زندانیان خارج از کشور در برزخ مرگ و زندگی

مساله زندانیان ایرانی در خارج از کشور و شیوه های برخورد با آنان از سوی کشورهای مجازات کننده چند سالی است به چالشی جدی در حقوق و سیاست بین المللی کشور تبدیل شده است.

به نوشته بیست و دوم شهریورماه خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، پیکر «پرویز خاکی» شهروند ایرانی که بیست و هفتم مردادماه در زندانی در فیلیپین فوت کرد، به تهران منتقل شد.

وی 2 سال پیش به درخواست آمریکا و با هدف استرداد به این کشور در فرودگاه مانیل بازداشت شد.

دولت فیلیپین دلیل فوت ناگهانی خاکی را سکته قلبی اعلام کرد.

ایرانیان زیادی در زندان کشورهای گوناگون جهان به سر می برند و بسیاری از آنان بر پایه قوانین آن کشورها با مجازات های سنگینی از جمله اعدام روبرو هستند.

**خط قرمزی به نام قانون

دفاع از جان و مال، آزادی و به طور کلی حقوق انسانی و تلاش برای دستیابی و حفظ آنها، از خواسته های بشر در تمامی جوامع و دوره های تاریخی بوده و رعایت حقوق و آزادی ها، حفظ آرامش و امنیت شهروندان و جلوگیری از هرج و مرج فقط در سایه شکلگیری قراردادهای اجتماعی و قوانین و پایبندی به آنها میسر شده است.

انسان ها کمابیش خواسته های یکسانی دارند و ممکن است گاهی میان آنان برای رسیدن به این خواسته ها و دریافت سود بیشتر و بهره مندی از امکانات بهتر، درگیری و اختلاف پیش آید.

بنابراین در هر جامعه چارچوب هایی در قالب قوانین و مقررات و قراردادهای اجتماعی برای حفظ و ماندگاری اجتماع انسانی و جلوگیری از اعمال زور و بروز آشوب و رعایت حقوق، امنیت و آزادی های انسانی شکل گرفته است.

اما همین قوانین نوشته و نانوشته خط قرمزهایی هستند که گذر و سرپیچی از آنها جرم به شمار می رود و بسته به اهمیت آن با مجازات های سبک و سنگینی همراه است.

در هر جامعه درجه اهمیت جرایم و مجازات بر پایه قوانین و مقررات و شرایط سیاسی- اجتماعی تفاوت دارد و ممکن است عملی در کشوری با شدیدترین مجازات قانونی و اجتماعی همراه باشد اما در جامعه ای دیگر جرم به شمار نیاید.

ممکن است قوانین و مقررات هر جامعه ای نه فقط از سوی شهروندان بلکه از سوی خارجی های نیز شکسته شود که در شکل دوم حساسیت بیشتری وجود دارد.

با اینکه بحث حقوق زندانیان، در قوانین داخلی و بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است اما در بیشتر کشورهای جهان این حقوق به ویژه برای زندانیان خارجی نادیده گرفته می شود. بیشتر اوقات نیز این مساله پیگیری نشده و هیچ نظارتی بر اجرای این قوانین صورت نمی گیرد.

اصطلاح حقوق زندانیان برای نخستین بار در سال 1933 میلادی (1312 خورشیدی) در متن «مجموعه قانون کیفری اجرایی» سومین کنگره بین المللی «حقوق جزا و زندان ها» در لهستان پذیرفته شد.

این حقوق به طور آشکار شامل مواردی از جمله حق تغذیه متناسب با وضع جسمی، حق پوشاک و درمان، حق مسکن، حق نامه نگاری و دیدار به ویژه با افراد خانواده، حق کار و بیمه حوادث، حق شکایت به سازمان های ناظر زندان ها، حق ارایه درخواست کتبی به مقام های صلاحیت دار برای برخورداری از مزایایی و... است (1).

همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهمترین سند حقوقی بین المللی بر کرامت ذاتی و حقوق یکسان همه انسان ها تاکید می کند.

این اعلامیه در پشتیبانی از حقوق متهمان، مجرمان و محکومان تصریح می کند: هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در برابر قانون شناخته شود (2).

بر پایه بند ب ماده 36 کنوانسیون ١٩٦٣ وین نیز مقام های کشور دستگیرکننده باید در نخستین فرصت، دستگیری یا زندانی شدن شهروندان یک کشور را بر پایه تقاضای ذینفع به نزدیک ترین نمایندگی سیاسی یا کنسولی مستقر در آن کشور به صورت کتبی اعلام کنند (3).

