۰
مندنی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا:

نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

  • ۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس شوراي اسلامي,قوه قضاييه,كانون وكلا

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که لایحه جامع وکالت یک لایحه صرف قضایی نیست، بلکه لایحه‌ای مربوط به امور وکالتی است.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که لایحه جامع وکالت یک لایحه صرف قضایی نیست، بلکه لایحه‌ای مربوط به امور وکالتی است.

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره لایحه وکالت، اظهار کرد: اخیرا آقای اژه‌ای گفته‌اند که "لایحه جامع وکالت، لایحه قضایی است و با توجه به بند 2 اصل 158 قانون اساسی دولت نمی‌تواند در آن تغییری ایجاد کند و در صورت اعمال تغییر دستگاه قضایی مراتب را به مجلس اعلام می‌کند، قطعا شورای نگهبان این تغییرات را نیز قبول و تایید نخواهد کرد" در پاسخ به این اظهارات باید بگویم که نظر من یا دیگری در این موضوع ملاک نیست، بلکه ملاک، صراحت قانون است.

وی با اشاره به اصل 74 قانون اساسی، ادامه داد: طبق این اصل "لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و ..."بدیهی است اگر بنا بر این بود لوایحی که از جانب دستگاه قضایی تنظیم و تدوین می‌شوند، بدون تغییر توسط دولت (قوه مجریه) به مجلس فرستاده شوند، قطعا این مهم در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شد.

رییس سابق اسکودا با یادآوری اینکه لایحه جامع وکالت یک لایحه صرف قضایی نیست، بلکه لایحه‌ای است که مربوط به امور وکالتی است، گفت: به نظر می‌رسد منظور قانونگذار در بند 2 اصل 158 قانون اساسی از لوایح قضایی، لوایح مطلق قضایی است.

مندنی‌پور با یادآوری اینکه کانون وکلای دادگستری به حکم قانون نهادی مردم‌بنیاد و مستقل است، اظهار کرد: این کانون زیرمجموعه قوه قضاییه از حیث سلسله مراتب اداری محسوب نمی‌شود، سوال این است که اگر دولت قانونا نتواند چنین لوایحی را اصلاح کند، پس مسئولیت هیات دولت در اصل 74 قانون اساسی چگونه تفسیر و تعبیر می‌شود؟

رییس سابق اسکودا با بیان اینکه در جریان آخرین تغییرات در لایحه جامع وکالت نبوده‌ام، گفت: همان‌طور که می‌دانیم خانواده بزرگ کانون وکلای دادگستری در جایگاه بزرگ‌ترین نهاد مدنی با بیش از 60 سال هویت قانونی و ضریب نفوذ بالا در سطح جامعه ضمن استقبال از سکان‌داری دکتر روحانی و حضور وی در راس قوه مجریه در یک سال گذشته به این دلخوش بود که قانون جایگاه واقعی‌اش را پیدا کرده و در این میان استقلال کانون وکلای دادگستری نیز به رسمیت شناخته خواهد شد و وکیل دادگستری در موضع دفاع از استقلال و مصونیت لازم برخوردار می‌شود، اما خبرهای رسیده از وضعیت دیگری حکایت می‌کند.

وی با ابراز تاسف از این که همین استقلال نیم بندی هم که تاکنون داشته‌ایم، در حال نابودی است، ادامه داد: چنین نشان داده می‌شود که ما وکلای دادگستری برای اظهارنظر در خصوص لایحه قانونی که با آینده این نهاد دیرپا و زندگی حرفه‌ای‌مان پیوند مستقیم داشته نامحرمیم و این قبایی را که گویا برای ما دوخته‌اند حق نداریم ببینیم و بر تن خود آزمایش کنیم.

رییس سابق اسکودا افزود: متاسفانه موارد قابل توجهی از نقض استقلال کانون وکلای دادگستری در آخرین لایحه تنظیمی از سوی قوه قضاییه دیده می‌شود که قرار است بدون تغییرات از مجرای دولت به مجلس ارسال شود.

