به گزارش ایرنا ، مصوبه مجلس ترکیه که حزب حاکم عدالت و توسعه آن را ارائه کرده است به بخش نظارت مخابرات ترکیه امکان می دهد بدون آنکه به تصمیم و رای دستگاه قضایی کشور نیازی باشد دسترسی به برخی پایگاههای اینترنتی را ممنوع کند.
دولت ترکیه می گوید که برای دفاع از امنیت ملی و نظم عمومی کشور و جلوگیری از وقوع جرم و جنایت در کشور چنین لایحه ای را به تصویب مجلس رسانده است.
برخی از کارشناسان و مخالفان دولت ترکیه این اقدام را گامی دیگر در جهت تشدید کشمکش میان کاربران شبکه های اجتماعی در اینترنت و دولت ارزیابی می کنند.
بر اساس این مصوبه شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی ملزم هستند که در صورت دستور بسته شدن یک پایگاه اینترنتی توسط مرکز نظارت مخابرات ظرف 4 ساعت این دستور را اجرا کنند.
احزاب مخاف ترکیه با عنوان اینکه دولت در صدد جلوگیری از انتشار اخبار ضددولتی به چنین اقدامی دست زده است ، می گویند نظارت بر اینترنت و تصمیم گیری در این رابطه باید بر عهده مراجع قضایی باشد.
خاورم ** 2010**1566
دولت ترکیه می گوید که برای دفاع از امنیت ملی و نظم عمومی کشور و جلوگیری از وقوع جرم و جنایت در کشور چنین لایحه ای را به تصویب مجلس رسانده است.
برخی از کارشناسان و مخالفان دولت ترکیه این اقدام را گامی دیگر در جهت تشدید کشمکش میان کاربران شبکه های اجتماعی در اینترنت و دولت ارزیابی می کنند.
بر اساس این مصوبه شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی ملزم هستند که در صورت دستور بسته شدن یک پایگاه اینترنتی توسط مرکز نظارت مخابرات ظرف 4 ساعت این دستور را اجرا کنند.
احزاب مخاف ترکیه با عنوان اینکه دولت در صدد جلوگیری از انتشار اخبار ضددولتی به چنین اقدامی دست زده است ، می گویند نظارت بر اینترنت و تصمیم گیری در این رابطه باید بر عهده مراجع قضایی باشد.
خاورم ** 2010**1566
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است