفقیت های بیشتری در مقابله با موادمخدر کسب کنیم .

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر جمهوری اسلامی ایران در ادامه ضمن بیان رویکرد مثبت رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به مبارزه با موادمخدر و رصد مستمر مسائل مربوطه توسط ایشان از طریق دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدرریاست جمهوری ،علاقمندی مسئولین ج.ا.ا نسبت به افزایش و تقویت همکاری بین دو کشوررا به اطلاع طرف مقابل رسانده و از آقای ایوانف برای سفر به ایران دعوت کرده است .

ویکتور ایوانف رئیس سرویس فدرال کنترل موادمخدر روسیه نیز باتا کید بر علاقمندی به همکاری بیشتر با ج.ا.ا و تشریح وضعیت موادمخدردر آمریکای جنوبی و افغانستان و انتقاد از عملکرد ناتو و آمریکا و حمایت آنها از گروه های تروریستی مثل القاعده و طالبان اعلام کرد که تلاش می کندتا موضوع را با رئیس جمهور روسیه در میان گذاشته تا سران کشورها در اجلاس آستراخان نیز نسبت به لزوم مبارزه جدی جامعه جهانی با موادمخدر موضع گیری کنند.

ویکتور ایوانف در مصاحبه خود با رسانه های روسیه ضمن اشاره به برگزاری عملیات مشترک ج.ا.ا و روسیه تحت عنوان خزر پاک  نتایج آن را خوب و مثبت ارزیابی و خواهان شرکت سایر کشورهای ساحلی خزر و آسیای مرکزی در این عملیات در آینده شد.