۰

قوانین سازمان تجارت جهانی مشکلی بزرگ برای دولت و فقرا هند

  • ۱۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
خارجی,هند,سازمان تجارت

دهلی نو - ایرنا - نخست وزیر هند در نخستین واکنش نسبت به تصمیم قاطع کشورش در سازمان تجارت جهانی تصریح کرد که دهلی نو سد راه نمی شود اما نمی تواند منافع مردم فقیر و کشاورزان را نیز قربانی کند.

به گزارش ایرنا، این اظهارات ' نارندار مودی ' چند هفته پس از آنکه هند با رای منفی خود در سازمان تجارت جهانی، به سد راه این سازمان برای گفت وگو درباره موضوع یارانه غذا متهم شد، سیاست قاطع دهلی نو را برای حمایت از فقرا در این کشور نشان می دهد.

مودی عصر سه شنبه در گفت وگو با 'خوزه گرازیانو دسیلوا' رییس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) که به هند سفر کرده موضع دهلی نو را مورد تاکید قرار داد و از وی خواست که از منافع فقرا در سازمان تجارت جهانی دفاع کند.

نخست وزیر هند ادامه داد: دهلی نو خواستار مشارکت فعال سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در مقابله با چالش های در حال ظهور در بخش کشاورزی هند و طراحی کمپین ویژه برای زنان هند است تا ارزش ها و عادت های غذایی را افزایش دهد.

نخست وزیر هند دسیلوا را یکی از قهرمانان برنامه 'بدون گرسنگی' برزیل خواند و گفت: امیدواریم که بتوانیم با فائو در حوزه ذخیره غذا همکاری بیشتری داشته باشیم. بعضی از بخش های این ظرفیت سازی می تواند از طریق موسسه های بین المللی به نیازهای غذایی و تغذیه کشورهای فقیر پاسخ دهد.

هند در نشست اخیر سازمان تجارت جهانی در ژنو موضع سختی درباره نگهداری دانه های غذایی و یارانه ها گرفت که به همین دلیل مذاکرات به نتیجه نرسید و آمریکا نیز دهلی نو را مورد انتقاد قرار داد.

160 عضو سازمان تجارت جهانی در ژنو گردهم آمده بودند تا به روشی ساده و استاندارد در مقررات حمل و نقل کالا در طول مرزها به توافق برسند. این درحالیست که کشورهای مذاکره کننده پیش از این در دسامبر سال قبل کنفرانس وزرا در جزیره بالی اندونزی به توافق رسیده بودند.

هند خواستار توجه بیشتر به محدودیت غذاهای انبار شده بود که در نهایت برنامه توزیع غذای یارانه ای این کشور را که با پوشش 850 میلیون نفر بزرگترین برنامه جهان محسوب می شود، تحت تاثیر قرار می داد.



** مروری بر موضع هند در سازمان تجارت جهانی:

در دسامبر 2013 در کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در بالی در اندونزی دو موضوع مهم مطرح شد. یک طرح مربوط به 'قرارداد تسهیل تجارت' و طرح دیگری مربوط به ' ذخیره مواد غذایی توسط دولت ها برای تضمین امنیت غذایی' بود.

مورد اول مربوط به کاهش موانع اداری در مسیر تجارت بود که شامل مواردی از جمله مسایل گمرکی، اسناد و شفافیت است. مورد دوم مربوط به خریداری و ذخیره مواد غذایی توسط دولت ها برای توزیع بین مردم می باشد.

اخیراً توجه جهان به سوی این دو موضوع متمرکز شده چرا که به گفته هند تصویب پروتکل تسهیل تجارت باید به زمان دستیابی به راه حل نهایی برای ذخیره مواد غذایی توسط دولت ها برای توزیع بین مردم موکول شود.

هند به رغم فشار شدید از سوی کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا موضع خود را حفظ نموده و ضرب الاجل نهم مرداد ماه امسال برای تصویب قرارداد تسهیل تجارت بدون نتیجه به پایان رسید.

فقط سه کشور کوبا، بولیوی و ونزوئلا از موضع هند حمایت کردند. بعداً صندوق بین المللی سازمان ملل برای توسعه کشاورزی نیز از موضع هند حمایت کرد. بسیاری از کشورها موضع هند را مورد انتقاد قرار دادند. اما آیا موضع هند غیر منطقی بود؟



** گرسنگی و سوء تغذیه:

هند همچنان با مشکلات جدی گرسنگی و سوء تغذیه روبرو است. طبق گزارش سازمان ملی بررسی نمونه ها، میانگین مصرف کالری و پروتئین طی چند دهه گذشته شاهد سیر نزولی بوده است. در مناطق روستایی این کشور، سرانه میانگین مصرف کالری از 2221 هزار کالری در سال 1983 به 2020 هزارکالری در سال 2010 کاهش یافت. در همین مدت سرانه میانگین مصرف پروتئین از 62 گرم به 55 گرم کاهش نشان داد.

