همه پرسی در اسکاتلند و تبعات جدایی از انگلیس

همه پرسی که قرار است تا چند روز دیگر در اسکاتلند رخ دهد و 4 میلیون شهروند اسکاتلندی به پای صندوقهای رای بروند و ماندن یا خروج از بریتانیای کبیر را رقم بزنند بی شک یکی از مهمترین وقایع سیاسی در انگلیس و قاره اروپاست. نتایج همه پرسی 18 سپتامبر آینده می تواند به اتحاد 307 ساله اسکاتلند با انگلیس پایان دهد که در این صورت اسکاتلندی ها روز 24 مارس 2016 یعنی همزمان با سالگرد اتحاد (1707)، به عنوان کشوری مستقل مطرح خواهد شد. این در حالی است که تا چندی پیش کسی این احتمال را جدی نمی‌گرفت که ممکن است طی یک همه پرسی استقلال طلبانه بریتانیای کبیر  بخشی از بدنه خود را از دست دهد و کشور جدیدی بنام اسکاتلند از درون بریتانیا بر روی نقشه جهان سر بر آورد.

بریتانیای کبیر متشکل از چهار بخش انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است که از سال 1707 پیمان اتحاد بسته و تاکنون بعنوان یک کشور مستقل در سطح جهان نقش آفرینی کرده اند. موضوع استقلال اسکاتلند از انگلیس یکی از مسائل بسیار مهم قاره اروپا طی ماههای اخیر است و در صورت تحقق می تواند تبعات بسیار زیاد در بریتانیا و تعاملات منطقه اروپایی بجای گذارد. اگرچه اسکاتلند بهمراه ولز، انگلیس و ایرلند شمالی از سال 1707 میلادی بیش از سه قرن است که امپراطوری بریتانیای کبیر را تشکیل می دهند، اما اینک شرایط ذهنی و سیاسی در این منطقه تغییر یافته و بحث استقلال طلبی و تشکیل یک کشور مستقل بنام اسکاتلند تبدیل به مهمترین مسئله سیاسی در این امپراطوری که به مدت دو قرن آفتاب در آن غروب نمی کرد، شده است. در این رابطه قرار است 4 میلیون شهروند اسکاتلندی در تاریخ 18 سپتامبر آینده (27 شهریور 1393) به پای صندوق های رای رفته و نظر خود نسبت به موافقت با استقلال یا مخالفت با آنرا اعلام کنند. دولت انگلیس تلاش های زیادی داشته تا اسکاتلند همچنان در اتحاد 300 ساله با بریتانای کبیر باقی بماند و در این راه وعده های زیادی داده و اعلام نموده اختیارات زیادی به اسکاتلند داده و از طرفی تاکید دارد که اتحاد بهرحال موجب قدرت و اقتدار بیشتر خواهد شد و جدایی احتمالی می تواند مشکلات زیاد اقتصادی پولی برای اسکاتلند بوجود آورد. این در حالی است که شوق استقلال طلبی طی چند هفته اخیر چنان در اسکاتلند که یک سوم خاک بریتانیا را تشکیل می دهد اوج گرفته که مواجه با مشکلات اقتصادی مالی کمرنگ جلوه می کند. این امر نگرانی رهبران انگلیس و اروپایی را بدنبال داشته است.

بنابر گفته تحلیل گران، در صورت جدایی اسکاتلند از انگلیس، یکی از راه حل ها می تواند تعیین یک استاندار در ادینبرو پایتخت اسکاتلند باشد که به نام ملکه فعالیت کند و حتی احتمال دارد وی مجبور شود همانند مدل استرالیا، یک فرماندار در اسکاتلند تعیین کند.

یادآوری می شود به رغم اتحاد سياسي در بريتانياي کبير، کشور اسکاتلند داراي نظام حقوقي و آموزشي مستقل از انگلستان، ولز و ايرلند شمالي است. اما در امور سياسي بين المللي مانند عضويت در اتحادیه اروپایی و سازمان ملل متحد، بريتانياي کبير به عنوان يک کشور عمل مي کند. شوق رسیدن به استقلال در افکار عمومی اسکاتلندی ها امروزه به میزانی رسیده که مشکلات اقتصادی کمرنگ دیده می شود و اصولا برای برخی سیاسیون و طیف بزرگی از افکار عمومی اسکاتلند، مسائل اقتصادی در اولویت اول ذهنی آنها قرار ندارد.

افزایش تمایلات استقلال طلبی در اسکاتلند و برخی مناطق اروپایی نگرانی رهبران اتحادیه را بدنبال داشته است. هیجان عمومی ایجاد شده برای برگزاری همه پرسی در اسکاتلند و استقلال از انگلیس زنگ خطری نه تنها برای انگلیس بلکه برای رهبران اتحادیه اروپایی است زیرا که می تواند این روند را در مناطق دیگر اروپا که زمینه تاریخی و ذهنی لازم را دارند، تحریک کند.

درخواست احتمالی عضويت اسکاتلند در اتحاديه اروپايي یکی از مشکلاتی است که بعد از استقلال اسکاتلند پدید خواهد آمد. البته این پیوستن بصورت اتوماتیک نخواهد بود و از هم اکنون با مخالفت های جدی رهبران اروپایی مواجه شده است. قبلا نیز هرمان وان رمپوی رییس شورای اروپایی مخالفت خود با استقلال اسکاتلند را اعلام کرده و خوزه مانوئل باروسو، رئيس کميسيون اروپايي، موضوع عضويت های جدید در اتحادیه اروپایی را بمدت 5 سال به حالت تعليق در آورد و دیگر رهبران اروپایی اعلام کردند که هر منطقه اي که از کشور مادر جدا شده و استقلال يابد از اتحاديه اروپا بيرون نگه داشته خواهد شد و از مزایای آن بی بهره خواهد بود. بهرحال چند روز آینده روزهای بسیار مهمی برای بریتانیای کبیر و مردم اسکاتلند خواهد بود و باید منتظر نتایج همه پرسی 18 سپتامبر باشیم.

دکتر سعید خالوزاده استاددانشگاه پژوهشگر ارشد مطالعات اروپا

49308