دادگاه درخواست تجدید نظر خالده ضیاء را رد کرد

دادگاه تجدیدنظر بنگلادش درخواست‌های رهبر اپوزیسیون این کشور را رد کرده و با این کار راه را برای محاکمه‌ وی در خصوص اتهامات اختلاس که حبس ابد را به دنبال دارد، هموار کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، خالده ضیاء، نخست وزیر پیشین و رهبر حزب ناسیونالیست بنگلادش با درخواست تعلیق این اقامه دعوی به دادگاه عالی بنگلادش رفته و گفت که قاضی دادگاه بدوی که به پرونده‌های وی رسیدگی کرده به صورت غیرقانونی منصوب شده بود.

ثناءالله میاه، وکیل خالده ضیاء‌ گفت: قضات دادگاه عالی بنگلادش تحت رهبری محمد مزمن حسین، رئیس دیوان عالی این کشور درخواست های تجدید نظر خالده ضیاء را رد کرده و اجازه داد تا روندهای محاکمه در یک دادگاه ویژه که به پرونده‌های فساد رسیدگی می‌کند پیش رود.

وی افزود: عدالت در مورد ما رعایت نشده است. جلسات دادگاهی خالده ضیاء در این دادگاه اختلاس احتمالا همچنان به تاخیر می‌افتد چرا که دادگاه عالی هنوز در مورد دو درخواست تجدیدنظر ما علیه این اتهامات رایی صادر نکرده است.

اما محبوب عالم، دادستان کل بنگلادش به خبرنگاران گفت: دادگاه خالده ضیاء با وجود این درخواست‌های تجدید نظر برگزار می‌شود و هیچ مانعی برای برگزاری دادگاه خالده ضیاء وجود ندارد و این درخواست‌های تجدیدنظر با هدف به تاخیر انداختن جلسات دادگاهی ارائه شده‌اند.

پیشتر دادگاه عالی بنگلادش درخواست‌های تجدیدنظر مشابهی را که از سوی خالده ضیا ارائه شده بود رد کرد و باعث شد تا وکلای وی برای متوقف کردن این محاکمه‌ها درخواست خود را به دادگاه تجدیدنظر ارائه دهند.

دادستان‌ها، وکلای خالده ضیاء را به اتلاف وقت متهم کرده و می‌گویند، محاکمه‌ها درباره این پرونده چندین بار به تاخیر افتاده است.

خالده ضیاء و سه تن از معاون‌هایش متهم شده‌اند که 400 هزار دلار از خیریه‌ای که به نام ضیاء الرحمن، همسر وی نام گرفته به جیب زده‌اند. ضیاء الرحمن یکی از روسای جمهور پیشین بنگلادش است که در سال 1981 میلادی ترور شد.

خالده ضیاء همچنین به رهبری گروهی متشکل از پنج تن از جمله پسر بزرگش در اختلاس 277 هزاردلار متهم شده است.

خالده ضیاء که برای حضور در این محاکمه بهانه آورده است، گفت که این اتهامات را با انگیزه سیاسی مطرح شده است.

این اتهامات که چند هفته پس از روی کار آمدن شیخه حسینه، نخست وزیر کنونی بنگلادش مطرح شده به آخرین دوره نخست وزیری خالده ضیاء از سال 2001 تا 2006 میلادی مربوط می‌شود و ممکن است منجر به صدور حکم حبس ابد برای وی شود.

انتهای پیام