در مناطق شهری هند نیز همین وضعیت مشاهده می شود. سرانه میانگین مصرف کالری و پروتئین که در سال 1983 به ترتیب 2089 هزارکالری و 57 گرم بود در سال 2010میلادی 1946 هزار کالری و 5/53 گرم کاهش نشان داد.

بررسی ملی سلامت خانواده سال 2005 – 2006 نشان داد که حدود 40 – 45 درصد از کودکان هندی زیر سه سال از رشد بازمانده و دارای وزن کمتر از حد معمول هستند. نزدیک به 80 درصد از کودکان بین شش تا 35 ماه و 58 درصد از زنان حامله بین 15 الی 49 سال با مشکل کم خونی روبرو هستند.

حدود 33 درصد از زنان و 28 درصد از مردان بین 15 الی 49 سال دارای شاخص حجم بدنی کمتر از حد معمول هستند. در زمینه سوء تغذیه وضعیت هند بدتر از برخی کشورهای آفریقایی منطقه صحرا می باشد.



** تجارت در مقابل امنیت غذایی:

با توجه به مشکل سنگین گرسنگی و سوء تغذیه طبیعی است که دولت هند به امنیت مواد غذایی اولویت دهد. مکانیسم مهمی جهت برخورد با مشکل گرسنگی و سوء تغذیه نظام توزیع عمومی یعنی نظام پی.دی.اس بوده است.

این نظام شامل خریداری مواد غذایی از کشاورزان، انتقال و ذخیره و توزیع آن بین مشتریان می باشد. طی سالهای اخیر قیمت پرداخت شده به کشاورزان که بعنوان حداقل قیمت خرید که از آن ام.اس.پی (Minimum Support Price (MSP) یاد می شود بالاتر از قیمت در بازار آزاد بوده است. بعلاوه، قیمت فروش مواد غذایی به مشتریان پائین تر از قیمت بازار بوده است.

بنابراین نظام توزیع عمومی (پی.دی.اس) متشکل از نظام پرداخت یارانه هم به کشاورزان و هم به مشتریان می باشد. میزان یارانه پرداخت شده به کشاورزان 20 درصد از مجموع میزان یارانه کشاورزی می باشد و این یارانه منبع درآمدی برای خانواده های فقیر کشاورزان است.

پرداخت یارانه به مشتریان از نظر بالابردن میزان مصرف مواد غذایی توسط خانواده های فقیر جهت مبارزه با مشکل وسیع گرسنگی و سوء تغذیه ضروری است.

هند عضو سازمان تجارت جهانی می باشد و از این نظر موظف است قراردادهای تصویب شده توسط اعضای این سازمان را رعایت کند. طبق بند ششم قرارداد کشاورزی، تأمین حداقل قیمت خرید (ام.اس.پی) بعنوان تحریف کننده محسوب می شود و باید محدودیت هایی داشته باشد. میزان یارانه مربوط به حداقل قیمت خرید نمی تواند بیش از 10 درصد از مجموع ارزش تولیدات کشاورزی در کشورهای تحت توسعه باشد.

نظام توزیع عمومی (پی.دی.اس) شامل حداقل قیمت خرید و ذخیره مواد غذایی توسط دولت می باشد. ممکن است که طی چند سال آتی میزان یارانه پرداخت شده توسط دولت به تولیدکنندگان مواد غذایی بیش از 10 درصد از مجموع ارزش تولیدات کشاورزی در هند شود. در این وضعیت هند بعنوان مقصر نقض قانون کشاورزی محسوب و با اقدامات حقوقی توسط اعضای سازمان تجارت جهانی روبرو خواهد شد.

قوانین تسهیل تجارت و امنیت مواد غذایی با منافع هند در تقابل است. یعنی از یک سو هند نیاز دارد که به منظور مبارزه با مشکل گرسنگی و محرومیت به نظام پی.دی.اس ادامه دهد که شامل خریداری مواد غذایی و ذخیره آن می باشد و از سوی دیگر عضویت در سازمان تجارت جهانی دست های این کشور را در زمینه پرداخت یارانه می بندد.



** راه حل های احتمالی نادیده گرفته شد

در نشست بالی در جریان بررسی موضوع کشاورزی، این تقابل بین تجارت و امنیت مواد غذایی مورد بحث شدید قرار گرفت. اما از نظر کارشناسان در این زمینه دو راه حل وجود دارد. راه حل اول ناشی از پیشنهاد ارائه شده توسط کشورهای عضو گروه 33 در نوامبر 2012 می باشد.

این پیشنهاد می گوید که متن قرارداد کشاورزی طوری اصلاح شود که هرگونه محدودیت بر میزان کمک به کشاورزان در کشورهای درحال توسعه که از طریق خرید مواد غذایی تأمین می شود، برطرف شود.

