آفتاب
رییس مرکز خدمات حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری:

ضعف رژیم حقوقی در زمینه قاچاق اموال تاریخی مشهود است

ضعف رژیم حقوقی در زمینه قاچاق اموال تاریخی مشهود است

تهران - ایرنا - رییس مرکز خدمات حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری گفت: رژیم حقوقی ایران در زمینه مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی نقاط ضعف چشمگیری دارد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، «محسن محبی» روز سه شنبه در سمینار نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی اظهار داشت: تلاش برای کاهش ضعف مقابله با قاچاق در کشورمان مستلزم فعالیت بیشتر در حوزه دکترین نظریه ها و قانون موضوعی به عنوان دو مولفه اصلی رژیم حقوقی کشور است.

وی افزود: میراث فرهنگی به عنوان منافع ملی کشور جزو نهادهای حاکمیتی دولت است، چرا که این میراث مصرفی نبوده ، بلکه ماندگار و تضمین کننده هویت تاریخی کشور است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی در کشورمان رشد مناسبی نداشته است و این موضوع سبب شده تا دولت و وزاتخانه ها به فعالیت های حاکمیت، به تصدی گری امور ساده نیز بپردازند.

رییس مرکز خدمات حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری گفت: رژیم حقوقی ایران درباره دفاع از میراث فرهنگی و جلوگیری از قاچاق اشیای تاریخی کامل نیست و خلل بزرگی دارد، اما سازمان میراث فرهنگی با توجه به اینکه فعالیت قانونگذاری ندارد نمی تواند در این خصوص کاری انجام دهد. مجلس باید در این باره قانونگذاری کند.

محبی افزود: شاکله فکری و حقوقی در ایران مبتنی بر مالکیت خصوصی است و در قانون اساسی ایران مساله مالکیت مورد حمایت و توجه جدی قرار دارد.

وی ادامه داد: مالکیت اموال و مواریث فرهنگی و تاریخی برای دولت از نظر حقوقی تثبیت نیست و برای مثال زمانی که گفته می شود تخت جمشید متعلق به دولت است از دولت سند می خواهند!

وی اضافه کرد: قانون مدنی مقرراتی درباره دفینه دارد که قطعه تاریخی در ملک شخصی را متعلق به وی می داند اما در جای دیگری می گویند که دولت باید به قیمت عادله آن قطعه را بخرد. ما درباره اینکه آیا اموال تاریخی برای دولت است یا خیر هنوز مشکل داریم.

رییس مرکز خدمات حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری گفت: طبق ماده 26 قانون مدنی، اموال منقولی که دولت برای مصالح عمومی و ملی در تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست. در ماده های 165، 173 و 176 هم به اموال بلاصاحب و دفینه اشاره کرده است.

محبی افزود: نخستین قانون برای حفظ آثار ملی در سال 1309 تصویب شده است و در آنجا نیز تکلیف مالکیت حقوقی مشخص نیست.

وی با بیان اینکه باید رویه قضایی مشخصی ایجاد شود، خاطر نشان کرد: برای کشف آثار سرقت شده، سازمان های غیردولتی می توانند نقش زیادی ایفا کنند و حتی در مراجع بین المللی نیز حامی باشند.

سمینار نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی امروز (سه شنبه) در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد.

فراهنگ(3)**7537**1601**
کد N493975

وبگردی