۱

تعیین مهلت برای وزارت ارتباطات طبق قانون بوده است

  • ۴بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌ اژه‌اي

... سخنگوی دستگاه قضا گفت که طبق قانون برای وزارت ارتباطات مهلت تعیین کرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌السلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: بحث سلامت مردم بسیار حائز اهمیت است و وزارت بهداشت به صورت جدی به این موضوع ورود پیدا کرده است. قوه قضائیه نیز با تمام توان کمک می‌کند تا آن چیزی که لازم است در اختیار مردم قرار بگیرد و وزارت بهداشت در این مسیر موفق شود. همچنین اگر کسی مرتکب جرمی شد دادسراها این موضوع را به دلیل اهمیتش در اولویت قرار می‌دهند و پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: در نشست قبلی هنوز نامه‌ای به قوه قضائیه واصل نشده بود اما چند روز پس از نشست‌ نامه‌های وزارت بهداشت درباره روغن پالم به ما واصل شد و دادسرا به موضوع ورود پیدا کرد. روز گذشته نیز با دادستان تهران جلسه‌ای داشتیم و آقای دولت‌آبادی گفت: ما به جد دنبال این موضوع هستیم. امیدواریم بتوانند در موضوع روغن پالم و چه در موارد دیگر کمک کنند تا ان‌شاءالله با این مسائل کمتر مواجه شویم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که اگر وزارت ارتباطات در زمان مقرر که برای آن تعیین شده نتوانستند فضایی را به وجود آورند که محتوای مجرمانه برداشته شود قوه قضائیه می‌تواند از محتوای مجرمانه جلوگیری کند؟، گفت: وزارت ارتباطات در حال حاضر مشغول و در تلاش است تا کاری که بر عهده آنها است انجام شود. امیدواریم کار تا آنجایی که امکانش است توسط این وزارتخانه انجام شود.

خبرنگاری با اشاره به گلایه ترکان مشاور ارشد رییس جمهور مبنی بر بازنگرداندن اموال دولتی توسط برخی از مسئولان دولت قبل و اینکه این موضوع را برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع داده است از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار پاسخ شد که وی گفت: در رابطه با این موضوع اطلاع ندارم، شماره نامه را بدهند تا آن را پیگیری کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه به استناد کدام قانون ضرب الاجل برای وزارت ارتباطات تعیین کرده است پاسخ داد: به استناد قانون تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است که در این قانون پیش‌بینی شده باید محتوای مجرمانه پالایش شود و بر همان اساس در همان کارگروه مربوطه جلساتی تشکیل شده است و امیدواریم که این کار صورت گیرد.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی برخی از وکلای متهمین تغییر کرده‌اند و در همین پرونده بحث حق‌الوکاله‌های میلیاردی مطرح شد، آیا در بحث وکالت نظارت به روند کار وکلا بر عهده قوه قضائیه است که محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: از نظر ما لایحه وکالت یک لایحه قضایی است و طبق تفسیر شورای نگهبان دولت نباید در آن دخالت کند.

وی ادامه داد: کسانی که برای هیات مدیره کانون وکلا نامزد می‌شوند قوه قضائیه در آن نظارت دارد، اما نظارت بعد از آن طبق قانون فعلی بر عهده کانون وکلا است و اگر تخلفی صورت گیرد کانون وکلا باید آن را بررسی کند. همچنین اگر تخلف ثابت شود مجازات‌های انضباطی دارند که اعمال می‌شود.

ادامه دارد ...

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.