**زندانیان ایرانی در فراسوی مرزها

طی سال های گذشته، وضعیت زندانیان و مجرمان در کشورهای خارجی و شیوه های برخورد با آنان از سوی دستگاه های حقوقی و زندان های آن کشورها به یک مساله اساسی در حقوق بین المللی تبدیل شده است.

در بسیاری مواقع شدت این برخوردها به اندازه ای است که نه فقط از بکارگیری سخت ترین شکنجه ها و مجازات در حق زندانیان خارجی ترسی وجود ندارد بلکه حتی هویت و نوع جرم و محکومیت این زندانیان به دستگاه های کنسولی و سفارتخانه های مرتبط خبر داده نمی شود.

سالانه برخی ایرانیان که با هزاران امید و آرزو به عنوان دانشجو، گردشگر، تاجر یا برای دستیابی به شرایط و امکانات بهتر به کشورهای دیگر رفته اند، به دلیل ناآگاهی های حقوقی با مشکلات و سختی های فراوانی روبرو می شوند.

در این میان گاهی شماری از این افراد راه های غیرقانونی را بر می گزینند و بسیاری نیز دانسته یا نادانسته فریب وعده های سودجویان را خورده و زندگی و سرنوشت خود را به تباهی می کشانند.

در برخی موارد نیز فشار کشورهای دیگر مانند آمریکا، کشور میزبان را به بازداشت شهروندان ایرانی وادار می کند؛ همانگونه که درباره پرویز خاکی رخ داد.

از سوی دیگر، ایرانیانی که بیرون از مرزهای کشور به دلایل گوناگون بازداشت شده اند، با تحمل وضعیت نامناسب زندان های خارجی و شکنجه های فراوان چشم به سرنوشت ناپیدای خویش دوخته اند.

تارنمای شبکه خبری «بی. بی. سی» دوازدهم شهریور از اعدام یک ایرانی در عربستان به جرم حمل مواد مخدر خبر داد.

همان روز خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) درباره احتمال اعدام 2 ایرانی در اندونزی به نقل از روزنامه «جاکارتاپست» نوشت: رییس بخش جرایم عمومی دفتر دادستانی منطقه «سیباداک» اندونزی گفت: 2 جوان 32 و 36 ساله ایرانی، به علت حمل مواد مخدر در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.

به گفته او، این جوانان اتهام مطرح شده علیه خود را انکار کرده اند.

به گزارش ایرنا، هم اکنون نزدیک به یکصد ایرانی در اندونزی به اتهام قاچاق موادمخدر و اقامت غیرمجاز در زندان به سر می برند.

همچنین ایرنا دوازدهم شهریور از مرگ مغزی یک جوان 24 ساله ایرانی به دلیل شرایط بد بهداشتی بازداشتگاه های جزیره «مانوس» در پاپواگینه نو خبر داد.

این جوان ایرانی که در انتظار دریافت پناهندگی از استرالیا بود، یک هفته پیش از مرگ به دلیل عفونت ناشی از جراحت پا، برای درمان به «بریزین» استرالیا فرستاده شده بود.

چهارم اسفندماه پارسال نیز ایرانی دیگری در پی بروز برخی تنش ها و اعتراض ها در بازداشتگاه اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس جان خود را از دست داد.

«محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران شانزدهم اسفندماه 1392 با اشاره به این حادثه گفت: زندگی و جان ملت ایران برایمان مهم است و بررسی رفتارهای استرالیا در قبال پناهجویان در دستور کار قرار دارد.

** دستگاه دیپلماسی؛ روزنه امید ایرانیان خارج کشور

هر ساله شماری از شهروندان ایرانی در کشورهای دیگر از جمله مالزی، عربستان، تایلند، ترکمنستان و... به جرایم گوناگون زندانی یا اعدام می شوند.

یکم بهمن ماه 1392 خبرگزاری «دانشجویان ایران» (ایسنا) با استناد به گزارش کمیسیون اصل 90 درباره عملکرد دولت در پشتیبانی از حقوق اتباع ایرانی در کشورهای خارجی نوشت: دفاع از حقوق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور از وظایف ذاتی هر دولتی است که بر عهده دستگاه دیپلماسی و وزارت امورخارجه گذاشته شده است.

در ایران نیز افزون بر تاکید کلی قانون اساسی، در بند ششم ماده دوم قانون «وظایف وزارت امورخارجه» مصوب بیستم فروردین 1364 تصریح شده انجام اقدام های لازم در زمینه امور کنسولی از جمله حفظ حقوق و منافع شهروندان ایرانی خارج از کشور و امور مربوط به تابعیت و احوال فردی آنان با همکاری دستگاه های ذیربط یکی از وظایف این وزارتخانه است.

