۰

چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

  • ۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
قوه قضاييه,قانون,ديوان عالي,قتل

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات به عمل آمده از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سؤال

۱. الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل می‌رساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری می‌شود. برادر و مادر الف دادخواستی به طرفیت مادر ب به خواسته استرداد طفل و حضانت تسلیم دادگاه می‌نمایند. اعلام فرمائید حضانت با چه کسی است؟

پاسخ

اولا مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید.

ثانیا در فرض استعلام، به لحاظ قتل مادر طفل از سوی پدر طفل، با در نظر گرفتن ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۶، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را برای حضانت طفل اتخاذ نماید، تشخیص دادگاه می‌تواند از طرق مختلفی از جمله ارجاع امر به کارشناس، تحقیقات محلّی، ارجاع امر به مددکاری و به لحاظ مدارک و مستندات طرفین از جمله مفاد حکم محکومیت کیفری زوج، صورت پذیرد.

سؤال

با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار می‌دارد « رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورا می‌باشد» آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستأجر از شروط ضمن عقد و تأخیر در تأدیه به موقع اجاره مطرح می‌شود با توجه به اینکه از متفرعات دعوایی است که اصل آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟

پاسخ

با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر دعاوی با منشاء عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان و تأیید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره از صلاحیت شوراهای مذکور خارج است.

سؤال

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است کدام دادگاه است؟ (دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت؟)

پاسخ

اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ‌علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه توقیف‌کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است. ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌ‌به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.