باوند: جایگاه صلح اولویت برتری نسبت به امنیت دارد

یک استاد حقوق بین‌الملل گفت: ما باید زمینه‌های برقراری صلح را ابتدا در داخل کشور خودمان توسعه دهیم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هرمیداس باوند در میزگرد علمی «نقش بردباری و تسامح و احترام متقابل در گسترش صلح و امنیت انسانی با تاکید بر جهان اسلام» که در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد، اظهار کرد: روز سی ام شهریورماه روز جهانی صلح است و مفهوم سنتی صلح، عدم خشونت می باشد.

وی ادامه داد: موضوع صلح در منشور ملل متحد آمده است، ولی منشور قبل از هر چیز گرایش امنیتی دارد. بند 3 و 4 منشور ملل متحد بر حل مسالمت آمیز اختلافات بین کشورها با درنظر گرفتن عدالت تاکید دارد.

باوند تصریح کرد: بند 4 منشور ملل متحد عنوان کرده که کشورها باید از هرگونه تهدید یکدیگر خودداری کنند. همچنین در بند ششم منشور نیز مکانیزم‌هایی برای برقراری صلح درنظرگرفته شده است مانند مذاکره، گفت‌وگو، میانجی‌گری و ... .

این استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به ماده 51 منشور ملل متحد ادامه داد: طبق این ماده اگر کشوری در معرض تجاوز مسلحانه قرار گیرد حق ذاتی و جمعی برای دفاع از خود دارد. بنابراین صلح نسبت به امنیت اولویت برتری دارد.

باوند با بیان این‌که ما به کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها ملحق شده‌ایم ادامه داد:‌ قوای سه گانه ملزم هستند در تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند به این تعهدات بین‌المللی پایبند باشند. به عنوان مثال ما عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستیم و در روابط فیمابین جوامع اسلامی قبل از هر چیز باید این موضوع لحاظ شود که اختلافات بین خود را حل کنیم.

وی با اشاره به اقدامات گروه داعش اظهار کرد: امثال این گروه‌ها ارزش‌های اسلامی را زیر پا گذاشتند و اقدامات آن‌ها مانند اسیر کردن انسان‌ها و کشتارهای بی رحمانه نشان می‌دهد که تصور بسیار نادرستی از ارزش‌های اسلامی به جهان اسلام عرضه می‌کنند.

این استاد حقوق بین‌الملل افزود: متاسفانه در تعاملات بین کشورهای جهان اسلامی ما شاهد زیر پاگذاشتن ارزش‌ها و عدم سازگاری و تساهل هستیم.

این حقوقدان در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در قطعنامه جهان علیه خشونت تا چه اندازه به برقراری صلح پرداخته شده است، گفت: از زمانی که آقای روحانی رییس جمهور شده‌اند، نه تنها نویدهایی که مطرح کرده بودند محقق نکرده‌اند، بلکه شاهد شدت عمل بیشتری هم در جامعه بوده‌ایم. بر همین اساس است که دبیرکل سازمان ملل در گزارش اخیر خود انگشت اتهامات را به سوی ایران برده است.

وی یادآور شد: در دوران ریاست آقای خاتمی که گفت‌وگوی تمدن‌ها مطرح شد برای این بود که این پیشنهادات پیگیری شود ولی متاسفانه به فراموشی سپرده شد.

باوند ادامه داد: زمانی که ما بحث آزادی زندانیان سیاسی را در کشور داریم، قبل از این‌که کشورهای منطقه آن را مطرح کنند باید این موضوع را از بین ببریم ولی متاسفانه می‌بینیم که این امر محقق نشد بنابراین باید زمینه‌های صلح را در داخل کشور خودمان برقرار کنیم.

انتهای پیام