مندنی‌پور با اشاره به اینکه موضوع اصلی نزاع، ماده 33 لایحه وکالت است،گفت: در قالب این ماده اختیارات بسیار وسیعی برای اداره امور کانون وکلا به قوه قضاییه تفویض شده و احراز صلاحیت اعضای هیات نظارتی را که حیات و ممات کانون را در اختیار دارد به اختیار قوه قضاییه واگذار کرده است. همچنین هیاتی مرکب از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی انجام این امر را عهده‌دار است و قدرتی دارد که اختیاری برای هیات مدیره منتخب وکلا باقی نمی‌گذارد.

رییس سابق اسکودا ادامه داد: موضوعاتی همچون سلب صلاحیت کارآموزان تا سلب صلاحیت وکلا، ابطال پروانه وکالت، محرومیت وکلای غیرمسلمان از عضویت در هیات مدیره کانون‌های وکلا، دخالت قضات در امر اختبار، اعتبار بخشیدن به امضای رییس دادگستری استان در پروانه وکالت در کنار امضای رییس کانون مربوطه و الزامی دانستن آن، حضور رییس دادگستری یا نماینده وی در مراسم اتیان سوگند قبول‌شدگان در دوره کارآموزی، دخالت آشکار در عقد قراردادهای وکالت و مشاوره و جرم دانستن آن و خط و نشان کشیدن برای مرتکب مجازات وی به اتهام تحصیل درآمد نامشروع برابر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر مجازات انتظامی که این یکی در نوع بدیع و تازه است، از مواردی بوده که در لایحه مطرح شده است.

مندنی‌پور افزود: در قسمت دیگر از لایحه وکالت وظیفه صدور ابلاغ دادیاران انتظامی به وزیر دادگستری تفویض شده در حالی که یک ماده دیگر، نصب اعضای دادگاه تجدیدنظر انتظامی را به تایید رییس قوه قضاییه موکول کرده است که نه تنها نافی استقلال کانون است بلکه مغایر قانون اساسی است. همچنین در لایحه مذکور تصویب و تنظیم آیین‌نامه‌هایی را که همگان با بود و نبود کانون‌های وکلای دادگستری در ارتباط مستقیم هستند، بر عهده ریاست قوه قضاییه و در زمره اختیارات قانونی آن مقام قرار داده که خود بحث مفصل و پیچیده‌ای را می‌طلبد.

وی تاکید کرد: با عنایت به نقش بنیادی کانون وکلای دادگستری به عنوان معاضد دستگاه قضا انتظار بحق، بجا و قانونی کانون وکلای دادگستری در راستای کمک به تحقق عدالت این بوده و هست که استقلال کانون وکلای دادگستری حفظ شود و در چارچوب قانون از آن حمایت و حضانت شود.

رییس سابق اسکودا با یادآوری اینکه ایران اسلامی امروزه در زمینه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، علمی و فرهنگی در منطقه حرف اول را می‌زند و پیشتاز است، اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری نیز با این سابقه 60 ساله استقلال و نقش پررنگی که در خدمت به جامعه ایفا کرده است انتظار دارد در مقام مقایسه از کانون‌های وکلای دادگستری کشورهای مسلمان و منطقه به ویژه همسایگان پیشگام باشد چرا که در زمینه توسعه پایدار این یک اصل پذیرفته شده است.

مندنی پور با بیان اینکه از نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذاران آینده‌نگر درخواست داریم که از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند، گفت: وجود یک کانون وکلای دادگستری مستقل در کنار یک دستگاه قضایی مستقل و مردمی، نیاز امروز و آینده کشور است. این حرکت بزرگ نمایندگان و دفاع آنان به تحقق عدالت و حمایت از حقوق اساسی تعبیر می‌شود و این مهم برای همیشه در تاریخ قانونگذاری ثبت و ضبط خواهد شد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.