راه حل دوم که توسط هند در نشست بالی پیشنهاد گردید، یادآور می شود که سازمان تجارت جهانی برای محاسبه مبلغ پرداخت شده به تولیدکنندگان مواد غذایی از یک فرمول قدیمی استفاده می کند.

براساس این فرمول، مقدار خرید با تفاوت بین قیمت خرید و قیمت مواد غذایی در سال مورد نظر یعنی 1986 -1988 ضرب می شود. این فرمول کاملاً اشتباه است چرا که قیمت ها از سال 1986 -1988 تا به حال چند برابر شده است.

هند می گوید که بعداز مدتی در سال مورد نظر تجدید نظر شود و این سال باید به جلو حرکت کند.

این دو راه حل که توسط کشورهای درحال توسعه پیشنهاد گردید تا به حال توسط کشورهای پیشرفته نادیده گرفته شده است. کشورهای پیشرفته بیشتر علاقمند به تصویب پروتکل تسهیل تجارت هستند.

هند در جریان مذاکرات احساس کرد که برخی از کشورهای پیشرفته متمایل به برخورد با مسئله ذخیره مواد غذایی توسط دولت ها نیستند. اما اگر پروتکل تسهیل تجارت تصویب می شد احتمال دستیابی به راه حل دائمی برای موضوع ذخیره مواد غذایی توسط دولت ها تا یازدهمین کنفرانس وزیران از بین می رفت.

لذا هند از امضاء نمودن این پروتکل خودداری ورزید مگر اینکه درباره دستیابی به راه حل دائمی برای موضوع ذخیره مواد غذایی اطمینانی داده شود.



** نگرانی اعضای سازمان تجارت جهانی :

به گفته کارشناسان یک نگرانی عمده و واقعی اعضای سازمان تجارت جهانی این است که هند ذخیره وسیع دانه های غذایی خود را در شرایط خاص در بازار بین المللی ارائه خواهد کرد و این امر منجر به سقوط قیمت مواد غذایی خواهد شد.

به گفته آنان دولت هند از طریق فروش مستمر و مستقیم مواد غذایی در بازار داخلی می توانست ضمن برطرف نمودن نگرانی اعضای سازمان تجارت جهانی نیازهای تغذیه مردم خود را نیز برطرف کند.



** پول نقد بجای مواد غذایی:

اگرچه برخی از تحلیلگران نسبت به نگرانی های هند در مودر تضمین امنیت مواد غذایی ابراز همدردی نموده اند، اما آنان در همین حال می گویند که نظام موجود توزیع عمومی باید عوض شود و بجای مواد غذایی، پول نقد پرداخت شود.

این امر ضرورت خرید مواد غذایی و ذخیره آن را برطرف خواهد کرد و مسئله پرداخت یارانه به کشاورزان که توسط سازمان تجارت جهانی مطرح شده است نیز حل خواهد شد.

بعلاوه، تغییر نظام توزیع مواد غذایی توسط نظام انتقال پول روش بهتری برای پرداخت یارانه می باشد. نظام کنونی با مشکلات فساد و دزدی روبرو است. نظام انتقال پول نقد این مشکلات را نیز برطرف خواهد کرد. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران از انحلال نظام فعلی توزیع عمومی حمایت کرده اما می گویند که دولت باید به ذخیره مواد غذایی ادامه دهد تا بتواند قیمت های مواد غذایی را کنترل کرد.

یعنی جنبه اصلی این دو پیشنهاد انحلال نظام کنونی توزیع عمومی (پی.دی.اس) است. اما دو پیشنهاد دو واقعیت مهم را نادیده می گیرد.

اول، پوشش، نفوذ و کارآیی نظام کنونی توزیع عمومی طی سالهای اخیر بهبود یافته است.

دوم، بین نحوه عملکرد این نظام در ایالت های مختلف تفاوت زیادی وجود دارد. بطور مثال عملکرد این نظام در ایالت های هیماچال پرادش، کرالا و تامیل نادو خوب بوده و عملکرد ایالت های چاتیس گر و اوتاراکاند بهتر شده است.

لذا درخواست کنار گذاشتن نمودن نظام توزیع عمومی (پی.دی.اس.) درست نیست. این پیشنهاد در واقع اقتصاد مواد غذایی هند را برای تاجران بزرگ و خصوصی خواهد گشود که بر زندگی کشاورزان و کارگران کشاورزی تاثیر منفی خواهد داشت.

بسیاری از کارشناسان گفته اند که بنابراین هند در سازمان تجارت جهانی باید بر موضع خود پابرجا باشد و قبل از امضاء پروتکل تسهیل تجارت خواستار دستیابی به یک راه حل دائمی برای مسئله ذخیره مواد غذایی توسط دولت شود.

دولت هند باید در مقابل انحلال نظام کنونی توزیع عمومی نیز مقاومت کند بلکه جهت تقویت آن هر اقدام لازم انجام دهد.

آساق * 1 * 1519 * 264 *

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.