• ۴بازدید

تلاش سوریه برای اقامه دعوی علیه قاچاقچیان نفت این کشور

در راستای تلاش سوریه برای اقامه دعوی علیه کشورهای قاچاق‌کنندگان نفت سوریه وزارت کشور سوریه در حال حاضر در تلاش است تا اطلاعات آماری را در زمینه قاچاق نفت این کشور جمع‌آوری کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه "الوطن" چاپ سوریه، ماجد الایوبی، رئیس اول دادگاه‌های کیفری دمشق اعلام کرد: دادگاه‌های کیفری دمشق هیچ دادخواستی مربوط به قاچاق نفت این کشور را دریافت نکرده است و وزارت کشور سوریه در حال حاضر مشغول گردآوری اطلاعات آماری این موضوع است.

الایوبی در گفت‌وگو با این روزنامه اعلام کرد: دستگاه قضایی سوریه تمامی افرادی را که دست به قاچاق نفت این کشور زده‌اند را براساس مدارک و قوانین مورد بازجویی قرار خواهد داد.

وی تاکیدکرد: در قوانین جزایی سوریه، مجازات‌های بازدارنده‌ای در این رابطه وضع شده است و به افزایش مجازات مربوط به این جرم هم دعوت کرده است.

این مقام قضایی گفت: قانون مجازات اقتصادی شامل مجموعه قانو‌ن‌هایی در رابطه با مجازات کسانی است که به اموال عمومی آسیب وارد کنند. این اموال عمومی شامل اموال منقول و غیرمنقول دولت است با این فرض که مالکیت سرزمین سوریه حق تصرف را به این دولت می‌دهد و مسئولیت استخراج مواد اولیه از جمله نفت را به دولت سوریه واگذار می‌کند. به این ترتیب هرگونه قاچاق این ماده برای مجری آن مجازات حداقل پنج سال زندان به دنبال خواهد داشت. این حکم شامل دیگر افراد سهیم در این امر شرکای‌شان، تشویق کنندگان و افرادی که در استخراج این ماده به شکل غیرقانونی به قاچاقچیان کمک رسانده‌اند، هم می‌شود.

الایوبی افزود: مجازات شامل تمامی افرادی که با خود این ماده را حمل و یا افرادی که آن را جابه جا می‌کنند به جز افراد و مسئولان کشور می‌شود. به ویژه اینکه ارتکاب این جرم در سایه بحرانی که در سوریه وجود دارد، باعث شده دستگاه قضایی مجازات این جرم را تا 15 سال زندان افزایش دهد.

رئیس دادگاه‌های کیفری دمشق گفت: هر مسئولی که به هر نحوی چه با آموزش چه برنامه‌ریزی راهنمایی، دادن اطلاعاتی از مناطق نفت‌خیز و نحوه استخراج آن قاچاقچیان را کمک کند مجازات خواهد شد به ویژه اینکه این ماده اولیه یکی از نیازهای اولیه مردم سوریه است.

الایوبی ادامه داد: این جرم به دلیل اینکه به شکل مستقیم بر اقتصاد ملی سوریه تاثیر منفی می‌گذارد، یکی از خطرناک‌ترین جرایم محسوب می‌شود. به همین دلیل مسئولیت این حوزه مجرمانی را که به شکل گروهک‌های سازمان یافته این اقدام زشت را مرتکب می‌شوند تحت نظر می‌گیرند.

احسان خیو، رئیس تشکیلات قضایی کشور سوریه گفت: وزارت نفت قصد دارد طرح تصمیم‌گیری برای اصلاح مسئولیت کمیته‌ای که هدفش اقامه دعوا در یکی از کشورهای اروپایی براساس قوانین اتحادیه اروپا است بازنگری کند که بر خرید نفت از گروه‌های مسلح صراحت دارد.

خیو در ادامه گفت: از آنجایی که تصمیم اتحادیه اروپا موقتی بوده پس وظیفه این کمیته با پایان مدت تعیین شده اتحادیه اروپا به پایان می‌رسد اما وزارت نفت بدون اشاره به جزئیات این موضوع اعلام کرد قصد دارد مسئولیت کمیته را اصلاح کند.

خیو گفت: قاچاق نفت جرم بزرگی است و هر کسی که این جرم را مرتکب شود در برابر دستگاه قضایی سوریه محاکمه خواهد شد و این ارگان درباره این جرم که یکی از بزرگترین تهدیدات اقتصاد داخلی سوریه محسوب می‌شود، هیچ گونه چشم پوشی نخواهد کرد.

وزارت دادگستری و نفت سوریه به صورت مشترک کمیته‌ای تشکیل دادند که هدفش ارائه دعوا در یکی از کشورهای اروپایی بر اساس قوانین اتحادیه اروپا در رابطه با خرید نفت از گروه‌های مسلح است و از آنجایی که اتحادیه اروپا قوانین خود را در این خصوص اصلاح نکرده است، مسئولیت این کمیته به پایان می‌رسد و به این ترتیب بسیاری از کارشناسان و حقوق دانان موظف به پیگیری موضوع قاچاق نفت و محاکمه افراد می‌شوند.

انتهای پیام

کد N512268

وبگردی