به گزارش دوازدهم مردادماه خبرگزاری ایرنا، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امورخارجه اعلام کرد نزدیک به سه هزار و 500 نفر از اتباع ایرانی در کشورهای گوناگون زندانی هستند که سالانه حدود یک سوم آنان با تلاش وزارت امورخارجه و سفارتخانه ها آزاد می شوند.

وی افزود: تمامی ایرانیان خارج از کشور در صورتی که بر پایه کنوانسیون بین المللی کمک بخواهند، موظفیم به آنان کمک کنیم و در صورت نیاز به ترجمه و وکیل تا جایی که مقدورات مالی به ما اجازه می دهد از آنان پشتیبانی می کنیم.

با این همه در برخی موارد با وجود پیگیری وزارت امورخارجه، دستگاه های حقوقی و قضایی برخی کشورها درباره وضعیت زندانیان ایرانی و نوع جرم و مجازات آنان پاسخی نمی دهند.

این بی توجهی ها و بی مسوولیتی ها در شرایطی است که بیشتر این کشورها از امضاکنندگان کنوانسیون ١٩٦٣ وین هستند که بر حق دسترسی شهروندان بیگانه به نمایندگان کنسولی دولت خود در هنگام بازداشت در کشور دیگر تاکید دارد.

از سوی دیگر، مجازات در ایران راهبردی اصلاحی و تربیتی است اما در برخی کشورها این آثار کمتر دیده می شود و مجازات ها جنبه انتقامی دارد.

این در شرایطی است که هم قوانین داخلی و هم کنوانسیون های بین المللی، دستگاه های قضایی کشورها را به توجه به زندانیان بیگانه فرامی خواند تا مقدمات تعیین وکیل، بهداشت و درمان، مترجم و معاضدت های قضایی برای آنان فراهم شود.

معاضدت قضایی عامل بازدارنده ای برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته یا جرایم دستجمعی است تا مجرم با فرض دسترسی نداشتن دستگاه قضایی کشور خود در کشور دیگری مقیم و پناهنده نشود.

معاضدت قضایی یک نوع همکاری در حوزه 2 دستگاه قضایی کشورهایی است که در این زمینه قرارداد دوسویه می بندند. برای نمونه بر پایه روابط قضایی و معاضدت قضایی نتایج تحقیقات و بازپرسی و جمع آوری اطلاعات در یک کشور، در اختیار کشور مورد نظر قرار خواهد گرفت تا به آن استناد شود (4).

بر پایه قوانین بین المللی، کشورهای جهان می توانند طی تفاهم نامه های قضایی و حقوقی در مورد معاضدت قضایی، استرداد مجرمان و محکومان به حبس و... با یکدیگر تفاهم نامه هایی داشته باشند.

البته زندانی باید در کشور خود بر پایه حکم دادگاه کشوری که در آن محکوم شده است، محکومیت خود را بگذراند.

** جمع بندی

بازداشت، نگهداری زندانی در شرایط نامناسب و اعدام مجازات هایی هستند که برخی شهروندان ایرانی خارج از کشور را گرفتار کرده اند.

با وجود دستگاه های کنترلگر در پایانه های خروجی، اما گاهی بار غیرقانونی در وسایل مسافران وجود دارد که باعث می شود هنگام ورود به کشورهای دیگر دستگیر و روانه زندان شوند.

گاهی نیز افراد در آن سوی مرزها، قربانی سودجویی قاچاقچیان یا ملاحظات دستگاه های امنیتی کشورهای خارجی شده و با مجازات های سنگینی روبرو می شوند؛ به طوری که حتی برخی کشورهای خارجی مدعی رعایت حقوق بشر از اعلام خبر دستگیری ایرانیان به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران خودداری کرده و حقوق آنان را به راحتی پایمال می کنند.

در برخی موارد این رخداد ناخوشایند نه فقط برای مرتکبان جرایم گوناگون بلکه برای افرادی مانند دانشجویان و تجار ایرانی روی می دهد که هیچ گونه جرمی مرتکب نشده اند اما به اشتباه یا از روی عمد و دسیسه چینی به زندان افتاده اند.

در چنین مواردی، مجامع حقوقی بین المللی مدعی حقوق بشر فقط تماشاچی هستند و فقط به ابراز نگرانی بسنده می کنند.

در چنین شرایطی، این جنبه از وظایف دستگاه دیپلماسی که به دفاع از حیثیت، شان و شرف ایرانی و حفظ حقوق انسانی ایرانیان خارج از کشور جدا از نوع جرم و محکومیت آنان برمی گردد، بیش از پیش پررنگ می شود.

-----------------------------

منابع:

1) http://jflps.ut.ac.ir/

2) http://www.unicode.org

3) http://www.consolatoiran.it

4) www.yjc.ir

-----------------------------

پژوهشم**ف.د**1961**1358