وزیر کشور صیانت از حقوق شهروندی را از اساسیترین سیاستهای دولت تدبیر و امید برشمرد و خواستار اهتمام ویژه همه نهادها و دستگاههای اجرایی ذیربط شد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، رحمانی فضلی در جلسه شورای معاونین وزارت کشور با بیان اینکه صیانت از حقوق شهروندی از اساسیترین سیاستهای دولت است گفت: مردم باید در پناه قانون و در کمال امنیت و آرامش، نشاط اجتماعی را لمس کنند و این وظیفه ما مسئولان است که زمینههای آن را فراهم سازیم.
رحمانی فضلی پایبندی به قانون را از اصول اولیه زندگی اجتماعی ذکر کرد و گفت: ملاک تعهد اجتماعی و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی میزان سنجش التزام به قانون است.
به گزارش ایسنا در این جلسه همچنین جادری استاندار هرمزگان به تشریح عملکرد و برنامه های خود پرداخت و با طرح مشکلات و مسائل مربوط به این استان تصمیمات مقتضی گرفته شد.
تاکنون استانداران استان های یزد، کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان و مازندران در جلسات شورای معاونین وزارت کشور شرکت کرده و به طرح مسائل استان های خود پرداختند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است