یک وکیل دادگستری:

دادگاه عمومی صلاحیت حقوقی صدور حکم کارگران پتروشیمی رازی را ندارد

روابط کار

«انگیزه اصلی این دعوی صنفی بوده است و بنابراین بعد از شکایت کارفرما، انتظار می‌رفت که دادگاه عمومی بندرامام خمینی در‌‌ همان مرحله بازپرسی رسیدگی به این اختلاف را به دادگاه‌های تخصصی روابط کار واگذار کند.»

در پی صدور رای محکومیت حبس و شلاق برای چهار نفر از کارگران «پتروشیمی رازی» در دادگاه عمومی بندر امام خمینی یک حقوق‌دان گفت: رسیدگی به این پرونده در حوزه صلاحیت دادگاه تخصصی روابط کار است و نباید به پرونده این کارگران در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شد.

«نعمت احمدی» در این باره به ایلنا گفت: بر اساس اخبار منتشر شده، اختلافات صنفی دلیل اصلی اختلاف کارگران با مدیریت مجتمع پتروشیمی رازی بوده است و بنابراین رسیدگی به آن باید بر عهده دادگاه‌های تخصصی روابط کار که در قانون کار یا مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد  پیش بینی شده است واگذار می‌شد.

وی با مرور اخباری که به موضوع اعتراضات صنفی سال گذشته کارگران پتروشیمی رازی مربوط می‌شود گفت: بطور مشخص مشکلات صنفی این واحد پتروشیمی از زمانی آغاز شد که مدیریت این مجمتع پتروشیمی رازی در مقام کارفرما حاظر نشد به توافق خود با کارگران در خصوص افزایش دستمزدهای آن‌ها عمل کند.

این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه قانون کار به کارگر و کارفرما اختیار داده است تا پیرامون خواسته‌های صنفی از طریق انعقاد پیمان دسته جمعی بایکدیگر به توافق برسند، ادامه داد: اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که انگیزه اصلی این دعوی صنفی بوده است و بنابراین بعد از شکایت کارفرما، انتظار می‌رفت که دادگاه عمومی بندرامام خمینی در‌‌ همان مرحله بازپرسی رسیدگی به این اختلاف را به دادگاه‌های تخصصی روابط کار واگذار کند.

احمدی با اشاره به اینکه در این پرونده از سوی کارفرمای پتروشیمی رازی عنواین اتهامی «اخلال در نظم شرکت»، «تهدید» و «توهین» متوجه چهار کارگر شده است، گفت: همان‌طور که مستندات موجود نشان می‌دهد متهمان این پرونده بخشی از هزار کارگری بوده‌اند که درجریان اعتراضات صنفی سال گذشته از مدیریت کارگاه «اجرای توافق‌نامه مربوط به افزایش مزد» را خواستار شده بودند، بنابراین در جریان چنین اختلاف صنفی که در میان همه کارگران یک واحد تولیدی عمومیت دارد نمی‌توان مسئولیتی را به تنهایی متوجه چهار نفر کرد.

این کارشناس حقوقی بابیان اینکه چنانچه در این اعتراضات عمل مجرمانه‌ای همچون ایراد ضرب و جرح و... صورت می‌گرفت مدعیان می‌توانستند از طریق طرح دعوی در دادگاه عمومی حق خواهی‌کنند، افزود: چنانچه یک یا تمامی این چهار کارگر دارای وظیفه نمایندگی باشند دیگر نمی‌توان آن‌ها را به دلیل انجام وظیفه صنفی محاکمه کرد.

وی در عین حال با یادآوری اینکه در دعواهای صنفی خواسته و ناخواسته طرفین دعوی ممکن است تحت تاثیر شرایط با یکدیگر بصورت کلامی «درشتی کنند»، ادامه داد: هرچند مطابق قانون استفاده از الفاظ نامناسب برای مخاطب قراردادن افراد را می‌توان عملی مجرمانه تلقی کرد اما حداقل از بازپرس و قاضی این دادگاه این انتظار می‌رفت که با در نظر داشتن حاکم بر دعواهای صنفی به اتهاماتی همچون توهین و تهدید رسیدگی می‌کردند.

وی همچنین در خصوص عنوان اتهامی اخلال در نظم شرکت گفت: اینطور پیداست که چون کارفرمای پتروشیمی رازی حاضر به انجام تعهد مربوط به افزایش مزد نبوده است کارگران این واحد صنعتی دست به اعتراضی می‌زنند که بر فعالیت این واحد تولیدی تاثیر می‌گذارد، بنابراین اگر قرار است کسی را اخلال در نظم تولید پتروشیمی رازی متهم کنیم این شخص کسی جز مدیریت پتروشیمی نیست.

این وکیل دادگستری که معتقد است در جریان اعتراضات صنفی سال گذشته کارگران پتروشیمی رازی کارگران سعی کرده‌اند در چارچوب قانون برپایی تجمعات رفتار کنند، گفت: صدور حکم محکومیت چهار کارگر متهم پتروشیمی رازی به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین ایرادی است که می‌توان از نظر حقوقی به‌ای پرونده گرفت.

وی با یادآوری متن ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی گفت: بر اساس این ماده قانونی «هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»، اما مسئله‌ مهمی که به نظر می‌رسد در جریان بررسی این پرونده مغفول مانده این است که محل وقوع اجتماعات صنفی کارگران معترض پتروشیمی رازی در محوطه داخل کارخانه بوده که به دلیل محصور بودن به هیچ وجه محیط عمومی محسوب نمی‌شود.

وی در مورد تاکیدی که در ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی بر مجرمانه بود بازداشتن مردم از کسب و کار شده است بار دیگر تاکید کرد: اگر بخواهیم برای متوقف شدن فعالیت پتروشیمی رازی دنبال مقصر بگردیم این مدیریت مجتمع است که با خلف وعده باعث نارضایتی کارگران و در نتیجه مختل شدن روال عادی تولید شده است.

این وکیل دادگستری که معتقد است مسئله صدور محکومیت تعلیقی چهار کارگر پتروشیمی رازی را نباید تنها یک حکم دادگاه محلی تلقی کرد، افزود: این مسئله دارای ابعاد ملی است زیرا چنانچه ورود دادگاه‌های عمومی به اختلافات صنفی میان کارگران و کارفرما که رسیدگی به آن‌ها در چارچوب اختیارات محاکم تخصصی روابط کار است واگذار شود، باید در آینده نزدیک شاهد باشیم که سایر کارفرمایان نیز در موقعیت‌های نامناسب اقتصادی با نسبت دادن عناوین مجرمانه‌ای همچون تهدید و توهین به فعالان صنفی کارگری آن‌ها را راهی دادگاه کنند.

کد N503547